ممنوعیت تغییر 3 نوع کاربری در تهران

در جلسه دیروز شورای شهر تهران طرحی به تصویب رسید که به موجب آن تا پایان سال 95، اجازه تغییر وزارت اطلاعات   کاربری مناطقی که هم اکنون دارای کاربری فضای سبز، پارک و تاسیسات شهری هستند، ممنوع است.

براساس این مصوبه که هدف آن جلوگیری از افزایش کمبود فضاهای خدماتی پایتخت است، تا 5 سال آینده ساخت وساز مسکونی در مناطقی از تهران که هم اکنون کاربری آنها «سبز و خدمات شهری» است، غیرمجاز خواهد بود.به گزارش «دنیای اقتصاد» شورای شهر به این دلیل چنین مصوبه ای را ابلاغ کرده که طرح تفصیلی تهران به محض رونمایی، تغییرات عمده ای را در کاربری های موجود شهر اعمال می کند به این معنی که مثلا در پهنه ای از شهر که تاکنون مسکونی بوده ممکن است کاربری غیرمسکونی درنظر گرفته شود. بنابراین این احتمال وجود داشت که در صورت عدم پیش بینی «ممنوعیت تغییر کاربری های سبز و خدماتی»، با آمدن طرح تفصیلی، این کاربری ها از بین برود.در جلسه دیروز شورا معاون شهرسازی شهردار تهران نیز حضور داشت که در فدراسیون فوتبال   صحن شورا اعلام کرد: طرح تفصیلی تهران ماه آینده رونمایی خواهد شد.هیربد معصومی گفت: طرح تفصیلی هم اکنون در کمیسیون ماده5 است که به احتمال خیلی زیاد تا هفته های آتی به تصویب نهایی می رسد.وی در حاشیه جلسه شورا به «دنیای اقتصاد» گفت: بررسی طرح تفصیلی در شورای شهر یکسال طول کشید من نمی گویم این بررسی در کمیسیون ماده پنج نیز یکسال طول می کشد، اما حداقل شش ماه ادامه می یابد.او در ادامه گفت: ما یک تائید طرح و یک تصویب طرح داریم. تائید این طرح در شورای اسلامی شهر انجام شده است، اما این طرح از نوع مصوباتی است که به تصویب کمیسیون ماده پنج هم نیاز دارد.در جلسه روز گذشته شورای شهر با توجه به ابلاغ نشدن طرح تفصیلی جدید شهر تهران، بند 4 پیوست شماره پنج طرح جامع شهر تهران اصلاح شد محمد دادکان   تا براساس آن شهرداری تهران موظف به تامین فضاهای سبز،پارک ها، تجهیزات و تاسیسات شهری بدون تغییر کاربری آنها تا پایان سال 1395 شود.

در جلسه دیروز شورای شهر تهران طرحی به تصویب رسید که به موجب آن تا پایان سال 95، اجازه تغییر کاربری مناطقی که هم اکنون دارای کاربری فضای سبز، پارک و تاسیسات شهری هستند، ممنوع است.

براساس این مصوبه که هدف آن جلوگیری از افزایش کمبود فضاهای خدماتی پایتخت است، تا 5 سال آینده ساخت وساز مسکونی در مناطقی از تهران که هم اکنون کاربری آنها «سبز و خدمات شهری» است، غی تیم شالکه  رمجاز خواهد بود.به گزارش «دنیای اقتصاد» شورای شهر به این دلیل چنین مصوبه ای را ابلاغ کرده که طرح تفصیلی تهران به محض رونمایی، تغییرات عمده ای را در کاربری های موجود شهر اعمال می کند به این معنی که مثلا در پهنه ای از شهر که تاکنون مسکونی بوده ممکن است کاربری غیرمسکونی درنظر گرفته شود. بنابراین این احتمال وجود داشت که در صورت عدم پیش بینی «ممنوعیت تغییر کاربری های سبز و خدماتی»، با آمدن طرح تفصیلی، این کاربری ها از بین برود.در جلسه دیروز شورا معاون شهرسازی شهردار تهران نیز حضور داشت که در صحن شورا اعلام کرد: طرح تفصیلی تهران ماه آینده رونمایی خواهد شد.هیربد معصومی گفت: طرح تفصیلی هم اکنون در کمیسیون ماده5 است که به احتمال خیلی زیاد تا هفته های آتی به تصویب نهایی می رسد.وی در حاشیه جلسه شورا به «دنیای اقتصاد» گفت: بررسی طرح تفصیلی در شورای شهر یکسال طول کشید من نمی گویم این بررسی در کمیسیون ماده پنج نیز یکسال طول می کشد، اما حداقل شش ماه ادامه می یابد.او در ادامه گفت: ما یک تائید طرح و یک تصویب طرح داریم. تائید این طرح در بایرن مونیخ   شورای اسلامی شهر انجام شده است، اما این طرح از نوع مصوباتی است که به تصویب کمیسیون ماده پنج هم نیاز دارد.در جلسه روز گذشته شورای شهر با توجه به ابلاغ نشدن طرح تفصیلی جدید شهر تهران، بند 4 پیوست شماره پنج طرح جامع شهر تهران اصلاح شد تا براساس آن شهرداری تهران موظف به تامین فضاهای سبز،پارک ها، تجهیزات و تاسیسات شهری بدون تغییر کاربری آنها تا پایان سال 1395 شود.

در جلسه دیروز شورای شهر تهران طرحی به تصویب رسید که به موجب آن تا پایان سال 95، اجازه تغییر کاربری مناطقی که هم اکنون دارای کاربری فضای سبز، پارک و تاسیسات شهری هستند، ممنوع است.

براساس این مصوبه که هدف آن جلوگیری از افزایش کمبود فضاهای خدماتی پایتخت است، تا 5 سال آینده ساخت وساز مسکونی در مناطقی از تهران که هم اکنون کاربری آنها «سبز و خدمات شهری» است، غیرمجاز خواهد بود.به گزارش «دنیای اقتصاد» شورای شهر به این دلیل چنین مصوبه ای را ابلاغ کرده که طرح تفصیلی تهران به محض رونمایی، تغییرات عمده ای را در کاربری های موجود شهر اعمال می کند به این معنی که مثلا در پهنه ای از شهر که تاکنون مسکونی بوده ممکن است کاربری غیرمسکونی درنظر گرفته شود. بنابراین این احتمال وجود داشت که در صورت عدم پیش بینی «ممنوعیت تغییر کاربری های سبز و خدماتی»، با آمدن طرح تفصیلی، این کاربری مرکز آمار ایران   ها از بین برود.در جلسه دیروز شورا معاون شهرسازی شهردار تهران نیز حضور داشت که در صحن شورا اعلام کرد: طرح تفصیلی تهران ماه آینده رونمایی خواهد شد.هیربد معصومی گفت: طرح تفصیلی هم اکنون در کمیسیون ماده5 است که به احتمال خیلی زیاد تا هفته های آتی به تصویب نهایی می رسد.وی در حاشیه جلسه شورا به «دنیای اقتصاد» گفت: بررسی طرح تفصیلی در شورای شهر یکسال طول کشید من نمی گویم این بررسی در کمیسیون ماده پنج نیز یکسال طول می کشد، اما حداقل شش ماه ادامه می یابد.او در ادامه گفت: ما یک تائید طرح و یک تصویب طرح داریم. تائید این طرح در شورای اسلامی شهر انجام شده است، اما این طرح از نوع مصوباتی است که به تصویب کمیسیون ماده پنج هم نیاز دارد.در جلسه روز گذشته شورای شهر با توجه به ابلاغ نشدن طرح تفصیلی جدید شهر تهران، بند 4 پیوست شماره پنج طرح جامع شهر تهران اصلاح شد تا براساس آن شهرداری تهران موظف به تامین فضاهای سبز،پارک ها، تجهیزات و تاسیسات شهری بدون تغییر کاربری آنها تا پایان سال 1395 شود.

در جلسه دیروز شورای شهر تهران طرحی به تصویب رسید که به موجب آن تا پایان سال 95، اجازه تغییر کاربری مناطقی که هم اکنون دارای کاربری فضای سبز، پارک و تاسیسات    شهری هستند، ممنوع است.

براساس این مصوبه که هدف آن جلوگیری از افزایش کمبود فضاهای خدماتی پایتخت است، تا 5 سال آینده ساخت وساز مسکونی در مناطقی از تهران که هم اکنون کاربری آنها «سبز و خدمات شهری» است، غیرمجاز خواهد بود.به گزارش «دنیای اقتصاد» شورای شهر به این دلیل چنین مصوبه ای را ابلاغ کرده که طرح تفصیلی تهران به محض رونمایی، تغییرات عمده ای را در کاربری های موجود شهر اعمال می کند به این معنی که مثلا در پهنه ای از شهر که معاون اول رییس جمهور   تاکنون مسکونی بوده ممکن است کاربری غیرمسکونی درنظر گرفته شود. بنابراین این احتمال وجود داشت که در صورت عدم پیش بینی «ممنوعیت تغییر کاربری های سبز و خدماتی»، با آمدن طرح تفصیلی، این کاربری ها از بین برود.در جلسه دیروز شورا معاون شهرسازی شهردار تهران نیز حضور داشت که در صحن شورا اعلام کرد: طرح تفصیلی تهران ماه آینده رونمایی خواهد شد.هیربد معصومی گفت: طرح تفصیلی هم اکنون در کمیسیون ماده5 است که به احتمال خیلی زیاد تا هفته های آتی به تصویب نهایی می رسد.وی در حاشیه جلسه شورا به «دنیای اقتصاد» گفت: بررسی طرح تفصیلی در شورای شهر یکسال طول کشید من نمی گویم این بررسی در کمیسیون ماده پنج نیز یکسال طول می کشد، اما حداقل شش ماه ادامه می یابد.او در ادامه گفت: ما یک تائید طرح و یک تصویب طرح داریم. تائید این طرح در شورای اسلامی شهر انجام شده است، اما این طرح از نوع مصوباتی است که به تصویب کمیسیون ماده پنج هم نیاز دارد.در جلسه روز گذشته شورای شهر با توجه به ابلاغ نشدن طرح تفصیلی جدید شهر تهران، بند 4 پیوست شماره پنج طرح جامع شهر تهران شهرام حقیقت دوست  اصلاح شد تا براساس آن شهرداری تهران موظف به تامین فضاهای سبز،پارک ها، تجهیزات و تاسیسات شهری بدون تغییر کاربری آنها تا پایان سال 1395 شود.

در جلسه دیروز شورای شهر تهران طرحی به تصویب رسید که به موجب آن تا پایان سال 95، اجازه تغییر کاربری مناطقی که هم اکنون دارای کاربری فضای سبز، پارک و تاسیسات شهری هستند، ممنوع است.

براساس این مصوبه که هدف آن جلوگیری از افزایش کمبود فضاهای خدماتی پایتخت است، تا 5 سال آینده ساخت وساز مسکونی در مناطقی از تهران که هم اکنون کاربری آنها «سبز و خدمات شهری» است، غیرمجاز خواهد بود.به گزارش «دنیای اقتصاد» شورای شهر به این دلیل چنین مصوبه ای را ابلاغ کرده که طرح تفصیلی تهران به محض رونمایی، تغییرات عمده ای را در کاربری های موجود شهر اعمال می کند به این معنی که مثلا در پهنه ای از شهر که تاکنون مسکونی بوده ممکن است کاربری غیرمسکونی درنظر گرفته شود. بنابراین این احتمال وجود داشت که در صورت عدم پیش بینی «ممنوعیت تغییر کاربری های سبز و خدماتی»، با آمدن طرح تفصیلی، این کاربری ها از بین برود.در جلسه دیروز شورا معاون شهرسازی شهردار تهران نیز حضور داشت که دربانک پارسیان   صحن شورا اعلام کرد: طرح تفصیلی تهران ماه آینده رونمایی خواهد شد.هیربد معصومی گفت: طرح تفصیلی هم اکنون در کمیسیون ماده5 است که به احتمال خیلی زیاد تا هفته های آتی به تصویب نهایی می رسد.وی در حاشیه جلسه شورا به «دنیای اقتصاد» گفت: بررسی طرح تفصیلی در شورای شهر یکسال طول کشید من نمی گویم این بررسی در کمیسیون ماده پنج نیز یکسال طول می کشد، اما حداقل شش ماه ادامه می یابد.او در ادامه گفت: ما یک تائید طرح و یک تصویب طرح داریم. تائید این طرح در شورای اسلامی شهر انجام شده است، اما این طرح از نوع مصوباتی است که به تصویب کمیسیون ماده پنج هم نیاز دارد.در جلسه روز گذشته شورای شهر با توجه به ابلاغ نشدن طرح تفصیلی جدید شهر تهران، بند 4 پیوست شماره پنج طرح جامع شهر تهران اصلاح شد تا براساس آن شهرداری تهران موظف به تامین فضاهای سبز،پارک ها، تجهیزات و تاسیسات شهری بدون تغییر کاربری آنها تا پایان سال 1395 شود.

در جلسه دیروز شورای شهر تهران طرحی به تصویب رسید که به موجب آن تا پایان سال 95، اجازه تغییر کاربری مناطقی که هم اکنون دارای کاربری فضای سبز، پارک و تاسیسات شهری هستند، ممنوع است.

براساس این مصوبه که هدف آن جلوگیری از افزایش کمبود فضاهای خدماتی پایتخت است، تا 5 سال آینده سازمان ملل متحد   ساخت وساز مسکونی در مناطقی از تهران که هم اکنون کاربری آنها «سبز و خدمات شهری» است، غیرمجاز خواهد بود.به گزارش «دنیای اقتصاد» شورای شهر به این دلیل چنین مصوبه ای را ابلاغ کرده که طرح تفصیلی تهران به محض رونمایی، تغییرات عمده ای را در کاربری های موجود شهر اعمال می کند به این معنی که مثلا در پهنه ای از شهر که تاکنون مسکونی بوده ممکن است کاربری غیرمسکونی درنظر گرفته شود. بنابراین این احتمال وجود داشت که در صورت عدم پیش بینی «ممنوعیت تغییر کاربری های سبز و خدماتی»، با آمدن طرح تفصیلی، این کاربری ها از بین برود.در جلسه دیروز شورا معاون شهرسازی شهردار تهران نیز حضور داشت که در صحن شورا اعلام کرد: طرح تفصیلی تهران ماه آینده رونمایی خواهد شد.هیربد معصومی گفت: طرح تفصیلی هم اکنون در کمیسیون ماده5 است که به احتمال خیلی زیاد تا هفته های آتی به تصویب نهایی می رسد.وی در حاشیه جلسه شورا به «دنیای اقتصاد» گفت: بررسی طرح تفصیلی در شورای شهر یکسال طول کشید من نمی گویم این بررسی در کمیسیون ماده پنج نیز یکسال طول می کشد، اما حداقل شش ماه ادامه می یابد.او در ادامه گفت: ما یک تائید طرح و یک تصویب طرح داریم. تائید این طرح در شورای اسلامی شهر انجام شده است، اما این طرح از نوع مصوباتی فشار خون  است که به تصویب کمیسیون ماده پنج هم نیاز دارد.در جلسه روز گذشته شورای شهر با توجه به ابلاغ نشدن طرح تفصیلی جدید شهر تهران، بند 4 پیوست شماره پنج طرح جامع شهر تهران اصلاح شد تا براساس آن شهرداری تهران موظف به تامین فضاهای سبز،پارک ها، تجهیزات و تاسیسات شهری بدون تغییر کاربری آنها تا پایان سال 1395 شود.

در جلسه دیروز شورای شهر تهران طرحی به تصویب رسید که به موجب آن تا پایان سال 95، اجازه تغییر کاربری مناطقی که هم اکنون دارای کاربری فضای سبز، پارک و تاسیسات شهری هستند، ممنوع است.

براساس این مصوبه که هدف آن جلوگیری از افزایش کمبود فضاهای هتل ارزان استانبول   خدماتی پایتخت است، تا 5 سال آینده ساخت وساز مسکونی در مناطقی از تهران که هم اکنون کاربری آنها «سبز و خدمات شهری» است، غیرمجاز خواهد بود.به گزارش «دنیای اقتصاد» شورای شهر به این دلیل چنین مصوبه ای را ابلاغ کرده که طرح تفصیلی تهران به محض رونمایی، تغییرات عمده ای را در کاربری های موجود شهر اعمال می کند به این معنی که مثلا در پهنه ای از شهر که تاکنون مسکونی بوده ممکن است کاربری غیرمسکونی درنظر گرفته شود. بنابراین این احتمال وجود داشت که در صورت عدم پیش بینی «ممنوعیت تغییر کاربری های سبز و خدماتی»، با آمدن طرح تفصیلی، این کاربری ها از بین برود.در جلسه دیروز شورا معاون شهرسازی شهردار تهران نیز حضور داشت که دربلیط ارزان آنتالیا   صحن شورا اعلام کرد: طرح تفصیلی تهران ماه آینده رونمایی خواهد شد.هیربد معصومی گفت: طرح تفصیلی هم اکنون در کمیسیون ماده5 است که به احتمال خیلی زیاد تا هفته های آتی به تصویب نهایی می رسد.وی در حاشیه جلسه شورا به «دنیای اقتصاد» گفت: بررسی طرح تفصیلی در شورای شهر یکسال طول کشید من نمی گویم این بررسی در کمیسیون ماده پنج نیز یکسال طول می کشد، اما حداقل شش ماه ادامه می یابد.او در ادامه گفت: ما یک تائید طرح و یک تصویب طرح داریم. تائید این طرح در شورای اسلامی شهر انجام شده است، اما این طرح از نوع مصوباتی است که به تصویب کمیسیون ماده پنج هم نیاز دارد.در جلسه روز گذشته شورای شهر با توجه به ابلاغ نشدن طرح تفصیلی جدید شهر تهران، بند 4 پیوست شماره پنج طرح   جامع شهر تهران اصلاح شد تا براساس آن شهرداری تهران موظف به تامین فضاهای سبز،پارک ها، تجهیزات و تاسیسات شهری بدون تغییر کاربری آنها تا پایان سال 1395 شود.

در جلسه دیروز شورای شهر تهران طرحی به تصویب رسید که به موجب آن تا پایان سال 95، اجازه تغییر کاربری مناطقی که هم اکنون دارای  تور استانبول  کاربری فضای سبز، پارک و تاسیسات شهری هستند، ممنوع است.

براساس این مصوبه که هدف آن جلوگیری از افزایش کمبود فضاهای خدماتی پایتخت است، تا 5 سال آینده ساخت وساز مسکونی در مناطقی از تهران که هم اکنون کاربری آنها «سبز و خدمات شهری» است، غیرمجاز خواهد بود.به گزارش «دنیای اقتصاد» شورای شهر به این دلیل چنین مصوبه ای را ابلاغ کرده که طرح تفصیلی تهران به محض رونمایی، تغییرات عمده ای را در کاربری های موجود شهر اعمال می کند به این معنی که مثلا در پهنه ای از شهر که تاکنون مسکونی بوده ممکن است کاربری غیرمسکونی درنظر گرفته شود. بنابراین این احتمال وجود داشت که در صورت عدم پیش بینی «ممنوعیت تغییر کاربری های سبز و خدماتی»، با آمدن طرح تفصیلی، این کاربری ها از بین برود.در جلسه دیروز شورا معاون شهرسازی شهردار تهران نیز حضور داشت که در بلیط ارزان مالزی پنانگ   صحن شورا اعلام کرد: طرح تفصیلی تهران ماه آینده رونمایی خواهد شد.هیربد معصومی گفت: طرح تفصیلی هم اکنون در کمیسیون ماده5 است که به احتمال خیلی زیاد تا هفته های آتی به تصویب نهایی می رسد.وی در حاشیه جلسه شورا به «دنیای اقتصاد» گفت: بررسی طرح تفصیلی در شورای شهر یکسال طول کشید من نمی گویم این بررسی در کمیسیون ماده پنج نیز یکسال طول می کشد، اما حداقل شش ماه ادامه می یابد.او در ادامه گفت: ما یک تائید طرح و یک تصویب طرح داریم. تائید این طرح در شورای اسلامی شهر انجام شده است، اما این طرح از نوع مصوباتی است که به تصویب کمیسیون ماده پنج هم نیاز دارد.در جلسه روز گذشته شورای شهر با توجه به ابلاغ نشدن طرح تفصیلی جدید شهر تهران، بند 4 پیوست شماره پنج تور دبی   طرح جامع شهر تهران اصلاح شد تا براساس آن شهرداری تهران موظف به تامین فضاهای سبز،پارک ها، تجهیزات و تاسیسات تور دوبی   شهری بدون تغییر کاربری آنها تا پایان سال 1395 شود.

روايت انبوه سازان از طلا و مسكن

اوايل امسال بعد از آنكه بازار طلا دوره جديدي از بانک ملت   رشد پايدار قيمت را تجربه كرد پيش بيني شد آثار مثبت اين تحول، به شكل كاهش خريد هاي سرمايه اي ملك و در نتيجه ايجاد فضا براي خريد مصرفي، در بازار مسكن ظاهر مي شود. اما اكنون برخي تبعات ناخوشايند ناشي از اوضاع طلا فعالان ساختماني را غافلگير كرده است. انبوه سازان ضمن اظهار رضايت از فروش واحدهاي مسكوني در سال جاري كه آن را تا حدودي ناشي از ناآرامي اجاره بها و تمايل اجاره نشين ها به خريد آپارتمان عنوان مي كنند، نوسانات قيمت طلا را تهديد جدي براي بازار ساخت وساز مي دانند. روايت روساي تشكل هاي انبوه سازي و شركت هاي ساختماني در اين باره حاكي است: در نيمه اول امسال سود ساخت وسازهاي مسكوني در كشور 10 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش پيدا كرده كه اين به خاطر مراجع تقلید   افزايش حجم خريد در بازار مسكن طي همين مدت بوده است، اما در مقابل، با جذاب شدن سرمايه گذاري در بازار طلا بخشي از سرمايه هاي خرد از بازار ساخت وساز خارج شده و انبوه سازان را با كمبود نقدينگي مواجه كرده است. وسوسه «طلا» از يك سو نقدينگي در بازار معاملات مسكن را كاهش داده كه اين تاحدودي به نفع قيمت مسكن طي ماه هاي اخير بوده اما از سوي ديگر به كاهش نقدينگي در اختيار شركت هاي ساختماني منجر شده است. در اين باره دبير انجمن شركت هاي ساختماني با اشاره به اينكه تامين سرمايه براي ساخت وساز سخت شده است، به «دنياي اقتصاد» اعلام كرد: هم اكنون سرمايه گذاري در اين بخش ريسك بالايي دارد و به همين دليل تمايل به پيمانكاري در مقابل سرمايه گذاري بيشتر شده است.
افزايش 10درصدي قيمت زمين
همچنين رييس كانون سراسري انبوه سازان نيز در گفت وگو با «دنياي اقتصاد» با بيان اينكه هزينه نهاده هاي توليد مسكن از جمله قيمت محسن رضایی   زمين در مقايسه با سال گذشته دست كم 10 درصد افزايش يافته، تاكيد كرد: در حال حاضر ساخت وساز فاقد توجيه مطلوب اقتصادي است و انبوه سازان براي حفظ وضعيت موجود ناچار به تعريف پروژه هاي جديد هستند. ايرج رهبر تصريح كرد: رشد روزانه قيمت سكه و طلا برخي انبوه سازان را به سمت اين بازار كشانده و به دليل سرمايه گذاري آنها در بازار طلا، سرعت تكميل پروژه هاي نيمه كاره كند شده است. همچنين پروژه هاي پيش فروش شده نيز بخاطر كاهش ميل مردم به سرمايه گذاري در بازار مسكن از رونق افتاده و نقدينگي هاي جزئي كه مي توانست تامين مالي ساخت وساز را فراهم كند در حال حاضر براي خريد سكه يا طلا هزينه مي شود. رييس كانون سراسري انبوه سازان در عين حال افزود: فروش انبوه سازان طي ماه هاي اخير در مقايسه با مدت مشابه سال قبل بهبود پيدا كرده است.
فرار سرمايه ها از ساخت وساز
جواد خوانساري دبير انجمن شركت هاي ساختماني نيز در اين باره بانک صنعت ومعدن  به «دنياي اقتصاد» گفت: بخشي از نياز مالي شركت هاي ساختماني از طريق جذب سرمايه هاي خرد مردم تامين مي شود، اما با توجه به نوسانات به وجود آمده در نرخ طلا، سكه و ارز، تمايل به سرمايه گذاري در بخش مسكن كاهش يافته و سرمايه ها به سمت خريد و فروش اين كالاها هدايت شده است. وي با اشاره به كاهش فعاليت پيمانكاران در بخش ساخت، عدم پرداخت مطالبات آنان از سوي دولت و ركود حاكم بر اقتصاد كشور را از مهم ترين دلايل اين وضعيت عنوان كرد. خوانساري سرمايه گذاري در بخش مسكن را در شرايط كنوني داراي ريسك بالا توصيف كرد و گفت: كاهش تعداد متقاضيان در اين بخش و عدم بازگشت سرمايه، پيمانكاران را براي ادامه فعاليت دلسرد كرده است. دبير انجمن شركت هاي  آل خلیفه  ساختماني با بيان اثرات چندگانه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بر هزينه ساخت خاطرنشان كرد: تاكنون شاهد افزايش 100 درصد قيمت برخي مصالح پرمصرف بوده ايم كه اين امر باعث كاهش تمايل سازندگان براي ساخت وساز شده است.
اقبال به خريد مسكن به خاطر اجاره بها
يك عضو ارشد كانون سراسري انبوه سازان درباره اوضاع فروش واحدهاي سرطان پروستات   مسكوني به «دنياي اقتصاد» گفت: افزايش بي رويه اجاره بها كه علاوه بر شهر تهران به ساير شهرهاي بزرگ كشور نيز سرايت كرده است، باعث اقبال تقاضا به خريد مسكن شده است. غلامعلي ثنايي افزود: چنانچه تامين مالي مناسبي براي انبوه سازان انجام شود ظرفيت هاي خالي ساخت وساز در كشور تكميل خواهد شد و رونق فعاليت هاي ساختماني تشديد مي شود. عضو هيات مديره انجمن انبوه سازان استان وزارت اطلاعات   خراسان رضوي همچنين تصريح كرد: سود سالانه ساخت وساز با نرخ سود تسهيلاتي كه بانك ها به انبوه سازان پرداخت مي كنند برابر است و علاوه بر آن رشد قيمت زمين كه در استان ما تا 30 درصد هم رسيده و همچنين قيمت مصالح ساختماني فشار هزينه اي را براي انبوه سازان افزايش داده است.
حداقل سود مورد انتظار 20 درصد
احمد تولا، دبير انجمن صنفي انبوه سازان استان اصفهان نيز در اين زمينه تاكيد كرد: سرمايه گذاري براي ساخت مسكن در شرايط كنوني به هيچ وجه به صرفه و صلاح سازندگان نيست؛ مگر اينكه در پروژه هاي خاصي با سودي معادل 20 تا 25 درصد اقدام به سرمايه گذاري كنند. تولا رشد 15 درصدي قيمت كاشي و سراميك از روز اول شهريور ماه سال جاري را يكي از نمونه هاي افزايش خانه  سینما   روزافزون هزينه هاي ساخت اعلام كرد و افزود: با افزايش ناگهاني هزينه هاي ساخت و ساز و تداوم آن، سازندگان به شدت دچار آسيب شده اند. وي پيش بيني كرد: در صورت ادامه يافتن شرايط موجود، اين آسيب ها باعث توقف روند ساخت واحدهاي مسكوني، از جمله برخي از واحدهاي مسكن مهر در بعضي مناطق مي شود. تولا با تكرار سخن ساير انبوه سازان مبني بر برابري نرخ سود ساخت مهناز افشار  با سود بانكي، سود 10 تا 17 درصدي ناشي از سرمايه گذاري در بخش مسكن را رقمي ناچيز اعلام و اظهار كرد: براي تامين روزمرگي هاي شركت هاي ساختماني و انبوه سازي و جلوگيري از پراكندگي نيروها ناچار به ادامه فعاليت هاي خود در عرصه ساخت هستيم.
بازار مسكن شده مسكن مهر
سيد مجيد نيك نژاد عضو هيات مديره كانون انبوه سازان و نايب رييس انجمن انبوه سازان استان كرمانشاه با انتقاد از عدم همكاري موثر بانك ها براي ساخت مسكن دهك هاي با درآمد متوسط به بالا كه مشمول مسكن مهر نمي شوند، اظهار كرد: در حال حاضر چرخه عرضه و تقاضاي مسكن در كشور دچار مشكل شده است و بيشتر سازندگان، يك پروژه 2 ساله را ظرف مدت 5 سال به اتمام بلیط ارزان آنتالیا   مي رسانند. نيك نژاد افزود: با توجه به كمتر بودن تقاضا در شهرهاي كوچك آسيب هاي ناشي از عدم تعادل در اين مناطق بيش از كلانشهرها است.
وي با اشاره به ايجاد رشد قيمتي از زمستان سال 89، سقف افزايش قيمت ها را 15 درصد اعلام كرد و گفت: قيمت ها در شرايطي افزايش يافت كه در سه سال گذشته در مواردي تا بيش از 50 درصد كاهش يافته بود.
خوش بيني به آينده
همچنين سعيد آسويار نايب رييس انجمن صنفي انبوه سازان استان تهران به «دنياي اقتصاد» گفت: با وجود افزايش 10 تا 20 درصدي قيمت ها در بخش مسكن، رونق ساخت و ساز در اين بخش مشاهده نمي شود. آسويار برخي افزايش ها در فعاليت بعضي از سازندگان مسكن را تنها براساس اميدواري آنها براي بهبود شرايط بازار مسكن عنوان كرد. وي افزود: به دلايلي همچون نبود نقدينگي، سازندگان قادر به تصميم گيري براي انجام فعاليت نيستند. وي سود متعارف سرمايه گذاري در بخش ساخت را در jتور استانبول   مقطع كنوني زير 5درصد و در بخش پيمانكاري 10 تا 15 درصد عنوان كرد. نايب رييس انجمن صنفي انبوه سازان استان تهران افزود: ميزان سود گفته شده با توجه به بالا بودن ميزان ريسك، بهره اي معقول به شمار نمي رود و در حال حاضر به دليل افزايش قيمت نهاده هاي بخش مسكن، بسياري از قراردادهاي پيمانكاري با ضرر مواجه مي شود.اوايل امسال بعد از آنكه بازار طلا دوره جديدي از رشد پايدار قيمت را تجربه كرد پيش بيني شد آثار مثبت اين تحول، به شكل كاهش خريد هاي سرمايه اي ملك و در نتيجه ايجاد فضا براي خريد مصرفي، در بازار مسكن ظاهر مي شود. اما اكنون هتل ارزان بدروم   برخي تبعات ناخوشايند ناشي از اوضاع طلا فعالان ساختماني را غافلگير كرده است. انبوه سازان ضمن اظهار رضايت از فروش واحدهاي مسكوني در سال جاري كه آن را تا حدودي ناشي از ناآرامي اجاره بها و تمايل اجاره نشين ها به خريد آپارتمان عنوان مي كنند، نوسانات قيمت طلا را تهديد جدي براي بازار ساخت وساز مي دانند. روايت روساي تشكل هاي انبوه سازي و شركت هاي ساختماني در اين باره حاكي است: در نيمه اول امسال سود ساخت وسازهاي استخدام مهندس مکانیک   مسكوني در كشور 10 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش پيدا كرده كه اين به خاطر افزايش حجم خريد در بازار مسكن طي همين مدت بوده است، اما در مقابل، با جذاب شدن سرمايه گذاري در بازار طلا بخشي از سرمايه هاي خرد از بازار ساخت وساز خارج شده و انبوه سازان را با كمبود نقدينگي مواجه كرده است. وسوسه «طلا» از يك سو نقدينگي در بازار معاملات مسكن را كاهش داده كه اين تاحدودي به نفع قيمت مسكن طي ماه هاي اخير بوده اما از سوي ديگر به كاهش نقدينگي در اختيار شركت هاي ساختماني منجر شده است. در اين باره دبير انجمن شركت هاي ساختماني با اشاره به اينكه تامين سرمايه براي ساخت وساز سخت شده است، به «دنياي اقتصاد» اعلام كرد: هم اكنون سرمايه گذاري در اين بخش ريسك بالايي دارد و به همين دليل تمايل به پيمانكاري در مقابل سرمايه گذاري بيشتر شده است.
افزايش 10درصدي قيمت زمين
همچنين رييس كانون سراسري انبوه سازان نيز در گفت وگو با «دنياي اقتصاد» با بيان اينكه هزينه نهاده هاي توليد مسكن از جمله قيمت زمين در مقايسه با سال گذشته دست كم 10 درصد افزايش يافته، تاكيد كرد: در حال حاضر ساخت وساز فاقد توجيه مطلوب اقتصادي است و انبوه سازان براي حفظ وضعيت موجود ناچار به تعريف پروژه هاي جديد هستند. ايرج رهبر تصريح كرد: رشد روزانه قيمت سكه و طلا برخي انبوه سازان را به سمت اين بازار كشانده و به دليل سرمايه گذاري آنها در بازار طلا، سرعت مهندس عمران سازه استخدام با حقوق مکفی   تكميل پروژه هاي نيمه كاره كند شده است. همچنين پروژه هاي پيش فروش شده نيز بخاطر كاهش ميل مردم به سرمايه گذاري در بازار مسكن از رونق افتاده و نقدينگي هاي جزئي كه مي توانست تامين مالي ساخت وساز را فراهم كند در حال حاضر براي خريد سكه يا طلا هزينه مي شود. رييس كانون سراسري انبوه سازان در عين حال افزود: فروش انبوه سازان طي ماه هاي اخير در مقايسه با مدت مشابه سال قبل بهبود پيدا كرده است.
فرار سرمايه ها از ساخت وساز
جواد خوانساري دبير انجمن شركت هاي ساختماني نيز در اين باره به «دنياي اقتصاد» گفت: بخشي از نياز مالي شركت هاي ساختماني از طريق جذب سرمايه هاي خرد مردم تامين مي شود، اما با توجه به نوسانات به وجود آمده در نرخ طلا، سكه و ارز، تمايل به سرمايه گذاري در بخش مسكن كاهش يافته و سرمايه ها به سمت خريد و فروش اين كالاها هدايت شده است. وي با اشاره به كاهش فعاليت بلیط ارزان پنانگ   پيمانكاران در بخش ساخت، عدم پرداخت مطالبات آنان از سوي دولت و ركود حاكم بر اقتصاد كشور را از مهم ترين دلايل اين وضعيت عنوان كرد. خوانساري سرمايه گذاري در بخش مسكن را در شرايط كنوني داراي ريسك بالا توصيف كرد و گفت: كاهش تعداد متقاضيان در اين بخش و عدم بازگشت سرمايه، پيمانكاران را براي ادامه فعاليت دلسرد كرده است. دبير انجمن شركت هاي ساختماني با بيان اثرات چندگانه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بر هزينه ساخت خاطرنشان كرد: تاكنون شاهد افزايش 100 درصد قيمت برخي مصالح پرمصرف بوده ايم كه اين امر باعث كاهش تمايل سازندگان براي ساخت وساز شده است.
اقبال به خريد مسكن به خاطر اجاره بها
يك عضو ارشد كانون سراسري انبوه سازان درباره اوضاع فروش واحدهاي مسكوني به «دنياي اقتصاد» گفت: افزايش بي رويه اجاره بها كه علاوه بر شهر تهران به ساير شهرهاي بزرگ كشور نيز سرايت كرده است، باعث اقبال تقاضا به خريد مسكن شده است. غلامعلي ثنايي افزود: چنانچه تامين مالي مناسبي براي انبوه سازان انجام شود ظرفيت هاي خالي ساخت وساز در كشور تكميل خواهد شد و رونق فعاليت هاي ساختماني تشديد مي شود. عضو هيات مديره انجمن انبوه سازان استان خراسان رضوي بلیط ارزان مالزی   همچنين تصريح كرد: سود سالانه ساخت وساز با نرخ سود تسهيلاتي كه بانك ها به انبوه سازان پرداخت مي كنند برابر است و علاوه بر آن رشد قيمت زمين كه در استان ما تا 30 درصد هم رسيده و همچنين قيمت مصالح ساختماني فشار هزينه اي را براي انبوه سازان افزايش داده است.
حداقل سود مورد انتظار 20 درصد
احمد تولا، دبير انجمن صنفي انبوه سازان استان اصفهان نيز در اين زمينه تاكيد كرد: سرمايه گذاري براي ساخت مسكن در شرايط كنوني به هيچ وجه به صرفه و صلاح سازندگان نيست؛ مگر اينكه در پروژه هاي خاصي با سودي معادل 20 تا 25 درصد اقدام به سرمايه گذاري كنند. تولا رشد 15 درصدي قيمت كاشي و سراميك از روز اول شهريور ماه سال جاري را يكي از نمونه هاي افزايش روزافزون هزينه هاي ساخت اعلام كرد و افزود: با افزايش ناگهاني هزينه هاي ساخت و ساز و تداوم آن، سازندگان به شدت دچار آسيب شده اند. وي پيش بيني كرد: در صورت ادامه يافتن شرايط موجود، اين آسيب ها باعث توقف روند ساخت واحدهاي مسكوني، از جمله برخي از واحدهاي مسكن مهر تور تایلند   در بعضي مناطق مي شود. تولا با تكرار سخن ساير انبوه سازان مبني بر برابري نرخ سود ساخت با سود بانكي، سود 10 تا 17 درصدي ناشي از سرمايه گذاري در بخش مسكن را رقمي ناچيز اعلام و اظهار كرد: براي تامين روزمرگي هاي شركت هاي ساختماني و انبوه سازي و جلوگيري از پراكندگي نيروها ناچار به ادامه فعاليت هاي خود در عرصه ساخت هستيم.
بازار مسكن شده مسكن مهر
سيد مجيد نيك نژاد عضو هيات مديره كانون انبوه سازان و نايب رييس انجمن انبوه سازان استان كرمانشاه با انتقاد از عدم همكاري موثر بانك ها براي ساخت مسكن دهك هاي با درآمد متوسط به بالا كه مشمول مسكن مهر نمي شوند، اظهار كرد: در حال حاضر چرخه عرضه و تقاضاي مسكن در كشور دچار مشكل شده است و بيشتر سازندگان، يك پروژه 2 ساله را ظرف مدت 5 سال به اتمام مي رسانند. نيك نژاد افزود: با توجه به كمتر بودن تقاضا در شهرهاي كوچك آسيب هاي ناشي از عدم تعادل در اين مناطق بيش از كلانشهرها است.
وي با اشاره به ايجاد رشد قيمتي از زمستان سال 89، سقف افزايش قيمت ها را 15 درصد اعلام كرد و گفت: قيمت ها در شرايطي افزايش يافت كه تور ارزان اندونزی سنگاپور  در سه سال گذشته در مواردي تا بيش از 50 درصد كاهش يافته بود.
خوش بيني به آينده
همچنين سعيد آسويار نايب رييس انجمن صنفي انبوه سازان استان تهران به «دنياي اقتصاد» گفت: با وجود افزايش 10 تا 20 درصدي قيمت ها در بخش مسكن، رونق ساخت و ساز در اين بخش مشاهده نمي شود. آسويار برخي افزايش ها در فعاليت بعضي از سازندگان مسكن را تنها براساس اميدواري آنها براي بهبود شرايط بازار مسكن عنوان كرد. وي افزود: به دلايلي همچون نبود نقدينگي، سازندگان قادر به تصميم گيري براي انجام فعاليت نيستند. وي سود متعارف سرمايه گذاري در بخش ساخت را در مقطع كنوني زير 5درصد و در بخش پيمانكاري 10 تا 15 درصد عنوان كرد. نايب رييس انجمن صنفي انبوه سازان استان تهران افزود: ميزان سود گفته شده با توجه به بالا بودن ميزان ريسك، بهره اي معقول به شمار نمي رود و در حال حاضر به دليل افزايش قيمت نهاده هاي بخش مسكن، بسياري از قراردادهاي پيمانكاري با ضرر مواجه مي شود.

راهکار جدید تامین مالی مسکن

این شورا در نبود منابع بانکی استفاده از خبرهای سیاسی   فاینانس و سرمایه گذاری خارجی را برای ساخت وساز توصیه کرد
گروه مسکن- هاجر شادمانی: شورایی که با ترکیب سه وزیر سابق مسکن توسط انبوه سازان و شرکت های ساختمانی تشکیل شده به دولت پیشنهاد کرد برای تامین مالی پروژه هایی که در آنها ساخت وسازهای مسکونی مخصوص دهک های کم درآمد و پردرآمد در جریان است، از شیوه مرسوم در دنیا تحت عنوان «توسعه دهنده ها» استفاده کند. این شورا که پنج شنبه گذشته با حضور عباس آخوندی، علی عبد العلی زاده و محمد سعیدی کیا تشکیل جلسه داد از دولت خواست، مقررات موجود را برای استفاده از خبرهای اقتصادی   امکانات شرکت های توسعه دهنده شامل فاینانس و ورود سرمایه های خارجی به بازار ساخت وساز تنظیم کند تا از یک سو پروژه ای همچون مسکن مهر که در حال حاضر به حداقل 20 هزار میلیارد تومان منابع مالی برای تکمیل نیاز دارد، از این طریق تامین مالی شود و از سوی دیگر برای پروژه هایی که اخیرا انبوه سازان در نظر دارند آن را برای دهک های 5 به بالا به اجرا درآورند، اعتبار لازم فراهم شود. شورای «هم اندیشی صنعت ساختمان» قول خبرهای بین الملل   مساعد مسوولان بخش مسکن را برای تامل بر روی آنچه اعضای این شورا تصویب می کنند، دریافت کرده تا تصمیمات بخش خصوصی ضمانت اجرایی توسط دولت را داشته باشد.در اولین همایش شورای هم اندیشی صنعت ساختمان که جمعه گذشته برگزار شد، رییس مجلس به عنوان پشتیبان این شورا در پیامی تاکید کرد: شورای هم اندیشی باید رونق را در بازار مسکن که باعث ایجاد پویایی در کل اقتصاد کشور و فعال شدن صنایع بزرگ و کوچک می شود، برقرار کند.علی لاریجانی تصریح کرد: هم اکنون چالش های زیادی در ارتباط با مساله مسکن در کشور وجود دارد که در این راستا بحث توسعه دهندگان صنعت ساختمان می تواند برای جلب سرمایه گذاران به عرصه خبرهای علمی پژوهشی   ساخت وساز نقش محوری را داشته باشد.
تسهیلات بانکی دوام ندارد
به گزارش «دنیای اقتصاد» ایرج رهبر رییس کانون سراسری انبوه سازان در همایش شورای هم اندیشی صنعت ساختمان با تاکید بر اینکه نمی توان انتظار داشت که تسهیلات بانکی یارانه ای اعطا شده به مسکن مهر در سال های آینده دوام داشته باشد، گفت: در حال حاضر دولت با چالش های بسیاری برای تامین منابع مالی مورد نیاز به منظور ساخت و ساز در شهرهای اقماری، بافت های فرسوده و سایر بافت های شهری مواجه است و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیز به دلیل مشکلاتی همچون نوسان نرخ ارز در کشور نمی تواند به عنوان راهکار نهایی به رفع این مشکلات بپردازد.وی خاطرنشان کرد: اندیشیدن به راهکارهای موثر جهت قطع خبرهای فرهنگ وهنر   وابستگی به تسهیلات یارانه ای و وام های کم بهره بانکی و جایگزین کردن منابع جدید همچون فاینانس جزو اولویت های شورای هم اندیشی است.رییس کانون انبوه سازان با بی مورد خواندن نگرانی بانک ها از بابت بازپرداخت وام های 50 تا 100 میلیونی به منظور تامین مسکن دهک های پنج به بالای جامعه گفت: در حال حاضر این دهک ها به طور متوسط ماهانه 5/1 تا دو میلیون تومان به عنوان اجاره بها پرداخت می ارزانترین تور ترکیه  کنند؛ در صورتی که می توان ضمن خانه دار کردن آنها از مبلغ یاد شده برای بازپرداخت تسهیلات استفاده کرد.وی در پاسخ به افرادی که تزریق نقدینگی به بخش مسکن را تورم زا می دانند، گفت: هرگز به چنین ادعایی اعتقاد نداریم؛ چرا که این نقدینگی در بخش تولید هزینه می شود و تولید مهم ترین عامل مبارزه با تورم در جامعه است.دبیر علمی اولین همایش توسعه دهندگان پروژه های مسکن و ساختمان کشور گفت: در حال حاضر سهم مسکن در اقتصاد کشور 35 درصد است؛ بنابراین ضرورت دارد در راستای ارتقای این صنعت منابع مالی قابل اختصاص به این بخش نیز به همین نسبت پرداخت شود.
افزایش 2 برابری قیمت مسکن مهر
علی اکبر آقایی، رییس کمیسیون عمران مجلس سخنران دیگر شورای هم اندیشی ارزانترین تور مالزی  صنعت ساختمان با اشاره به اینکه هم اکنون کمتر از 40 درصد از ساخت وسازها توسط نظام بانکی حمایت می شود، گفت: ابزارهای جدید تامین مالی می تواند کمک بزرگی به تامین مالی پروژه های ساختمانی کند.
آقایی با اشاره به اینکه در حال حاضر در پروژه مسکن مهر به دلیل طولانی شدن روند ساخت وساز، قیمت ها تا دو برابر افزایش یافته است، افزود: پیش بینی های اولیه برای ساخت یک واحد مسکونی مهر مطابق با الگوی مصرف (80 متر برای هر واحد) حاکی از صرف هزینه ای معادل کمتر از 25 میلیون تومان بود؛ در حالی که این هزینه ها در سال جاری به بیش از 40 میلیون تومان افزایش یافته است.
هزینه دسترسی به مسکن دو برابر استاندارد
رییس کمیسیون عمران مجلس همچنین تصریح کرد: براساس استانداردهای جهانی شاخص هزینه دسترسی خانوار به مسکن که نشان دهنده تعداد سال هایی است که خانوارها می توانند با پس انداز ماهانه شان اقدام به ارزانترین تور پنانگ  خرید مسکن کنند، نباید از عدد پنج تجاوز کند؛ در حالی که این رقم در کشور ما حدود 12 است.آقایی افزود: در وضعیت نظام مدیریت ساخت و ساز کشور آمارها حاکی از آن است که در حال حاضر 55 درصد ساخت و سازها به صورت انفرادی و تنها 45 درصد به دست انبوه سازان و سازندگان حرفه ای انجام می شود که اگر شیوه های توسعه دهنده به عنوان طرح جدید مورد استفاده قرار بگیرد، سهم سازنده های آگهی استخدام   حرفه ای در ساخت وسازها افزایش خواهد یافت.
3 وزیر چه گفتند
به گزارش «دنیای اقتصاد»، سه وزیر سابق مسکن و شهرسازی با حضور در اولین همایش توسعه دهندگان پروژه های مسکن و ساختمان کشور از تشکیل شورای هم اندیشی اتاق فکر صنعت ساختمان حمایت کردند.محمد سعیدی کیا، وزیر سابق مسکن و شهرسازی در دولت نهم ضمن تشریح نقش مهم تشکیل اتاق فکر در رفع مشکلات کنونی صنعت ساختمان کشور گفت: گردهمایی تشکل های صنفی و حرفه ای صنعت ساختمان کشور باید منجر به استخراج نتایج کارگشا در راستای تسهیل تولید مسکن  اتومبیل دو گانه سوز  مورد نیاز در جامعه و رفع چالش های پیش روی آن شود.وی افزود: در حال حاضر مسکن و ساختمان موتور محرکه اقتصاد کشور است و تشکیل شورای هم اندیشی با حضور مسوولان دولتی و فعالان بخش خصوصی راهکارهای مناسبی را در مسیر تصمیم گیری و سیاست گذاری های کلان در اختیار سیاستمداران قرار می دهد.علی عبدالعلی زاده نیز با اشاره به ضرورت هم اندیشی برای رفع مشکلات کنونی بخش مسکن، به کارگیری شیوه های ارزانترین اتومبیل   نوین تامین مالی برای تسهیل فعالیت سازندگان حرفه ای مسکن را از ضرورت های ورود این سازندگان به عرصه ساخت و ساز عنوان کرد.
همچنین عباس آخوندی، وزیر سابق مسکن (در دهه 70 ) با ارزشمند خواندن اقدام بخش خصوصی برای تشکیل شورای هم اندیشی صنعت ساختمان بر ضرورت رعایت اصول، ضوابط و مقررات ملی ساختمان در ساخت و سازها تاکید کرد.

شیوه جدید چیست؟

حسین عبده تبریزی کارشناس اقتصادی و دبیر کل سابق بورس اوراق بهادار تهران، با حضور در شورای  خبرهای دین واندیشه  هم اندیشی صنعت ساختمان درباره راهکار جدیدی که این شورا برای تامین مالی مسکن ارائه کرده، گفت: شرکت های ساختمانی توسعه دهنده یا developers سازنده های حرفه ای محسوب می شوند که قادرند زنجیره ای کامل از فرآیند ساخت وساز را به اجرا دربیاورند.عبده تبریزی ساخت و ساز را کسب وکاری چندوجهی توصیف کرد و افزود: کنترل فرآیند توسعه از ابتدا تا انتها، از تشکیل ایده روی کاغذ تا تحقق املاک و مستغلات واقعی و انجام هماهنگی در زنجیره ای از فعالیت ها از خرید زمین تا مدیریت بهره وری، جنبه های گوناگون این کسب وکار را تشکیل می دهند.وی کارآفرینی را نخستین وظیفه و الزام کاری توسعه دهندگان مسکن و ساختمان کشور خبرهای حوزه ودانشگاه  دانست و گفت: بازار پول و بازار سرمایه دو ابزار مالی مناسب برای تامین منابع مالی مورد نیاز برای این سازندگان است.

اکثر خریداران در بازار مسکن تهران معتقدند که مسوولان مسکن برای جلوگیری از اعلام نرخ های کاذب خرید و فروش املاک و مستغلات باید تهران را منطقه بندی کنند و برای هر محله یک بازه قیمتی در نظر بگیرند تا عده ای از فروشنده ها نتوانند واحدهای خود را با نرخ های کاذب به متقاضیان تحمیل کنند.

موتور جست وجوی ایران فایل علاوه بر معرفی املاک و مستغلات فروشی، ارزش  کار در کارخانه واقعی هر ملک را در برابر قیمت پیشنهادی فروش از سوی مالک عنوان می کند، البته این موتور جست وجوی اینترنتی کمترین و بیشترین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی نوساز و چند سال ساخت را در قالب بازه قیمتی در اختیار خریدار قرار می دهد تا از این طریق متقاضی بتواند با اطلاعات کافی در جست وجوی ملک مورد نظر خود باشد و از طرف دیگر مطمئن از اینکه دیگر فروشنده ای نمی تواند نرخ کاذب را به عنوان نرخ واقعی جا بزند. کمترین و بیشترین قیمت پیشنهادی هر واحد مسکونی در 30 منطقه از تهران در جدول زیر به نقل از این سامانه شرح داده شده استوام 20 میلیون تومانی خرید مسکن آن هم با 12 درصد بهره شاید برای خریداران واحدهای مسکونی در تهران به اندازه کافی ارزانترین تور آنتالیا   مشکل گشا نباشد، اما وام های 20 میلیون تومانی خرید واحدهای مسکونی حومه تهران از نوع «وام مسکن مهر» از نظر متقاضیان این قسمت از بازار مسکن بسیار مشکل گشا خواهد بود چراکه وام های 20 میلیون تومانی مسکن مهر با بهره 4 درصد به متقاضیان واگذار می شود.

این روزها برخی از واحدهای مسکونی نوساز یا کمتر از چند سال ساخت در شهرهای حومه تهران از جمله مارلیک و اندیشه از وام های 20 میلیون تومانی مسکن مهر برخوردار هستند و از این طریق خریداران می توانند حداقل نزدیک به نیمی از قیمت خرید را فراهم کنند.
یکی از بنگاهداران فعال در شهر اندیشه واقع در فاز یک در این باره گفت: برخی از ارزانترین تور قبرس   سازنده های مجتمع های مسکونی در حومه تهران از دولت درخواست تعلق وام های 20 میلیون تومانی مسکن مهر را برای کلیه واحدها کرده اند و با پیشنهاد آنها موافقت شده است؛ به طوری که در زمان تحویل واحدها، فروشنده خریداران را به بانک معرفی می کند تا مراحل دریافت وام انجام گیرد.
وی در این باره افزود: وام های 20 میلیون تومانی مسکن مهر از بهره 4 درصد برخوردار هستند و آن دسته از خریداران که واحدهای مسکونی را با کمک این وام خریداری کرده اند باید به مدت 25 سال، اقساط (ماهانه حدود 160 هزار تومان) این وام را پرداخت کنند که به طور کلی بازپرداخت این وام 28 میلیون تومان خواهد بود و نرخ اقساط ماهانه از ابتدا تا به آخر غیرقابل افزایش یا کاهش است.
علاوه براین یکی دیگر از فعالان بازار مسکن در شهر مارلیک درباره خرید و فروش واحدهای مسکونی شخصی ساز توسط وام مسکن مهر، اظهار کرد: خریداران در بازار مسکن حومه تهران از امتیازی بلیط ارزان مالزی  رخوردار هستند که متقاضیان مسکن در بازار تهران از آن منع هستند و آن هم وام 20 میلیون تومانی خرید مسکن مهر است. البته همه خریداران واحدهای مسکونی در حومه تهران نمی توانند از این امتیاز بهره مند شوند، زیرا دریافت این وام شرایط خاصی دارد.
این مشاور املاک در ادامه افزود: خریداران باید متاهل باشند و از سال 85 تا به امروز از بانک هیچ گونه وامی مربوط به مسکن دریافت نکرده باشند و سند ملک هم به نام خریدار نباشد در این صورت از وام مسکن مهر بهره مند می شوند.
یکی از بنگاهداران مسکن اعلام کرده است: «چرا مستاجر ؟! با هر هتل ارزان مالزی  سرمایه ای با ما خانه دار شوید» پیشوا، 20 میلیون تومان وام مسکن مهر 4 درصد، شخصی ساز، قیمت هر متر مربع از 350 هزار تا 650 هزار تومان.
در آگهی دیگری عنوان شده است: شهرک مارلیک، آپارتمان های سوپرلوکس با کلیه امکانات، دنج، خوش آب و هوا، محوطه سازی زیبا، خوش نقشه به همراه 20 میلیون تومان وام مسکن مهر.
معاملات در بازار مسکن طی هفته های آخر فصل نقل وانتقال، به اوج رسیده طوری که هم اکنون روزانه 6 هزار فقره قرارداد ملکی شامل خرید و اجاره واحدمسکونی در بنگاه های مسکن سراسر کشور  آخرین اخبار از پرسپولیس تنظیم و در سامانه رهگیری ثبت می شود که این میزان معامله ملکی نسبت به اوایل تابستان 10 درصد و نسبت به سال گذشته 20 درصد افزایش پیدا کرده است. حجم روزانه معاملات مسکن طی سال گذشته به طور متوسط حدود 4500 تا 5 هزار فقره بود و در دو ماه اول تابستان به سطح 5500 فقره رسید.
قائم مقام سامانه رهگیری معاملات مسکن در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» ضمن اعلام ثبت روزانه 6 هزار قرارداد در این سامانه تصریح کرد: در بازار مسکن سطح کشور، حجم خرید وفروش ها در روزهای متوالی تقریبا بدون تغییر است، اما معاملات اجاره در هر روز نسبت به روزهای قبل نوسان پیدا می کند، طوری که در روزهایی از ماه، تعداد اجاره نامه های تنظیمی افزایش و در روزهایی کاهش پیدا می کند.
در همین زمینه مشاوران املاک نیز به «دنیای اقتصاد» اعلام کردند: معاملات اجاره در بازار مسکن صرف نظر از نرخ ها، با نوسانات تور استانبول   قابل ملاحظه ای به لحاظ حجم معامله روبه رو می شوند، اما در بخش خرید، بازار در یک سطح ثابت در حرکت است. به گزارش «دنیای اقتصاد» بین 15 تا 25 درصد از کل معاملات روزانه در بازار مسکن به بازار اجاره اختصاص دارد.
متمم قراردادهای ملکی در راه است
به گزارش «دنیای اقتصاد» به دنبال صدور مبایعه نامه های جدید در بنگاه های مسکن شهر تهران از نیمه ماه آینده،سامانه رهگیری نوعی «متمم قرارداد» را برای مشاوران املاک تدارک دیده تا در نبود مبایعه نامه های کاغذی، امکان الحاق برخی موارد به متن قرارداد وجود داشته باشد. از 20 مهرماه مشاوران املاک موظف می شوند به جای استفاده از مبایعه  بلیط ارزان آنکارا   نامه های فعلی، قراردادهای پرینتی که دریافت آن فقط از طریق سامانه رهگیری ممکن است را برای تنظیم معاملات استفاده کنند.
با اجرایی شدن طرح پرینتی کردن املاک درتمام مناطق شهر تهران تا پایان شهریور ماه، «متمم قرارداد معاملات املاک» این امکان را به وجود می آورد که مشاوران املاک پس از عقد قرارداد قادر به الحاق برخی موارد به متن اصلی قرارداد شوند و آن را به صورت پرینتی در اختیار مالکان و مشتریان قرار دهند.
قائم مقام سامانه مدیریت املاک و مستغلات کشور در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: متمم معاملات املاک بیشتر به عنوان یک الحاقیه یا تاییده مطرح است و به هیچ وجه به معنای ایجاد  هتل ارزان ترکیه  مجوزی برای تغییر در متن اصلی قرارداد نیست.
بهمن احمد پور افزود: سازوکار متمم املاک به این صورت است که در قالب آن مشاوران می توانند پیرو کد رهگیری اخذ شده از سامانه برای مواردی همچون تغییر در شرایط پرداخت از قبیل پرداخت وجه نقد به جای ارائه چک، رسید سیستمی متمم را از سامانه دریافت کنند و با مهر و امضای بنگاه در اختیار طرفین قرار دهند.
بازار مجازی حتما می آید
احمدپور در خصوص راه اندازی بازار جامع معاملات مجازی املاک که قرار بود امسال بهره بلیط ارزان مالزی وسنگاپور   برداری شود، گفت: در حال حاضر این طرح در مرحله ثبت قراردادهای فی مابین، تحلیل، طراحی و طرح ریزی است و به زودی شرایطی فراهم می شود که مردم در تمام نقاط دنیا به املاک درج شده در بازار مجازی معاملات، دسترسی یابند. وی در رابطه با زمان بهره برداری از بازار مجازی املاک در سامانه معاملات مسکن به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: از آنجا که فعالیت های مربوط به این طرح به صورت طبقه بندی شده انجام می شود و هنوز زمان اجرای آن به معاونت اجرایی سامانه ابلاغ نشده است نمی توان زمان دقیق راه اندازی بازار مجازی را اعلام کرد.

.

«پل» به وام خرید مسکن

با صدور یک مجوز جدید توسط ارزانترین تور ترکیه  سیستم بانکی، چالش قانونی در نقل وانتقال تسهیلات 18 تا 20 میلیون تومانی خرید مسکن، از بازار مبادله وام برداشته شد.
براساس اطلاعیه بانک مسکن، صاحبان آپارتمان هایی که به خاطر خرید تسهیلات از بازار، به صورت وکالتی مالک شده اند می توانند نسبت به انتقال قطعی سند از صاحب اصلی وام –وام دهنده- اقدام کنند.
این مجوز از یک سو تحرک را در بازار وام خرید مسکن افزایش می دهد که نتیجه آن «پل زنی برای اتصال سریع متقاضیان مسکن به تسهیلات بانکی» است و از سوی دیگر باعث تقویت  ارزانترین تور دبی   ضمانت نامه های ملکی در بانک ها خواهد شد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» هم اکنون حجم قابل توجهی از متقاضیان مسکن از آنجا که نمی توانند مدت زمان لازم برای سپرده گذاری و ثبت نام تسهیلات بانکی را رعایت کنند، با مراجعه آنی به بازار، از سپرده گذارانی که زمان پرداخت وام به آنها فرارسیده، تسهیلات 18 یا 20 میلیونی را خریداری می کنند که در این حالت، ملک باید در مالکیت فروشنده وام قرار بگیرد به طوری که بانک برای بازپرداخت، با خریدار وام در ارتباط است و برای ضمانت وام، مالک –فروشنده وام- را به عنوان ضامن قبول دارد.این ارتباط سه طرفه باعث شده در برخی موارد، پرداخت اقساط وام دریافتی با اختلال و در عین حال ردگیری بازپرداخت با چالش مواجه شود.به همین منظور بانک مسکن  خبرهای سیاسی   با مجوزی که از بانک مرکزی دریافت کرده، امکان برقراری ارتباط مستقیم با خریدار وام مسکن را فراهم کرده تا بعد از انجام معامله بین خریدار و فروشنده وام، دو طرف بتوانند از مرحله «وکالت» به مرحله «انتقال قطعی» ملک به نفع خریدار وام ورود کنند.
تا پیش از این مصوبه، روالی که در بازار غیررسمی خرید و فروش وام مسکن وجود داشت به این صورت بود که چون بانک عامل، صاحب وام را به رسمیت می شناخت، باید خریدار وام بعد از خرید ملک، مالکیت آن را به صاحب وام منتقل می کرد تا در رهن بانک برود و همزمان از او وکالت می گرفت که بعد از بازپرداخت کامل اقساط، مالکیت را دوباره به وی منتقل کند. اما براساس اطلاعیه ای که روز گذشته بانک مسکن صادر کرده، برای مشتریانی که به صورت وکالتی واحد مسکونی خود خبرهای اقتصادی   را خریداری کرده اند، به شرط نداشتن بدهی معوق این مجوز صادر شده که بتوانند نسبت به انتقال اسناد مالکیت در رهن بانک، به نام خود اقدام کنند.
به گزارش «دنیای اقتصاد» با این مجوز، ریسک خرید زمان برای متقاضیان خبرهای بین الملل   مسکن عملاً به صفر می رسد و نگرانی از خرید وکالتی واحد مسکونی نیز از بین می رود.
هر چند برخی کارشناسان تبعات این اقدام را باعث افزایش قیمت مبادله وام 20 میلیون تومانی می دانند اما از آنجا که سقف این تسهیلات تاثیر آنچنانی در قدرت خرید غالب متقاضیان مسکن ندارد، تسهیل مسیر دسترسی آن نیز اثر قابل ملاحظه ای بر قیمت خرید وفروش آن نخواهد داشت.
براساس این گزارش هم اکنون در بازار مبادله انواع وام بانکی، تسهیلات 18 و 20 میلیون تومانی خرید مسکن متعلق به بانک مسکن بین 2 میلیون تا 2 میلیون و 300 هزار تومان، معامله می شو آگهی استخدام  د که خریدار وام عملا باید حدود 10 درصد از ارزش اولیه این تسهیلات را به فروشنده وام بابت خرید زمان پرداخت کند.
در اطلاعیه دیروز بانک مسکن، مهلت دو ماهه برای انتقال قطعی سند از فروشنده های وام به نام خریداران وام تعیین شده و تاکید شده است: «آن دسته از مشتریان بانک مسکن که به صورت وکالتی نسبت به خرید واحد مسکونی که در رهن بانک مسکن قرار گرفته است اقدام کرده اند به شرط نداشتن مانده بدهی معوق می توانند از 24 شهریور به مدت دو ماه نسبت به انتقال اسناد مالکیت در رهن بانک به نام خود اقدام کنند.»
به گزارش «دنیای اقتصاد» همزمان با این تصمیم بانک مسکن، برخی از اتومبیل دوگانه سوز   شرکت های مشاوره وام در بازار اعلام کردند: برای متقاضیان جدید وام خرید مسکن که قصد دارند تسهیلات را از بازار و بدون سپرده گذاری، دریافت کنند نیز ضوابطی درنظر گرفته شده تا آنها نیز بدون معامله وکالتی، صاحب آپارتمان مسکونی شوند.
آنطور که دلالان وام بانکی می گویند خریداران تسهیلات 20 میلیونی چنانچه 10 درصد از مانده تسهیلات را به بانک بازپرداخت کنند، مالکیت وکالتی آپارتمان قابل تبدیل به مالکیت قطعی خواهد بود. به این صورت که چنانچه کل رقم بازپرداخت 20 میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن با احتساب نرخ سود 11 تا 12 درصد، حدود 35 میلیون تومان (متناسب با طول بازپرداخت) باشد، خریدار وام بعد از پرداخت 4 تا 5 قسط ماهانه 270 هزار تومانی، چنانچه حدود 3 میلیون و 400 هزار تومان (10 درصد مانده تسهیلات) را یکجا پرداخت کند، مالکیت واحدمسکونی از فروشنده وام به او قابل انتقال خواهد بود. به گزارش «دنیای اقتصاد»، این روشی که اخیراً توسط دلالان و شرکت های مشاوره وام بانکی اعمال می شود، نوعی رقیب برای اوراق 20 میلیونی خرید مسکن است که د اتومبیل گاز سوز   ر فرابورس هم اکنون مبادله می شود.
در شیوه خرید و فروش اوراق که پیش تر در فرابورس راه اندازی شده، نیازی به خرید وکالتی آپارتمان نیست. تنها تفاوت بین خرید اوراق و خرید وام این است که در شیوه خرید وام از بازار، انتقال وکالت حداقل بعد از 4 ماه امکان پذیر است که این موضوع، همچنان مزیت نسبی اوراق خرید مسکن را حفظ می کنداعمال شرایط 4گانه برای ثبت نام و تحویل یک واحد مسکونی مهر به هر خانوار، در تهران با حذف یک شرط تعدیل شد تا «متقاضیان زن» که پیش تر از سوی تعاونی های مسکن مهر، واجد شرایط شناخته شده بودند بتوانند در آستانه تحویل واحدها، مالکیت قطعی را به نام خود احراز کنند.

در حالی که طبق ماده یک آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مسکن، واحدهای کار در منزل   مسکونی مهر فقط به سرپرست خانوار یا زنان بدون سرپرست تعلق می گیرد، اما در برخی شهرهای جدید اطراف تهران، از زنان دارای سرپرست نیز به عنوان واجدین شرایط واگذاری این واحدها ثبت نام شده، طوری که هفته گذشته بعد از اطلاع مسوولان وزارت راه وشهرسازی از قرارداشتن متقاضیان زن دارای همسر، در لیست تحویل واحدها، با ارسال پیامک از آنها خواسته شد همسران شان را برای صدو ارزانترین تور مالزی  ر سند محضری معرفی کنند. اما در پی صدور این فراخوان و دلایلی که ثبت نامی ها درباره علت عدم تمایل به معرفی همسر –سرپرست خانوار- اعلام کردند، وزارت راه وشهرسازی با دستور موردی، مجوز واگذاری مسکن مهر به زنان متقاضی را صادر کرد. متقاضیان زنی که هم اکنون در لیست تحویل واحدها قرار دارند از آنجا که شاغل هستند با آورده نقدی خودشان و بدون کمک همسر، شرایط دریافت این آپارتمان ها شده اند، به این ترتیب حدود هزار نفر ارزانترین تور قبرس   از زنان متاهل دارای سرپرست خانوار که کمتر از یک سال گذشته در قالب تعاونی مسکن اقدام به ثبت نام برای دریافت مسکن مهر کرده اند با مجوز جدید در فهرست واجدین شرایط دریافت واحدهای مسکن مهر شهر جدید پردیس باقی می مانند و قرار شده که همزمان با سایر متقاضیان واحدهای مسکونی آنان نیز تحویل شود. حسین رادمحمدی، عضو هیات مدیره شهر جدید پردیس در ارزانترین تور پنانگ  این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: با بخشنامه جدیدی که از طرف وزارت راه و شهرسازی به شهر جدید پردیس ارسال شده است، زنان متاهل دارای سرپرست که متقاضی مسکن مهر بوده اند در فهرست سایر متقاضیان واجد شرایط قرار گرفته اند. همچنین مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید نیز در این باره اعلام کرد: واگذاری مسکن مهر به حدود هزار نفر از زنان دارای سرپرست به معنای تغییر در متن قانون نیست و شرط سرپرست خانوار خبرهای علمی پژوهشی   همچنان به قوت خود باقی است. جمشید نورصالحی افزود: اصلاحیه وزارتخانه که در قالب بخشنامه به پردیس ابلاغ شده تنها برای رفع مورد اخیر بوده و تغییر ایجاد شده سراسری نیست.

.

احتمال تغییر روش محاسبه عیدی پایان سال کارگران

در حالی در ۲۰ سال گذشته پرداخت خبرهای ایران وجهان   عیدی پایان سال کارگران با مصوبه مجلس به میزان ۲ تا ۳ برابر حداقل دستمزد تعیین می شود خبرهای داغ روز  که بر اساس جدیدترین سناریوی وزارت کار، احتمال تغییر این روش وجود دارد. به گزارش خبرنگار مهر، تعیین حداقل دستمزد سالیانه میلیون ها تن کارگر؛ موضوعی خبرهای سیاسی   است که در ماده ۴۱ قانون کار به آن پرداخته شده و طی بیش از ۲ دهه گذشته مبنای عملکرد شورای عالی کار بوده است. بر این اساس، شورای عالی کار موظف بوده است تا همه ساله در ماه های پایانی سال با برگزاری نشست های تخصصی در حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت نسبت به تعیین حداقل دستمزد سال آینده طبق نرخ تورم اعلامی خبرهای اجتماعی  بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار اقدام کند. تغییر روش تعیین عیدی همچنین موضوع مربوط به عیدی پایان سال کارگران وارزانترین اتومبیل   مشمولان قانون کار نیز در قالب مصوبه سال ۷۵ مجلس شورای اسلامی باید توسط بنگاه ها دنبال و پرداخت شود. در نظر گرفتن ۲ آیتم مشخص طی سال های متمادی برای تعیین حداقل دستمزد یعنی همان نرخ تورم و سبد معیشت خانوار نه تنها هیچگاه نتوانست به یک اجماع کلی در بین کارگران و کارفرمایان تبدیل شود، بلکه بعضا محل جدید ترین اتومبیل   چالش و مناقشه نمایندگان کارگری برای افزایش هرچه بیشتر مزد سالیانه و تلاش گرانترین اتومبیل سال  کارفرمایان برای افزایش هرچه کمتر آن بوده است. با این حال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نماینده دولت عضو شورای عالی کار، اخیرا در قالب اصلاح موادی کار در منزل  از قانون کار پیش نویسی را تهیه و برای اظهار نظر و پاره ای تغییرات احتمالی در اختیار نمایندگان کارگری و کارفرمایی قرار داده است. چکش کاری ماده ۴۱ قانون کار یکی از موارد مهم مطرح شده در این کار با حقوق ومزایا بالا  پیش نویس ماده مهم و قابل توجه نیروی کار و همان ماده ۴۱ است که شرح ظرفیت و تعریف آن در قبل گذشت. هرچند این پیش نویس که پس از سال ها مطرح بودن لزوم اصلاح قانون کار نهایی تلقی نمی شود و ممکن است در مسیر شورای عالی کار و در نهایت مجلس تغییراتی بر روی آن اعمال شود تا به تصویب نهایی برسد، اما وزارت کار به عنوان نماینده دولت طی چند سال کارشناسی و ارزیابی کار پاره وقت  نظرات خود را در قالب پیش نویس فعلی مطرح کرده است. از سخنان اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که بازاریابی  عنوان کرده بود می توانست پیش نویس را بدون نظرخواهی از کارگران و کارفرمایان به مجلس ارائه کند و در این خصوص الزام قانونی نداشته است، می توان انتظار داشت که نماینده دولت در دفاع محکم از نظرات خود در قالب پیش نویس ارائه شده مصمم است و خبرهای ورزشی  احتمالا تمایل چندانی به تغییر مواد اصلاحی مدنظر کارگران و کارفرمایان ندارد. وزارت کار مصمم به تصویب پیش نویس است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ماده ۴۱ قانون اخبار هنری  کار که پیش از این صرفا به موضوع تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران مربوط بوده بندهای جدیدی را نیز دیده است و به نوعی می توان گفت ظرفیت این ماده از قانون کار را افزایش داده است، بنابراین در صورت تصویب نهایی شورای عالی کار موظف است برخی وظایف جدید را نیز دنبال کند. از مهم ترین موارد مطرح شده در اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران طبق ۳ موضوع درصد تورم، حداقل معیشت و شرایط اقتصادی است که این مورد آخر به صورت اصلاحی جدید به آن اضافه می شود که خود می تواند مسئولیت شورای عالی کار را در تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران اخبار ایران  افزایش دهد چرا که این شورا باید به توجیهات اضافه تر کارفرمایان نیز گوش فرا دهد. شرایط اقتصادی؛ مبنای جدید تعیین مزد با اضافه شدن بند شرایط اقتصادی کشور برای تعیین حداقل دستمزد باید شاهد توجیهات و تلاش های بیشتر کارفرمایان برای جلوگیری از افزایش مناسب حداقل دستمزد هر سال کارگران بود چرا که کارفرمایان می توانند به راحتی مسائلی مانند خبرهای روز  گران شدن مواد اولیه، رکود، بدهی بنگاه ها و بازار نامناسب فروش در داخل و خارج را بهانه ای مضاعف برای مخالفت با حداقل دستمزد سالیانه قرار دهند. در کنار این موضوع، بند مربوط به وظیفه شورای عالی کار در ماده اصلاحی ۴۱ قانون کار برای تعیین میزان عیدی پایان سال ارزانترین تور دبی  کارگران نیز حائز اهمیت است چرا که تاکنون و از سال ۷۵ طبق مصوبه مجلس میزان عیدی کارگران ۲ برابر و حداکثر ۳ برابر حداقل دستمزد سالیانه بوده است و کارفرما موظف بود تا این میزان را همه ساله در ماه های پایانی به نیروی تحت پوشش خود بپردازد. بندی که هنوز نهایی نیست می توان ورود بند تعیین میزان عیدی ارزانترین تور مالزی  پایان سال کارگران به ماده ۴۱ قانون کار که هنوز نهایی تلقی نمی شود را نظر نماینده دولت در تغییر روش تعیین عیدی سالیانه کارگران و جلوگیری از روش مصوب مجلس در ۱۷ سال پیش دانست. همچنین می توان انتظار داشت که میزان عیدی هر سال کارگران توسط شورای عالی کار در واپسین روزهای سال به همراه حداقل دستمزد اعلام و بهانه جدیدی برای کارفرمایان فراهم شود تا آنها بتوانند به دلیل مشخص نبودن میزان دقیق آن، پرداخت عیدی را به سال جدید موکول کنند در حالی ارزانترین تور سنگاپور  که تاکنون فرمول پرداخت عیدی مشخص بوده است. یک فرصت استثنایی برای کارفرمایان علاوه بر موارد فوق باید به کاهش میزان عیدی سالیانه کارگران نیز فکر کرد چرا که تغییر روش پرداخت حداقل ۲ و حداکثر ۳ برابری حداقل مزد کارگر به عنوان عیدی پایان سال و واگذاری این مسئولیت به شورای عالی کار این فرصت را برای نمایندگان ارزانترین تور آنتالیا  کارفرمایان فراهم خواهد کرد تا ضمن بیان ناتوانی بنگاه ها در تامین و پرداخت عیدی طبق فرمول فعلی، میزان آن را کاهش داده و دیگر خبری از ۲ و ۳ برابر حداقل دستمزد نباشد. ماده ۴۱ فعلی قانون کار با این حال مقایسه ماده ۴۱ فعلی قانون کار و پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب طرح اصلاح قانون تعاون حاکی است که در قانون فعلی مطرح شده است شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به میعارهای ذیل تعیین نماید: ۱) حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از ارزانترین تور قبرس  طرف بانک مرکزی جمهوی اسلامی ایران اعلام می شود. ۲) حداقل مزد بدون اینکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید. تبصره کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات ارزانترین اتومبیل جهان  تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید هستند. پیشنهاد وزارت کار در ماده ۴۱ و تغییرات آن ماده ۴۱) شورای عالی کار همه ساله موظف کار تمام وقت  است موارد ذیل را تعیین نماید: الف) میزان حداقل مزد کارگران و تغییرات سایر سطوح مزدی با توجه به شرایط و معیارهای ذیل: ۱) درصد تورم اعلامی از ارزانترین تور اروپا  سوی مرجع ذیصلاح رسمی ۲) تامین معیشت یک خانواده که تعداد متوسط اعضای آن توسط مراجع رسمی ذیصلاح اعلام می شود. ۳) شرایط اقتصادی کشور ب) حداقل مزد کارآموزان ارزانترین تور تایلند  موضوع بند (ب) ماده ۱۱۲ قانون کار ج) حداقل کمک هزینه کارورزان فارغ التحصیل مراکز آموزش عالی د) میزان عیدی پایان سال کارگران تبصره ۲) حداقل مزد کارگران با قرارداد موقت تا ۱۰ درصد خبرهای سیاسی  بیشتر از حداقل مزد کارگران دارای قرارداد دائم حسب مورد است. در کنار موارد یاد شده تبصره ۲ ماده پیشنهادی ۴۱ قانون کار نیز حائز اهمیت است چرا که در این قالب به نحوی موضوع تعیین مزد دوگانه برای نیروهای شاغل در بخش های مختلف نیز دوباره مطرح شده است که سابقه آن نیز وجود دارد و در برخی سال ها شورای خبرهای اجتماعی  عالی کار اقدام به تعیین مزد دوگانه کرده بود که البته در این خصوص برخی مشکلات نیز برای اعمال آن وجود داشته است. اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر با بیان اینکه تغییرات ماده ۴۱ قانون کار که البته پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است از دغدغه های نمایندگان کارگری خواهد بود و ما این موارد را مورد کارشناسی و ارزیابی دقیق قرار خواهیم داد، گفت: عیدی پایان سال کارگران کار با حقوق بالا  یک امتیاز مناسبی برای نیروی کار است که باید حفظ شود. حفظ امتیاز عیدی کارگران رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، اظهار داشت: در هر صورت موارد مطرح شده در پیش نویس ارائه شده نماینده دولت قابل بررسی و تعدیل خواهد بود. ارائه یک سند حاوی نظرات گروه های کارگری و کارفرمایی در کنار دولت از اهداف نشست های شورای عالی کار است. علی بیگی ادامه داد: نمایندگان کارگری برای بررسی های خود گروه های ارزانترین تور آفریقا  کارشناسی دارند و طبق حفظ اصالت و ماهیت قانون کار که همانا حمایت از نیروی کار خواهد بود عمل می کند. وی در مورد موضوع مربوط به کشاندن تعیین عیدی پایان سال کارگران به شورای عالی کار را در حالی که قانون مجلس به روشنی مشخص کرده است که کارگران باید در پایان هر سال ۲ تا ۳ برابر حداقل دستمزد خود را به عنوان عیدی دریافت کنند، گفت: می توان گفت تنها امتیاز کارگران این بوده است که در پایان ارزانترین تور استانبول  هر سال می توانستند از عیدی مناسبی برخوردار شوند و ما مطمئن هستیم که مجلس در دهه ۷۰ با جمیع شرایط این تصمیم را اخذ کرده بود. این مقام مسئول کارگری اظهار امیدواری کرد که نتیجه ارزانترین تور مارماریس  تعاملات و نشست های شورای عالی کار بتواند منجر به اخذ تصمیمات مهم و قابل توجه برای جامعه کارگری کشور شود. در هر صورت تلاش خواهیم کرد تا مسائل و دغدغه های جامعه کارگری ارزانترین تور کوش آداسی  به صورت کامل مورد توجه اصلاحات قانون کار قرار گیرد                                                         . در حالی در ۲۰ سال گذشته پرداخت خبرهای ایران وجهان   عیدی پایان سال کارگران با مصوبه مجلس به میزان ۲ تا ۳ برابر حداقل دستمزد تعیین می شود خبرهای داغ روز  که بر اساس جدیدترین سناریوی وزارت کار، احتمال تغییر این روش وجود دارد. به گزارش خبرنگار مهر، تعیین حداقل دستمزد سالیانه میلیون ها تن کارگر؛ موضوعی خبرهای سیاسی   است که در ماده ۴۱ قانون کار به آن پرداخته شده و طی بیش از ۲ دهه گذشته مبنای عملکرد شورای عالی کار بوده است. بر این اساس، شورای عالی کار موظف بوده است تا همه ساله در ماه های پایانی سال با برگزاری نشست های تخصصی در حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت نسبت به تعیین حداقل دستمزد سال آینده طبق نرخ تورم اعلامی خبرهای اجتماعی  بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار اقدام کند. تغییر روش تعیین عیدی همچنین موضوع مربوط به عیدی پایان سال کارگران وارزانترین اتومبیل   مشمولان قانون کار نیز در قالب مصوبه سال ۷۵ مجلس شورای اسلامی باید توسط بنگاه ها دنبال و پرداخت شود. در نظر گرفتن ۲ آیتم مشخص طی سال های متمادی برای تعیین حداقل دستمزد یعنی همان نرخ تورم و سبد معیشت خانوار نه تنها هیچگاه نتوانست به یک اجماع کلی در بین کارگران و کارفرمایان تبدیل شود، بلکه بعضا محل جدید ترین اتومبیل   چالش و مناقشه نمایندگان کارگری برای افزایش هرچه بیشتر مزد سالیانه و تلاش گرانترین اتومبیل سال  کارفرمایان برای افزایش هرچه کمتر آن بوده است. با این حال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نماینده دولت عضو شورای عالی کار، اخیرا در قالب اصلاح موادی کار در منزل  از قانون کار پیش نویسی را تهیه و برای اظهار نظر و پاره ای تغییرات احتمالی در اختیار نمایندگان کارگری و کارفرمایی قرار داده است. چکش کاری ماده ۴۱ قانون کار یکی از موارد مهم مطرح شده در این کار با حقوق ومزایا بالا  پیش نویس ماده مهم و قابل توجه نیروی کار و همان ماده ۴۱ است که شرح ظرفیت و تعریف آن در قبل گذشت. هرچند این پیش نویس که پس از سال ها مطرح بودن لزوم اصلاح قانون کار نهایی تلقی نمی شود و ممکن است در مسیر شورای عالی کار و در نهایت مجلس تغییراتی بر روی آن اعمال شود تا به تصویب نهایی برسد، اما وزارت کار به عنوان نماینده دولت طی چند سال کارشناسی و ارزیابی کار پاره وقت  نظرات خود را در قالب پیش نویس فعلی مطرح کرده است. از سخنان اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که بازاریابی  عنوان کرده بود می توانست پیش نویس را بدون نظرخواهی از کارگران و کارفرمایان به مجلس ارائه کند و در این خصوص الزام قانونی نداشته است، می توان انتظار داشت که نماینده دولت در دفاع محکم از نظرات خود در قالب پیش نویس ارائه شده مصمم است و خبرهای ورزشی  احتمالا تمایل چندانی به تغییر مواد اصلاحی مدنظر کارگران و کارفرمایان ندارد. وزارت کار مصمم به تصویب پیش نویس است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ماده ۴۱ قانون اخبار هنری  کار که پیش از این صرفا به موضوع تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران مربوط بوده بندهای جدیدی را نیز دیده است و به نوعی می توان گفت ظرفیت این ماده از قانون کار را افزایش داده است، بنابراین در صورت تصویب نهایی شورای عالی کار موظف است برخی وظایف جدید را نیز دنبال کند. از مهم ترین موارد مطرح شده در اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران طبق ۳ موضوع درصد تورم، حداقل معیشت و شرایط اقتصادی است که این مورد آخر به صورت اصلاحی جدید به آن اضافه می شود که خود می تواند مسئولیت شورای عالی کار را در تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران اخبار ایران  افزایش دهد چرا که این شورا باید به توجیهات اضافه تر کارفرمایان نیز گوش فرا دهد. شرایط اقتصادی؛ مبنای جدید تعیین مزد با اضافه شدن بند شرایط اقتصادی کشور برای تعیین حداقل دستمزد باید شاهد توجیهات و تلاش های بیشتر کارفرمایان برای جلوگیری از افزایش مناسب حداقل دستمزد هر سال کارگران بود چرا که کارفرمایان می توانند به راحتی مسائلی مانند خبرهای روز  گران شدن مواد اولیه، رکود، بدهی بنگاه ها و بازار نامناسب فروش در داخل و خارج را بهانه ای مضاعف برای مخالفت با حداقل دستمزد سالیانه قرار دهند. در کنار این موضوع، بند مربوط به وظیفه شورای عالی کار در ماده اصلاحی ۴۱ قانون کار برای تعیین میزان عیدی پایان سال ارزانترین تور دبی  کارگران نیز حائز اهمیت است چرا که تاکنون و از سال ۷۵ طبق مصوبه مجلس میزان عیدی کارگران ۲ برابر و حداکثر ۳ برابر حداقل دستمزد سالیانه بوده است و کارفرما موظف بود تا این میزان را همه ساله در ماه های پایانی به نیروی تحت پوشش خود بپردازد. بندی که هنوز نهایی نیست می توان ورود بند تعیین میزان عیدی ارزانترین تور مالزی  پایان سال کارگران به ماده ۴۱ قانون کار که هنوز نهایی تلقی نمی شود را نظر نماینده دولت در تغییر روش تعیین عیدی سالیانه کارگران و جلوگیری از روش مصوب مجلس در ۱۷ سال پیش دانست. همچنین می توان انتظار داشت که میزان عیدی هر سال کارگران توسط شورای عالی کار در واپسین روزهای سال به همراه حداقل دستمزد اعلام و بهانه جدیدی برای کارفرمایان فراهم شود تا آنها بتوانند به دلیل مشخص نبودن میزان دقیق آن، پرداخت عیدی را به سال جدید موکول کنند در حالی ارزانترین تور سنگاپور  که تاکنون فرمول پرداخت عیدی مشخص بوده است. یک فرصت استثنایی برای کارفرمایان علاوه بر موارد فوق باید به کاهش میزان عیدی سالیانه کارگران نیز فکر کرد چرا که تغییر روش پرداخت حداقل ۲ و حداکثر ۳ برابری حداقل مزد کارگر به عنوان عیدی پایان سال و واگذاری این مسئولیت به شورای عالی کار این فرصت را برای نمایندگان ارزانترین تور آنتالیا  کارفرمایان فراهم خواهد کرد تا ضمن بیان ناتوانی بنگاه ها در تامین و پرداخت عیدی طبق فرمول فعلی، میزان آن را کاهش داده و دیگر خبری از ۲ و ۳ برابر حداقل دستمزد نباشد. ماده ۴۱ فعلی قانون کار با این حال مقایسه ماده ۴۱ فعلی قانون کار و پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب طرح اصلاح قانون تعاون حاکی است که در قانون فعلی مطرح شده است شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به میعارهای ذیل تعیین نماید: ۱) حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از ارزانترین تور قبرس  طرف بانک مرکزی جمهوی اسلامی ایران اعلام می شود. ۲) حداقل مزد بدون اینکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید. تبصره کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات ارزانترین اتومبیل جهان  تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید هستند. پیشنهاد وزارت کار در ماده ۴۱ و تغییرات آن ماده ۴۱) شورای عالی کار همه ساله موظف کار تمام وقت  است موارد ذیل را تعیین نماید: الف) میزان حداقل مزد کارگران و تغییرات سایر سطوح مزدی با توجه به شرایط و معیارهای ذیل: ۱) درصد تورم اعلامی از ارزانترین تور اروپا  سوی مرجع ذیصلاح رسمی ۲) تامین معیشت یک خانواده که تعداد متوسط اعضای آن توسط مراجع رسمی ذیصلاح اعلام می شود. ۳) شرایط اقتصادی کشور ب) حداقل مزد کارآموزان ارزانترین تور تایلند  موضوع بند (ب) ماده ۱۱۲ قانون کار ج) حداقل کمک هزینه کارورزان فارغ التحصیل مراکز آموزش عالی د) میزان عیدی پایان سال کارگران تبصره ۲) حداقل مزد کارگران با قرارداد موقت تا ۱۰ درصد خبرهای سیاسی  بیشتر از حداقل مزد کارگران دارای قرارداد دائم حسب مورد است. در کنار موارد یاد شده تبصره ۲ ماده پیشنهادی ۴۱ قانون کار نیز حائز اهمیت است چرا که در این قالب به نحوی موضوع تعیین مزد دوگانه برای نیروهای شاغل در بخش های مختلف نیز دوباره مطرح شده است که سابقه آن نیز وجود دارد و در برخی سال ها شورای خبرهای اجتماعی  عالی کار اقدام به تعیین مزد دوگانه کرده بود که البته در این خصوص برخی مشکلات نیز برای اعمال آن وجود داشته است. اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر با بیان اینکه تغییرات ماده ۴۱ قانون کار که البته پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است از دغدغه های نمایندگان کارگری خواهد بود و ما این موارد را مورد کارشناسی و ارزیابی دقیق قرار خواهیم داد، گفت: عیدی پایان سال کارگران کار با حقوق بالا  یک امتیاز مناسبی برای نیروی کار است که باید حفظ شود. حفظ امتیاز عیدی کارگران رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، اظهار داشت: در هر صورت موارد مطرح شده در پیش نویس ارائه شده نماینده دولت قابل بررسی و تعدیل خواهد بود. ارائه یک سند حاوی نظرات گروه های کارگری و کارفرمایی در کنار دولت از اهداف نشست های شورای عالی کار است. علی بیگی ادامه داد: نمایندگان کارگری برای بررسی های خود گروه های ارزانترین تور آفریقا  کارشناسی دارند و طبق حفظ اصالت و ماهیت قانون کار که همانا حمایت از نیروی کار خواهد بود عمل می کند. وی در مورد موضوع مربوط به کشاندن تعیین عیدی پایان سال کارگران به شورای عالی کار را در حالی که قانون مجلس به روشنی مشخص کرده است که کارگران باید در پایان هر سال ۲ تا ۳ برابر حداقل دستمزد خود را به عنوان عیدی دریافت کنند، گفت: می توان گفت تنها امتیاز کارگران این بوده است که در پایان ارزانترین تور استانبول  هر سال می توانستند از عیدی مناسبی برخوردار شوند و ما مطمئن هستیم که مجلس در دهه ۷۰ با جمیع شرایط این تصمیم را اخذ کرده بود. این مقام مسئول کارگری اظهار امیدواری کرد که نتیجه ارزانترین تور مارماریس  تعاملات و نشست های شورای عالی کار بتواند منجر به اخذ تصمیمات مهم و قابل توجه برای جامعه کارگری کشور شود. در هر صورت تلاش خواهیم کرد تا مسائل و دغدغه های جامعه کارگری ارزانترین تور کوش آداسی  به صورت کامل مورد توجه اصلاحات قانون کار قرار گیرد در حالی در ۲۰ سال گذشته پرداخت خبرهای ایران وجهان   عیدی پایان سال کارگران با مصوبه مجلس به میزان ۲ تا ۳ برابر حداقل دستمزد تعیین می شود خبرهای داغ روز  که بر اساس جدیدترین سناریوی وزارت کار، احتمال تغییر این روش وجود دارد. به گزارش خبرنگار مهر، تعیین حداقل دستمزد سالیانه میلیون ها تن کارگر؛ موضوعی خبرهای سیاسی   است که در ماده ۴۱ قانون کار به آن پرداخته شده و طی بیش از ۲ دهه گذشته مبنای عملکرد شورای عالی کار بوده است. بر این اساس، شورای عالی کار موظف بوده است تا همه ساله در ماه های پایانی سال با برگزاری نشست های تخصصی در حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت نسبت به تعیین حداقل دستمزد سال آینده طبق نرخ تورم اعلامی خبرهای اجتماعی  بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار اقدام کند. تغییر روش تعیین عیدی همچنین موضوع مربوط به عیدی پایان سال کارگران وارزانترین اتومبیل   مشمولان قانون کار نیز در قالب مصوبه سال ۷۵ مجلس شورای اسلامی باید توسط بنگاه ها دنبال و پرداخت شود. در نظر گرفتن ۲ آیتم مشخص طی سال های متمادی برای تعیین حداقل دستمزد یعنی همان نرخ تورم و سبد معیشت خانوار نه تنها هیچگاه نتوانست به یک اجماع کلی در بین کارگران و کارفرمایان تبدیل شود، بلکه بعضا محل جدید ترین اتومبیل   چالش و مناقشه نمایندگان کارگری برای افزایش هرچه بیشتر مزد سالیانه و تلاش گرانترین اتومبیل سال  کارفرمایان برای افزایش هرچه کمتر آن بوده است. با این حال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نماینده دولت عضو شورای عالی کار، اخیرا در قالب اصلاح موادی کار در منزل  از قانون کار پیش نویسی را تهیه و برای اظهار نظر و پاره ای تغییرات احتمالی در اختیار نمایندگان کارگری و کارفرمایی قرار داده است. چکش کاری ماده ۴۱ قانون کار یکی از موارد مهم مطرح شده در این کار با حقوق ومزایا بالا  پیش نویس ماده مهم و قابل توجه نیروی کار و همان ماده ۴۱ است که شرح ظرفیت و تعریف آن در قبل گذشت. هرچند این پیش نویس که پس از سال ها مطرح بودن لزوم اصلاح قانون کار نهایی تلقی نمی شود و ممکن است در مسیر شورای عالی کار و در نهایت مجلس تغییراتی بر روی آن اعمال شود تا به تصویب نهایی برسد، اما وزارت کار به عنوان نماینده دولت طی چند سال کارشناسی و ارزیابی کار پاره وقت  نظرات خود را در قالب پیش نویس فعلی مطرح کرده است. از سخنان اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که بازاریابی  عنوان کرده بود می توانست پیش نویس را بدون نظرخواهی از کارگران و کارفرمایان به مجلس ارائه کند و در این خصوص الزام قانونی نداشته است، می توان انتظار داشت که نماینده دولت در دفاع محکم از نظرات خود در قالب پیش نویس ارائه شده مصمم است و خبرهای ورزشی  احتمالا تمایل چندانی به تغییر مواد اصلاحی مدنظر کارگران و کارفرمایان ندارد. وزارت کار مصمم به تصویب پیش نویس است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ماده ۴۱ قانون اخبار هنری  کار که پیش از این صرفا به موضوع تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران مربوط بوده بندهای جدیدی را نیز دیده است و به نوعی می توان گفت ظرفیت این ماده از قانون کار را افزایش داده است، بنابراین در صورت تصویب نهایی شورای عالی کار موظف است برخی وظایف جدید را نیز دنبال کند. از مهم ترین موارد مطرح شده در اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران طبق ۳ موضوع درصد تورم، حداقل معیشت و شرایط اقتصادی است که این مورد آخر به صورت اصلاحی جدید به آن اضافه می شود که خود می تواند مسئولیت شورای عالی کار را در تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران اخبار ایران  افزایش دهد چرا که این شورا باید به توجیهات اضافه تر کارفرمایان نیز گوش فرا دهد. شرایط اقتصادی؛ مبنای جدید تعیین مزد با اضافه شدن بند شرایط اقتصادی کشور برای تعیین حداقل دستمزد باید شاهد توجیهات و تلاش های بیشتر کارفرمایان برای جلوگیری از افزایش مناسب حداقل دستمزد هر سال کارگران بود چرا که کارفرمایان می توانند به راحتی مسائلی مانند خبرهای روز  گران شدن مواد اولیه، رکود، بدهی بنگاه ها و بازار نامناسب فروش در داخل و خارج را بهانه ای مضاعف برای مخالفت با حداقل دستمزد سالیانه قرار دهند. در کنار این موضوع، بند مربوط به وظیفه شورای عالی کار در ماده اصلاحی ۴۱ قانون کار برای تعیین میزان عیدی پایان سال ارزانترین تور دبی  کارگران نیز حائز اهمیت است چرا که تاکنون و از سال ۷۵ طبق مصوبه مجلس میزان عیدی کارگران ۲ برابر و حداکثر ۳ برابر حداقل دستمزد سالیانه بوده است و کارفرما موظف بود تا این میزان را همه ساله در ماه های پایانی به نیروی تحت پوشش خود بپردازد. بندی که هنوز نهایی نیست می توان ورود بند تعیین میزان عیدی ارزانترین تور مالزی  پایان سال کارگران به ماده ۴۱ قانون کار که هنوز نهایی تلقی نمی شود را نظر نماینده دولت در تغییر روش تعیین عیدی سالیانه کارگران و جلوگیری از روش مصوب مجلس در ۱۷ سال پیش دانست. همچنین می توان انتظار داشت که میزان عیدی هر سال کارگران توسط شورای عالی کار در واپسین روزهای سال به همراه حداقل دستمزد اعلام و بهانه جدیدی برای کارفرمایان فراهم شود تا آنها بتوانند به دلیل مشخص نبودن میزان دقیق آن، پرداخت عیدی را به سال جدید موکول کنند در حالی ارزانترین تور سنگاپور  که تاکنون فرمول پرداخت عیدی مشخص بوده است. یک فرصت استثنایی برای کارفرمایان علاوه بر موارد فوق باید به کاهش میزان عیدی سالیانه کارگران نیز فکر کرد چرا که تغییر روش پرداخت حداقل ۲ و حداکثر ۳ برابری حداقل مزد کارگر به عنوان عیدی پایان سال و واگذاری این مسئولیت به شورای عالی کار این فرصت را برای نمایندگان ارزانترین تور آنتالیا  کارفرمایان فراهم خواهد کرد تا ضمن بیان ناتوانی بنگاه ها در تامین و پرداخت عیدی طبق فرمول فعلی، میزان آن را کاهش داده و دیگر خبری از ۲ و ۳ برابر حداقل دستمزد نباشد. ماده ۴۱ فعلی قانون کار با این حال مقایسه ماده ۴۱ فعلی قانون کار و پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب طرح اصلاح قانون تعاون حاکی است که در قانون فعلی مطرح شده است شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به میعارهای ذیل تعیین نماید: ۱) حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از ارزانترین تور قبرس  طرف بانک مرکزی جمهوی اسلامی ایران اعلام می شود. ۲) حداقل مزد بدون اینکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید. تبصره کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات ارزانترین اتومبیل جهان  تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید هستند. پیشنهاد وزارت کار در ماده ۴۱ و تغییرات آن ماده ۴۱) شورای عالی کار همه ساله موظف کار تمام وقت  است موارد ذیل را تعیین نماید: الف) میزان حداقل مزد کارگران و تغییرات سایر سطوح مزدی با توجه به شرایط و معیارهای ذیل: ۱) درصد تورم اعلامی از ارزانترین تور اروپا  سوی مرجع ذیصلاح رسمی ۲) تامین معیشت یک خانواده که تعداد متوسط اعضای آن توسط مراجع رسمی ذیصلاح اعلام می شود. ۳) شرایط اقتصادی کشور ب) حداقل مزد کارآموزان ارزانترین تور تایلند  موضوع بند (ب) ماده ۱۱۲ قانون کار ج) حداقل کمک هزینه کارورزان فارغ التحصیل مراکز آموزش عالی د) میزان عیدی پایان سال کارگران تبصره ۲) حداقل مزد کارگران با قرارداد موقت تا ۱۰ درصد خبرهای سیاسی  بیشتر از حداقل مزد کارگران دارای قرارداد دائم حسب مورد است. در کنار موارد یاد شده تبصره ۲ ماده پیشنهادی ۴۱ قانون کار نیز حائز اهمیت است چرا که در این قالب به نحوی موضوع تعیین مزد دوگانه برای نیروهای شاغل در بخش های مختلف نیز دوباره مطرح شده است که سابقه آن نیز وجود دارد و در برخی سال ها شورای خبرهای اجتماعی  عالی کار اقدام به تعیین مزد دوگانه کرده بود که البته در این خصوص برخی مشکلات نیز برای اعمال آن وجود داشته است. اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر با بیان اینکه تغییرات ماده ۴۱ قانون کار که البته پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است از دغدغه های نمایندگان کارگری خواهد بود و ما این موارد را مورد کارشناسی و ارزیابی دقیق قرار خواهیم داد، گفت: عیدی پایان سال کارگران کار با حقوق بالا  یک امتیاز مناسبی برای نیروی کار است که باید حفظ شود. حفظ امتیاز عیدی کارگران رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، اظهار داشت: در هر صورت موارد مطرح شده در پیش نویس ارائه شده نماینده دولت قابل بررسی و تعدیل خواهد بود. ارائه یک سند حاوی نظرات گروه های کارگری و کارفرمایی در کنار دولت از اهداف نشست های شورای عالی کار است. علی بیگی ادامه داد: نمایندگان کارگری برای بررسی های خود گروه های ارزانترین تور آفریقا  کارشناسی دارند و طبق حفظ اصالت و ماهیت قانون کار که همانا حمایت از نیروی کار خواهد بود عمل می کند. وی در مورد موضوع مربوط به کشاندن تعیین عیدی پایان سال کارگران به شورای عالی کار را در حالی که قانون مجلس به روشنی مشخص کرده است که کارگران باید در پایان هر سال ۲ تا ۳ برابر حداقل دستمزد خود را به عنوان عیدی دریافت کنند، گفت: می توان گفت تنها امتیاز کارگران این بوده است که در پایان ارزانترین تور استانبول  هر سال می توانستند از عیدی مناسبی برخوردار شوند و ما مطمئن هستیم که مجلس در دهه ۷۰ با جمیع شرایط این تصمیم را اخذ کرده بود. این مقام مسئول کارگری اظهار امیدواری کرد که نتیجه ارزانترین تور مارماریس  تعاملات و نشست های شورای عالی کار بتواند منجر به اخذ تصمیمات مهم و قابل توجه برای جامعه کارگری کشور شود. در هر صورت تلاش خواهیم کرد تا مسائل و دغدغه های جامعه کارگری ارزانترین تور کوش آداسی  به صورت کامل مورد توجه اصلاحات قانون کار قرار گیرد                                                         .                                                          . در حالی در ۲۰ سال گذشته پرداخت خبرهای ایران وجهان   عیدی پایان سال کارگران با مصوبه مجلس به میزان ۲ تا ۳ برابر حداقل دستمزد تعیین می شود خبرهای داغ روز  که بر اساس جدیدترین سناریوی وزارت کار، احتمال تغییر این روش وجود دارد. به گزارش خبرنگار مهر، تعیین حداقل دستمزد سالیانه میلیون ها تن کارگر؛ موضوعی خبرهای سیاسی   است که در ماده ۴۱ قانون کار به آن پرداخته شده و طی بیش از ۲ دهه گذشته مبنای عملکرد شورای عالی کار بوده است. بر این اساس، شورای عالی کار موظف بوده است تا همه ساله در ماه های پایانی سال با برگزاری نشست های تخصصی در حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت نسبت به تعیین حداقل دستمزد سال آینده طبق نرخ تورم اعلامی خبرهای اجتماعی  بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار اقدام کند. تغییر روش تعیین عیدی همچنین موضوع مربوط به عیدی پایان سال کارگران وارزانترین اتومبیل   مشمولان قانون کار نیز در قالب مصوبه سال ۷۵ مجلس شورای اسلامی باید توسط بنگاه ها دنبال و پرداخت شود. در نظر گرفتن ۲ آیتم مشخص طی سال های متمادی برای تعیین حداقل دستمزد یعنی همان نرخ تورم و سبد معیشت خانوار نه تنها هیچگاه نتوانست به یک اجماع کلی در بین کارگران و کارفرمایان تبدیل شود، بلکه بعضا محل جدید ترین اتومبیل   چالش و مناقشه نمایندگان کارگری برای افزایش هرچه بیشتر مزد سالیانه و تلاش گرانترین اتومبیل سال  کارفرمایان برای افزایش هرچه کمتر آن بوده است. با این حال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نماینده دولت عضو شورای عالی کار، اخیرا در قالب اصلاح موادی کار در منزل  از قانون کار پیش نویسی را تهیه و برای اظهار نظر و پاره ای تغییرات احتمالی در اختیار نمایندگان کارگری و کارفرمایی قرار داده است. چکش کاری ماده ۴۱ قانون کار یکی از موارد مهم مطرح شده در این کار با حقوق ومزایا بالا  پیش نویس ماده مهم و قابل توجه نیروی کار و همان ماده ۴۱ است که شرح ظرفیت و تعریف آن در قبل گذشت. هرچند این پیش نویس که پس از سال ها مطرح بودن لزوم اصلاح قانون کار نهایی تلقی نمی شود و ممکن است در مسیر شورای عالی کار و در نهایت مجلس تغییراتی بر روی آن اعمال شود تا به تصویب نهایی برسد، اما وزارت کار به عنوان نماینده دولت طی چند سال کارشناسی و ارزیابی کار پاره وقت  نظرات خود را در قالب پیش نویس فعلی مطرح کرده است. از سخنان اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که بازاریابی  عنوان کرده بود می توانست پیش نویس را بدون نظرخواهی از کارگران و کارفرمایان به مجلس ارائه کند و در این خصوص الزام قانونی نداشته است، می توان انتظار داشت که نماینده دولت در دفاع محکم از نظرات خود در قالب پیش نویس ارائه شده مصمم است و خبرهای ورزشی  احتمالا تمایل چندانی به تغییر مواد اصلاحی مدنظر کارگران و کارفرمایان ندارد. وزارت کار مصمم به تصویب پیش نویس است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ماده ۴۱ قانون اخبار هنری  کار که پیش از این صرفا به موضوع تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران مربوط بوده بندهای جدیدی را نیز دیده است و به نوعی می توان گفت ظرفیت این ماده از قانون کار را افزایش داده است، بنابراین در صورت تصویب نهایی شورای عالی کار موظف است برخی وظایف جدید را نیز دنبال کند. از مهم ترین موارد مطرح شده در اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران طبق ۳ موضوع درصد تورم، حداقل معیشت و شرایط اقتصادی است که این مورد آخر به صورت اصلاحی جدید به آن اضافه می شود که خود می تواند مسئولیت شورای عالی کار را در تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران اخبار ایران  افزایش دهد چرا که این شورا باید به توجیهات اضافه تر کارفرمایان نیز گوش فرا دهد. شرایط اقتصادی؛ مبنای جدید تعیین مزد با اضافه شدن بند شرایط اقتصادی کشور برای تعیین حداقل دستمزد باید شاهد توجیهات و تلاش های بیشتر کارفرمایان برای جلوگیری از افزایش مناسب حداقل دستمزد هر سال کارگران بود چرا که کارفرمایان می توانند به راحتی مسائلی مانند خبرهای روز  گران شدن مواد اولیه، رکود، بدهی بنگاه ها و بازار نامناسب فروش در داخل و خارج را بهانه ای مضاعف برای مخالفت با حداقل دستمزد سالیانه قرار دهند. در کنار این موضوع، بند مربوط به وظیفه شورای عالی کار در ماده اصلاحی ۴۱ قانون کار برای تعیین میزان عیدی پایان سال ارزانترین تور دبی  کارگران نیز حائز اهمیت است چرا که تاکنون و از سال ۷۵ طبق مصوبه مجلس میزان عیدی کارگران ۲ برابر و حداکثر ۳ برابر حداقل دستمزد سالیانه بوده است و کارفرما موظف بود تا این میزان را همه ساله در ماه های پایانی به نیروی تحت پوشش خود بپردازد. بندی که هنوز نهایی نیست می توان ورود بند تعیین میزان عیدی ارزانترین تور مالزی  پایان سال کارگران به ماده ۴۱ قانون کار که هنوز نهایی تلقی نمی شود را نظر نماینده دولت در تغییر روش تعیین عیدی سالیانه کارگران و جلوگیری از روش مصوب مجلس در ۱۷ سال پیش دانست. همچنین می توان انتظار داشت که میزان عیدی هر سال کارگران توسط شورای عالی کار در واپسین روزهای سال به همراه حداقل دستمزد اعلام و بهانه جدیدی برای کارفرمایان فراهم شود تا آنها بتوانند به دلیل مشخص نبودن میزان دقیق آن، پرداخت عیدی را به سال جدید موکول کنند در حالی ارزانترین تور سنگاپور  که تاکنون فرمول پرداخت عیدی مشخص بوده است. یک فرصت استثنایی برای کارفرمایان علاوه بر موارد فوق باید به کاهش میزان عیدی سالیانه کارگران نیز فکر کرد چرا که تغییر روش پرداخت حداقل ۲ و حداکثر ۳ برابری حداقل مزد کارگر به عنوان عیدی پایان سال و واگذاری این مسئولیت به شورای عالی کار این فرصت را برای نمایندگان ارزانترین تور آنتالیا  کارفرمایان فراهم خواهد کرد تا ضمن بیان ناتوانی بنگاه ها در تامین و پرداخت عیدی طبق فرمول فعلی، میزان آن را کاهش داده و دیگر خبری از ۲ و ۳ برابر حداقل دستمزد نباشد. ماده ۴۱ فعلی قانون کار با این حال مقایسه ماده ۴۱ فعلی قانون کار و پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب طرح اصلاح قانون تعاون حاکی است که در قانون فعلی مطرح شده است شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به میعارهای ذیل تعیین نماید: ۱) حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از ارزانترین تور قبرس  طرف بانک مرکزی جمهوی اسلامی ایران اعلام می شود. ۲) حداقل مزد بدون اینکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید. تبصره کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات ارزانترین اتومبیل جهان  تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید هستند. پیشنهاد وزارت کار در ماده ۴۱ و تغییرات آن ماده ۴۱) شورای عالی کار همه ساله موظف کار تمام وقت  است موارد ذیل را تعیین نماید: الف) میزان حداقل مزد کارگران و تغییرات سایر سطوح مزدی با توجه به شرایط و معیارهای ذیل: ۱) درصد تورم اعلامی از ارزانترین تور اروپا  سوی مرجع ذیصلاح رسمی ۲) تامین معیشت یک خانواده که تعداد متوسط اعضای آن توسط مراجع رسمی ذیصلاح اعلام می شود. ۳) شرایط اقتصادی کشور ب) حداقل مزد کارآموزان ارزانترین تور تایلند  موضوع بند (ب) ماده ۱۱۲ قانون کار ج) حداقل کمک هزینه کارورزان فارغ التحصیل مراکز آموزش عالی د) میزان عیدی پایان سال کارگران تبصره ۲) حداقل مزد کارگران با قرارداد موقت تا ۱۰ درصد خبرهای سیاسی  بیشتر از حداقل مزد کارگران دارای قرارداد دائم حسب مورد است. در کنار موارد یاد شده تبصره ۲ ماده پیشنهادی ۴۱ قانون کار نیز حائز اهمیت است چرا که در این قالب به نحوی موضوع تعیین مزد دوگانه برای نیروهای شاغل در بخش های مختلف نیز دوباره مطرح شده است که سابقه آن نیز وجود دارد و در برخی سال ها شورای خبرهای اجتماعی  عالی کار اقدام به تعیین مزد دوگانه کرده بود که البته در این خصوص برخی مشکلات نیز برای اعمال آن وجود داشته است. اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر با بیان اینکه تغییرات ماده ۴۱ قانون کار که البته پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است از دغدغه های نمایندگان کارگری خواهد بود و ما این موارد را مورد کارشناسی و ارزیابی دقیق قرار خواهیم داد، گفت: عیدی پایان سال کارگران کار با حقوق بالا  یک امتیاز مناسبی برای نیروی کار است که باید حفظ شود. حفظ امتیاز عیدی کارگران رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، اظهار داشت: در هر صورت موارد مطرح شده در پیش نویس ارائه شده نماینده دولت قابل بررسی و تعدیل خواهد بود. ارائه یک سند حاوی نظرات گروه های کارگری و کارفرمایی در کنار دولت از اهداف نشست های شورای عالی کار است. علی بیگی ادامه داد: نمایندگان کارگری برای بررسی های خود گروه های ارزانترین تور آفریقا  کارشناسی دارند و طبق حفظ اصالت و ماهیت قانون کار که همانا حمایت از نیروی کار خواهد بود عمل می کند. وی در مورد موضوع مربوط به کشاندن تعیین عیدی پایان سال کارگران به شورای عالی کار را در حالی که قانون مجلس به روشنی مشخص کرده است که کارگران باید در پایان هر سال ۲ تا ۳ برابر حداقل دستمزد خود را به عنوان عیدی دریافت کنند، گفت: می توان گفت تنها امتیاز کارگران این بوده است که در پایان ارزانترین تور استانبول  هر سال می توانستند از عیدی مناسبی برخوردار شوند و ما مطمئن هستیم که مجلس در دهه ۷۰ با جمیع شرایط این تصمیم را اخذ کرده بود. این مقام مسئول کارگری اظهار امیدواری کرد که نتیجه ارزانترین تور مارماریس  تعاملات و نشست های شورای عالی کار بتواند منجر به اخذ تصمیمات مهم و قابل توجه برای جامعه کارگری کشور شود. در هر صورت تلاش خواهیم کرد تا مسائل و دغدغه های جامعه کارگری ارزانترین تور کوش آداسی  به صورت کامل مورد توجه اصلاحات قانون کار قرار گیرد                                                         .

سايت «دوركاري» واقعاً‌ معجزه مي‌كند!

ميل شديد ما به دوركاري اخبار اینترنت   حاصل بالا رفتن فرهنگِمان است كه نشانِمان مي‌دهد الان به طرز خيلي شديدي با فرهنگ شده‌ايم رفته است پي كارش. 

ما كه قليدون‌خان بوده و براي خودمان نظريه‌پردازي هستيم توي هر زمينه‌اي كه به فكرتان برسد،‌از وقتي رفتيم توي اينترنت و يك سايت ديديم فرودگاه امام خمینی  به اسم «دوركاري»،‌ كلي متحول شديم و ميل شديدي به دوركاري درونمان جوشيد و موجب شد كه تلاش كنيم بلكه بتوانيم كلاً دوركاري كنيم. بس كه عزيزان تلاش مي‌كنند فرهنگ ايجاد كنند توي مملكت در زمينه دوركاري!

اين ميل شديد ما به دوركاري حاصل بالا رفتن فرهنگمان است كه نشانمان مي‌دهد الان به طرز خيلي شديدي با فرهنگ شده‌ايم رفته پي كارش،‌ در همين زمينه و از همين‌جا از اخبار پلیس  مسئولان كه مرحمت كردند منت سرمان نهادند و الان سايت «دوركاري» راه انداخته‌اند جهت رفاه حال و احوال خلق‌ا...، كلي آثار باستانی  متشكريم. خدا خيرتان بدهد. بالاخره يكي به داد ما رسيد و فرهنگمان را بالابرد. البته تا محقق شدن اين فرهنگ چندتا مشكل ريز موجود است كه الان عرض مي‌كنم شما هم لطف كنيد به همان سرعتي كه سايت تأسيس كرديد، اين‌ها را هم حل كنيد تا همه از دوركاري لذت ببريم!

دوركاري «بيكاران» در هاله‌اي از ابهام
اين بيكاران كه هميشه دردسرساز و مشكل‌افزا بوده‌اند، بعد از غرامت جنگی  آنكه دعوا انداختند ميان دولت و مجلس و شهرداري تهران بر سر آمار و تعدادشان،‌حالا دارند سر راه طرح دوركاري مانع مي‌تراشند.

ما به عنوان قليدون‌خان اطلاع موثق و دقيق داريم كه بيكاران محترم خصوصاً آنها كه بر سر شاغل بودن و نبودنشان دعوا شده است، الساعه دارند زير لب پچ‌پچ مي‌كنند كه جنگ تحمیلی  چطوري مي‌شود شغل نا معلوممان را با دوركاري انجام دهيم؟ يعني اصلاً‌تمهيدي براي بيكاران چيده شده است تا بتوانند دوركاري كنند و مانع از ايجاد ترافيك شوند. يعني بتوانند با اينترنت بايستند سر كوچه يا بنشينند توي پارك يا دراز بكشند داخل خانه؟

مشاغل مسئله دار عليه دوركاري
مشاغل مسئله داري هستند كه هر چي با آنها صحبت كني  استان دیاله زير بار نمي‌روند كه دوركار شوند! مرده‌شورهاي محترم يك نمونه! رانندگان اورژانس هم نمونه دوم، نانوا و بقال و منشور کورش  غيره هم همينجوري مدعي هستند كه نمي توانند دوركاري كنند! همين است ديگر باز هم بايد روي فرهنگشان كار بشود گمانم.

بعضي مشاغل هم دوركاري دوست دارند
البته اين ميان هستند عزيزاني كه به دليل خاص خودشان دوست دارند دوركاري كنند تا ديگر پليس نتواند دستگيرشان كند و به جرم‌هاي ناروا زندانشان ببرد. فرض بفرماييد چقدر محمود احمدی نژاد  خوب مي‌شود يك سارق محترم يا يك كلاهبردار عزيز بتواند از راه دور و با كمك اينترنت در خدمت مردم باشد. ا زاين دو گروه هم واجب تر داريم البته. اين زورگيرهاي بنده خدا خيلي مجبورند با موتور توي خياباتن پرسه بزنند تا يك طعمه مناسب گير بياورند. اگر دوركاري ايشان رديف شود البته هم ترافيك و مصرف بنزين كم مي‌شود هم امنيت شغلي اين عزيزان دل فراهم لذا بيايد هیئت وزیران   همينجوري بسترسازي كنيم برا يهمه اقشار تا كلاً ترافيك، اين بلاي خانمان‌سوز ريشه‌كن شود برود دنبال كارش

قباحت کار این افراد به جایی رسیده که اگر تذکری هم به آنها داده شود با کمال پر رویی بر می گردند و توی رویت می گویند : «به تو چه!«

مسئولانی که دوای درد تحقیق وتفحص  را گشت ارشاد می دانند؛ ببینند که روز به روز دارند نتیجه عکس می گیرند.

اما از سوی دیگر هتاکان به فریضه حجاب باید بدانند که دیگر خیابان های پایتخت مجلس شورای اسلامی  جای امنی برای بی بند و باری شما نیست.

اگر مردم خودشان در برابر ایران خودرو  این بی حجابی ها ایستادگی کنند؛ نه نیازی به گشت ارشاد است و نه برخورد قهری

برای حال و روز فعلی وضعیت حجاب در کشور فقط و فقط باید امر به معروف و نهی از منکر را رواج داد.

باید عرصه را برای خود تنگ بدانند و جرات این بی بند و باری سایپا  ها را به خود ندهند.

.