واردات محدود و کارشناسی شده خودرو بهتر از قطع واردات است

به گزارش خبرخودرو عضو کمیسیون صنایع و معادن در خصوص دلایل توقف ثبت سفارش واردات خودرو گفت: در رابطه با واردات خودرو از خارج از کشور هم وارد نکردن خودرو اثرات و تبعاتی دارد و هم وارد کردن زیاد خودرو. در واقع باید توجه کنیم که واردات به حد معقول و با نگاه حمایت از صنعت خودروی داخلی باعث ایجاد یک رقابت می شود که در راستای آن صنعت داخل در کنار حمایتی که از دولت و مدیران اجرایی می بیند نسبت به افزایش کیفیت خود اقدام می کند.

سیدشریف حسینی در ادامه گفتگو با خبرنگار خبرخودرو افزود: چنانچه بازار داخلی یک دست و تماماً مملو از خودروهای داخلی باشد و ما اصرار یا به عبارتی محکوم کردن مردم به خرید خودروهای داخلی بکنیم در واقع هیچ انگیزه ای برای افزایش کیفیت توسط خودروسازان ایجاد نخواهیم کرد و به اعتقاد بنده قطع و جلوگیری کامل از واردات خودرو به کشور از جایی دیگر به مشتریان لطمه می زند بنابراین اگر واردات خودرو به صورت معقول، محدود، کارشناسی شده و تخصصی و با توجه به نیازهای داخلی و نوع خودروهایی که در کشور استفاده می شود صورت بگیرد و همچنین بتوانیم مقدار واردات را در سال مشخص کنیم مطمئناً بهتر از جلوگیری از واردات خواهد بود.

وی درعین حال خاطرنشان کرد: البته منظوراستفاده از خودروهای تشریقاتی نیست بلکه خودروهایی است که فاصله قیمتی و کیفیتی آنها با خودروهای داخلی خیلی زیاد نباشد، چرا که خودروهای تشریفاتی و در کلاس A نه تنها ایجاد رقابت نخواهند کرد بلکه نشان دهنده فاصله طبقاتی در کشور خواهد بود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن یکی از اثرات مشهود جلوگیری از واردات خودرو را افزایش قیمت این نوع خودروها عنوان کرد و گفت: بحث کیفیت، ایجاد ترافیک پشت خدمات پس از فروش توسط خودروهای داخلی، عدم رسیدگی مناسب توسط خدمات پس از فروش در داخل کشور اثرات غیر مشهودی است که جلوگیری از واردات بدنبال خواهد داشت ولی اگر رقیب یا بازار مشترکی در کشور وجود داشته باشد مطمئناً این رقابت باعث افزایش کیفیت در خودروهای داخلی خواهد شد.

وی در خصوص جبران کسری بودجه از سوی دولت با توجه به توقف ثبت سفارش واردات خودرو گفت: سیاست هایی که دولت در رابطه با بحث ثبت سفارش یا واردات خودرو اجرایی می کند قطعا متناسب با آن درآمدی است که در بودجه دیده شده و مطمئن باشید که این محاسباتی که انجام داده است تا پایان سال اجرایی خواهد شد و اگر دو الی سه ماه واردات نداشته می تواند در ماه های آخر سال جایگزین داشته باشد ولی اثرات این امر نیز اثرات مثبتی نخواهد بود بنابراین دولت با یک نگاه ویژه و یک برنامه ریزی این کار را انجام داده است.

وی تصریح کرد: به اعتقاد بنده باید دریک پروسه تدریجی و پله کانی این مسائل انجام شود و قطع واردات دریک مدت و دو برابر کردن آن در مدت زمان پایان سال باعث خواهد که سیستم بازار داخلی به هم بریزد.

حسینی در خصوص بررسی توقف ثبت سفارش خودرو در مجلس گفت: در آینده طی نشستی که در کمیسیون صنایع و معادن با عزیزان وزارت صنایع و معادن و بازرگانی که متولی این امور هستند، خواهیم داشت این موارد بررسی خواهد شد.

16 واحد مسکونی برای مددجویان بهزیستی دیر

ر سومين روز از هفته بهزيستي روز دوشنبه عمليات اجرايي 16واحد مسکوني مددجويان بهزيستي آغاز و دو واحد مسکوني نيز در شهرستان ديّر به بهره برداري رسيد. سرپرست اداره بهزيستي شهرستان ديّر در آيين کلنگ زني 16واحد مسکوني گفـت: اين واحدها در دو طبقه و هر واحد با زيربناي 36مترمربع در روستاي دوراهک از توابع شهرستان ديّر احداث مي شوند.
عليرضا هوشيار افزود: براي احداث اين واحدهاي مسکوني يک ميليارد و 600ميليون ريال اعتبار از محل اعتبارات سفر رييس جمهوري هزينه مي شود. وي اضافه کرد: همچنين دو واحد مسکوني نيز هرکدام با زيربناي 50متر مربع و 120ميليون ريال اعتبار از اعتبارات دور دوم سفر استاني رييس جمهوري به استان بوشهر در بهمن ماه سال 86 در روستاي بردستان در شهرستان ديّر مورد بهره برداري قرار گرفت.
هوشيار اظهار داشت: يکي از مهمترين مشکلات مددجويان بهزيستي در شهرستان ديّر نداشتن مسکن است که اداره سعي کرده از راههاي مختلف اين مشکل را به حداقل برساند.
وي با بيان اينکه سه هزار و 542مددجو از خدمات بهزيستي در شهرستان ديّر برخوردار هستند گفت: بهزيستي نهادي حمايتي تخصصي است که خدمات قابل توجهي به مردم ارايه مي دهد و نياز است که مردم از اين خدمات آگاه شوند. هوشيار يادآور شد: کارفرمايان وموسسات غير دولتي چون از تسهيلات وحمايت هاي بهزيستي آگاهي کامل ندارند، نقش آنان در پذيرش افراد تحت پوشش بهزيستي کم رنگ است. وي گفت: پارسال هفت ميلياردو 540ميليون ريال در بخش توان بخشي، امور اجتماعي، پيشگيري، مسکن، مشارکت هاي مردمي واشتغال مددجويان زير پوشش اين اداره هزينه شده است.
هوشيار، واگذاري مجتمع هاي روستايي، تاسيس مجتمع خدماتي بهزيستي در روستاي بردستان، تاسيس موسسه خيريه در مرکز شهر، راه اندازي کيلينيک مددکاري ومرکز مشاوره ژنتيک و شتاب بخشي به اشتغال گروه هدف از طريق تشويق کارفرمايان از برنامه هاي اساسي اداره بهزيستي شهرستان ديّر در سال جاري ذکر کرد.

ضوابط ورود فعالان ساختماني به پروژه هاي مسكن

وزارت مسكن در اطلاعيه رسمي، ضوابط ورود انبوه سازان و شركت هاي ساختماني به پروژه هاي ساخت مسكن نظير مسكن مهر را اعلام كرد.

براساس آنچه وزارت مسكن تعيين كرده، مهم ترين شرط واگذاري پروژه هاي ساختماني به سازندگان مسكن، عضويت آنها در سامانه اي است كه اين وزارتخانه براي دسترسي به اطلاعات و مش
 ...

نیاوران سعادت آباد منظریه زعفرانیه تجریش دربند سربند اوین درکه الهیه فرمانیه کامرانیه قیطریه میدان قدس نیایش بزرگراه صدر چهارراه جهان کودک جردن میرداماد مینی سیتی پاسداران زرگنده خواجه عبدالله شریعتی خیابان دولت دروس دیباجی شمالی جنوبی حسینیه ارشاد سیدخندان پالیزی سهروردی شمالی سهروردی جنوبی میدان کاج بلوار فرهنگ میدان سرو آرژانتین احتشامیه اختیاریه ازگل اقدسیه بخارست جمشیدیه ولنجک نوبنیاد شریعتی یخچال شریعتی قلهک سئول ونک دبستان وزرا ظفر

افزايش قيمت خودرو در سال جديد

همزمان با آغاز فعاليت‌هاي اقتصادي در سال جديد، قيمت برخي انواع خودرو در بازار در مقايسه با ماه‌هاي پاياني سال گذشته با افزايش چشمگير همراه بوده است. اين در حالي است كه قيمت‌هاي كنوني نسبت به روزهاي پاياني اسفند- روزهاي بحراني قيمت خودرو- به ميزان ناچيزي فروكش كرده است.

بنابراین گزارش اين افزايش قيمت در خودروهاي مختلف در محدوده 400 هزار تومان تا 5/1 ميليون تومان قرار مي‌گيرد، البته قيمت برخي خودروها نيز ثابت بوده و در معدود مواردي شاهد كاهش قيمت نيز بوده‌ايم.

براساس اين گزارش، بيشترين افزايش قيمت در ميان خودروهاي پراقبال داخلي مربوط به زانتياست كه با حدود 5/1 ميليون تومان افزايش نسبت به قبل از عيد به 30 ميليون و 500 هزار تومان رسيده است. سمند معمولي تك‌سوز نيز با 600 هزار تومان افزايش قيمت به 13 ميليون و 350 هزار تومان رسيده كه رشد قابل توجهي محسوب مي‌شود. پژوپارس معمولي بنزين‌سوز نيز با حدود 200 هزار تومان افزايش هم‌اكنون 17 ميليون و 800 هزار تومان قابل خريداري است. پژو 405 بنزين‌سوز نيز با حدود 200 هزار تومان افزايش، 13 ميليون و 800 هزار تومان به فروش مي‌رسد.

با اين حال، قيمت برخي خودروهاي پرمصرف‌تر تقريبا ثابت بوده است. از جمله پرايد صفر دوگانه‌سوز كماكان 8 ميليون تومان موجود است. همچنين پژو روآ معمولي 8 ميليون و 350 هزار تومان و دوگانه‌سوز آن 9 ميليون و 250 هزار تومان قيمت مي‌خورد.


قيمت زانتيا 5/1 ميليون تومان، سمند معمولي 600 هزار تومان و پژوپارس 200 هزار تومان افزايش يافت‌اما در ميان خودروهاي پرمصرف موجود در بازار، پژو 206 صفر تيپ 2 يك استثناست؛ به طوري كه قيمت اين خودرو با حدود 150 هزار تومان كاهش 14 ميليون و 500 هزار تومان است.

براساس اين گزارش، خودروي ريو حدود 13 ميليون تومان و هيوندا ورنا نيز حدود 18 ميليون تومان به فروش مي‌رسد.

تداوم كمبود خودرو در بازار
خبرنگار ما به نقل از فعالان بازار خودرو مي‌نويسد: با وجود فروكش كردن ميل خريد خودرو براي مسافرت‌هاي نوروزي، نه تنها قيمت‌ها در بازار كاهش نيافته، بلكه بازار همچنان با كمبود خودروي صفر روبه‌روست كه احتمال دارد اين مساله بهانه‌اي براي افزايش بيشتر قيمت خودرو محسوب شود. نمونه بارز اين مساله خودروي تندر 90 است كه آنقدر صفر آن به خاطر كمبود توليد در بازار كم است كه بنگاه‌ها از قيمت صفر مدل 87 آن ابراز بي‌اطلاعي كرده و اظهار مي‌داشتند قيمت آن هنوز درنيامده است.

نخستين افزايش قيمت رسمي خودرو در سال 87
با وجود وعده‌هاي وزارت صنايع و معادن براي كنترل قيمت خودرو، سايپا هنوز ماه اول سال جديد به اتمام نرسيده، به طور رسمي قيمت كارخانه‌اي 2 خودروي پرمتقاضي خود يعني انواع پرايد و زانتيا را افزايش داد كه اين مساله ممكن است بهانه‌اي براي افزايش قيمت بيشتر آن در بازار شود.

به گزارش فارس، قيمت پرايد و سايپا 141 در نمايندگي‌هاي فروش سايپا از 200 تا 270 هزار و قيمت زانتيا نيز در نمايندگي‌هاي فروش پارس خودرو يك ميليون و 450 هزار تومان افزايش يافت.

قيمت پرايد صبا سفيد از 7 ميليون و 230 هزار تومان در نمايندگي‌هاي فروش سايپا به 7 ميليون و 500 هزار تومان، سايپا 141 از 7 ميليون و 550 هزار تومان به 7 ميليون و 780 هزار تومان رسيد و پرايد نسيم (مدل هاچ‌بك) نيز از 7 ميليون و 100 به 7 ميليون و 300 هزار تومان افزايش يافت.در عين حال رنگ متاليك اين خودروها داراي تفاوت قيمت 100 هزار توماني با رنگ معمولي آن است.

قيمت محصول زانتياي سايپا نيز در نمايندگي‌‌هاي فروش پارس خودرو (زيرمجموعه سايپا) از 25 ميليون و 500 هزار تومان به 26 ميليون و 950 هزار تومان براي تحويل 2 ماهه افزايش يافته است كه در حال حاضر نيز نمايندگي‌‌هاي فروش براي اين خودرو ثبت‌نام نمي‌كنند.

منبع خبر : فردانيوز - http://www.fardanews.com/show/?id=49535

تولد خودروی سواری لوبو در ارگ جدید

پول نیوز_ مدیرعامل شرکت وستی وابسته به صنایع خودروسازی گفت: هدف بلندمدت اصلی ما، عبور از مرحله مونتاژ و تبدیل شدن به شرکت خودروساز تمام عیار است.

مهندس فیروزی در ارتباط با ساير اهداف اين شركت به خبرنگار پول نيوز، گفت: هدف کوتاه مدت ما تولید خودروی لوبو با همکاری شرکت HAFEI MOTOR چین تا انتهای سال 1387 و عرضه آن به بازار از ابتدای سال 1388 است. هدف کوتاه مدت بعدی ما معرفی برند (علامت تجاری) شرکت وستی و مطرح ساختن آن در بازار خودروی کشور است.

وی اظهار داشت: اين شركت در راستاي اهداف بلند مدت خود قصد دارد تولید دو مدل خودروسواری دیگر در کلاس های B و C ظرف 2 تا 5 سال بعدی را انجام دهد.

وی افزود: شرکت HAFEI MOTOR به عنوان طرف تجاری شرکت وستی در کشور چین شده است،دلیل انتخاب این شرکت از سوی ما برای همکاری نیز توانایی های فنی بالا ، مناسب بودن محصولات تولیدی آن برای بازار ایران و به ویژه موافقت این شرکت در مورد انتقال فناوری تولید خودرو به طرف ایران است.

مهندس فیروزی گفت: خودروی لوبو یک خودروی هاچ بک در کلاس A است که با موتور 4 سیلندر 1100 سی سی با قدرت 65 اسب بخار کار می کند. این خودرو مجهز به سیستم ترمز ABS و کیسه هوای راننده است. فضای مناسب داخل اتاق ، مدل متقارن داشبورد و صفحه نمایشگرها واقع شده در وسط آن ، این خودرو از دیگر رقبای خود متمایز می کند.

مصرف سوخت این خودرو 7/4 لیتر در سرعت 60 کیلومتر در ساعت است.

اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: با راه اندازی اولیه مونتاژ لوبو در فاز نخست برای 400 نفر ایجاد اشتغال خواهيم كرد و پس از راه اندازی کامل کارخانه ، میزان اشتغال ما به 2000 نفر خواهد رسید. شمارگان تولید لوبو براساس برنامه های ما ، 60 هزار دستگاه طی 5 سال خواهد بود که برای سال نخست ، تولید 8 هزار دستگاه خودرو لوبو را پیش بینی کرده ایم.

وی افزود: طبق برنامه پیش بینی شده، خودروی لوبو در سال اول به صورت CKD کامل در ارگ جدید تولید می‌شود و از ابتدای سال دوم و رسیدن به شمارگان تولید موردنظر ، 15 تا 20 درصد ساخت داخل خواهد شد و در بالاترین شمارگان تولید به 50 درصد ساخت داخل این خودرو دست خواهیم یافت.

دو پيشنهاد براي عوارض ساخت‌وساز سال 89

گروه مسكن- سحر باباخاني: معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران، از بررسي و تصميم‌گيري درباره نحوه دريافت عوارض ساخت‌وساز سال 89، در جلسه مديران شهرداري خبر داد و گفت: دو گزينه براي محاسبه عوارض در سال جاري پيشنهاد و مطرح شده است كه چنانچه هركدام از آنها با توافق شهردار تهران و معاونين روبه‌رو شود، عوارض ساخت‌وساز در سال 89، اندكي افزايش پيدا خواهد كرد.

هيربد معصومي با بيان اينكه پيشنهاد فرمول تغيير محاسبات عوارض به زودي با حضور شهردار تهران بررسي مي‌شود، به دنياي‌اقتصاد گفت: همان طور كه قبلا اعلام شد، در سال 89 متناسب با نرخ تورم عوارض ساخت‌وساز نيز افزايش پيدا خواهد كرد، اما در جلسه مشترك با شهردار تهران قصد داريم پيشنهاد تغيير فرمول ارزش بهاي دفترچه معاملاتي املاك را با شهردار در ميان بگذاريم.وي در ادامه افزود: معاونت معماری و شهرسازی قصد دارد دو پیشنهاد را در این رابطه ارائه دهد. پیشنهاد اول محاسبه ارزش بهای دفترچه املاک بر اساس دفترچه سال 85 است که بر اساس آن، 25 درصد ارزش ملک به عنوان مالیات و عوارض دریافت می‌شود. پيشنهاد دوم نيز محاسبه این عوارض بر اساس فرمول دفترچه سال 81 است که 5/23 درصد ارزش بهای ملک را به عنوان مالیات و عوارض محاسبه می‌کنند. این در حالی است که هم‌اكنون 5/13 درصد ارزش املاک به عنوان عوارض، پرداخت و محاسبه می‌شود.معصومی در ادامه با اشاره به جلسه مشترک معاونین و مدیران با شهردار تهران تصریح کرد: تمامی پروژه‌هایی که قرار است در سال 89 آغاز شوند، با ذکر مشخصات، زمان آغاز و زمان پایان و میزان سرمایه لازم برای اجرا، بعد از تایید قالیباف در کتابچه‌ای درج و برای هماهنگی تمامی بخش‌ها با یکدیگر بين کلیه زیرمجموعه‌ها توزيع خواهد شد.معاون معماری و شهرسازی شهردار تهران در ادامه تاکید کرد: این معاونت در حال بررسی 70 تا 80 طرح تفصیلی و موضوعی است و در جلسه روز 2 اردیبهشت ماه کلیه این طرح‌ها به ترتیب اولویت ارائه و عنوان خواهد شد.
برنامه سال جديد شهرداري در حوزه ساخت
معصومی همچنین یادآور شد: این معاونت در سال 89 با تاکید بر لزوم توجه ویژه به اجرای لایحه بیمه کیفیت ساختمان، این مصوبه را به عنوان اصلی‌ترین اولویت اجرایی در سال آینده قرار داده است.معاون معماری و شهرسازی شهردار تهران با بیان این که لایحه الزام بیمه کیفیت ساخت تهیه و به شورای اسلامی شهر ارائه شده است، گفت: در وضعیت فعلی مالک ساختمان هیچ مسوولیت اجرایی، اداری و حقوقی ندارد و همه مسوولیت بر عهده مجری است که باید بخشی از مسوولیت به مالک نیز واگذار شود.
وی با تاکید بر این که ارتقای کیفیت ساخت و ساز از مهمترین موضوعات در دست انجام است، افزود: در این راستا سعی داریم تا مسوولیت کیفیت ساختمان را از طراحی تا اجرا و 10 سال پس از آن توسط شرکت‌های بیمه به مالک واگذار کنیم، به این معنا که شرکت‌های بیمه از مرحله طراحی بر ساخت و ساز نظارت دارند و پس از آن نیز تا 10 سال ساختمان بیمه است.معصومی از اعلام آمادگی شرکت‌های بیمه خبر داد و خاطرنشان کرد: شرکت‌های بیمه برای ورود به موضوع ساخت‌و‌ساز اعلام آمادگی کرده‌‌اند و نشست‌هایی نیز با آنان داشته‌ایم و امیدواریم با پیگیری این موضوع گام خوبی در موضوع ساخت‌و‌ساز برداشته شود.معاون شهردار تهران افزود: در این زمینه پیش‌بینی می‌کنیم در صورت امکان و پس از بررسی بیشتر، صدور پایان کار با تایید شرکت‌های بیمه صورت گيرد.
وام قرض‌الحسنه مقاوم‌سازي
وی با اشاره به قرار گرفتن تهران بر روی گسل‌ها و خطرپذیری آن، اظهار کرد: مقاوم‌سازی ساختمان‌ها نیز از موضوعاتی است که با وزارت مسکن در مورد آن نشست‌هایی داشته‌ایم و در صورت تفاهم، چنانچه بودجه‌ای از این طریق به ما اختصاص دهند، به صورت وام قرض‌الحسنه بلندمدت، برای مقاوم‌سازی ساختمان‌ها در اختیار مردم قرار می‌دهیم.معصومی در پایان متذکر شد: در صورت اجرای این طرح، ابتدا ساختمان‌های عمومی مانند بیمارستان‌ها، مراکز امنیتی، نظامی و غیره مقاوم‌سازی می‌شوند و در صورت امکان به طور همزمان مقاوم‌سازی ساختمان‌های مسکونی نیز اجرا می‌شود.

رسالت
مجیدیه
 تهرانپارس
 نارمک
 ترمینال شرق

چشم‌انداز روشن ساخت‌ وساز در تهران

هيربد معصومي در عين حال به دنيا‌ي اقتصاد گفت: فضاي ركودي در بازار ساختماني تهران از دو ماه پاياني سال 88 خاتمه پيدا كرد و در حال حاضر شاهد رشد در حجم صدور پروانه‌هاي ساختماني نسبت به ماه‌هاي اخير هستيم.
معاون شهردار تهران همچنين درباره هزينه‌هاي ناشي از صدور پروانه و تراكم تصريح كرد: هنوز نرخ دقيق عوارض ساخت مشخص نشده است، اما احتمالاً براساس آنچه كه در روزهاي آينده توسط شوراي‌شهر و شهرداري مشخص مي‌شود، عوارض ساخت و تراكم متناسب با نرخ تورم افزايش پيدا مي‌كند كه البته ميزان رشد تاثير آنچناني در هزينه ساخت نخواهد داشت.
هیربد معصومی، معاون معماری و شهرسازی شهردار تهران با بیان این مطلب به «دنیای اقتصاد» گفت: افزایش عوارض ساخت با پیشنهاد شهرداری تهران در شورای شهر تصویب و به شهرداری‌ها ابلاغ می‌شود هرچند نرخ دقيق اين افزايش هنوز نهايي نشده، اما اين افزايش مطمئنا هر سال، هم‌راستا با نرخ تورم خواهد بود و برای این افزایش دلایل منطقی وجود دارد.
وی درباره علل افزایش این عوارض توضیح داد: شهرداری تهران برای جایگزینی هزینه‌های انجام شده در شهر باید از مردم عوارض دریافت کند؛ چراکه دولت به جز در زمینه حمل و نقل در هیچ طرحی کمک مالی به شهرداری نمی‌کند و به همین دلیل مردم باید هزینه‌های اداره شهر را بپردازند.
معصومی در ادامه معتقد است با اجرای طرح تفصیلی جدید در آغاز سال 89 و توزیع کاربری‌های خدماتی متناسب با مناطق مختلف، در اجرای برخی لوایح مانند لایحه ارزش افزوده ناشی از فعالیت‌های عمرانی شهرداری برای املاک مختلف نیز تغییراتی به وجود خواهد آمد.
بازار مسکن در مسیر رونق
به اعتقاد معاون شهرسازي شهردار تهران در سال89 با سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت در سال88 بازار مسکن در مسیر رونق قرار خواهد گرفت و از رکود دو ساله خارج خواهد شد.
وی در توضیح بیشتر این پیش‌بینی به «دنیای اقتصاد» گفت: در سال‌های 80 تا 84، مسکن با افزایش ناگهانی قیمت مواجه شد و این افزایش به ناگهان به رکود کنونی در دو سال گذشته تغییر شکل داد و این به آن دلیل بود که برای خروج از هر دوره‌ای باید مدیریت و برنامه‌ریزی جدید داشت تا از جهش یا رکود ناگهانی جلوگیری شود و این اقدامات در سال‌های گذشته انجام نشده بود، ولی با مروری بر برنامه‌های دولت در سال قبل می‌توان به این نتیجه رسید که امسال با رونق ساخت‌وساز و خرید و فروش مسکن روبه‌رو خواهیم شد و این به شرطی است که در یک سیاستگذاری منطقی با سوداگری بازار مسکن مقابله شود تا نیازمندان و متقاضیان واقعی بازار مشخص و شناخته شوند.
معصومی همچنین تاکید کرد: به این ترتیب می‌توان عرصه‌ای را به وجود آورد که هم مردم و هم سرمایه‌گذاران احساس امنیت و مشارکت کرده و افت 50 درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی در سال گذشته جبران شود.
تهران نباید ارزان شود
به گزارش «دنیای اقتصاد»، در کنار تمامی نظرات، معاون معماری و شهرسازی بر این اعتقاد است که تهران با در نظر گرفتن تمامی هزینه‌ها نباید تبدیل به یک شهر ارزان شود و شهروندان نباید انتظار داشته باشند که در مقابل خدماتی که توسط شهرداری ارائه می‌شود هیچ افزایش قیمتی وجود نداشته باشد؛ چراکه در این صورت مهاجرت به این کلان شهر افزایش پیدا کرده و جمعیت موجود دو برابر می‌شود.معصومي افزود: تنها شهروندانی که می‌توانند هزینه‌های زندگی را در تهران بپردازند باید در این شهر اقامت کنند و نباید به دلیل توان مالی عده‌ای که قادر به پرداخت هزینه‌ها نیستند شرایط قیمتی تغییر کرده و عوض شود.

حافظ
 کریمخان زند
 میدان هفت تیر
 روزولد
 میرزای شیرازی
تخت طاووس