خط قرمز زلزله برای ساخت وساز

مقررات جدید برای ساخت وساز در تهران این بار با «لباس زلزله» اعمال می شود طوری که در مناطقی از پایتخت که مطالعات تازه منتشر شده، آنجا را جزو «محدوده خطر» محسوب کرده، فعالیت های ساختمانی مشمول یکسری محدودیت ها خواهد شد. بازبینی نقشه های قدیمی گسل های تهران با هدف دقیق سازی مسیرهای اصلی و هتل ارزان ترکیه   شاخه های فرعی گسل های موجود، منجر به تهیه نقشه جدیدی از پایتخت شده که براساس آن، 4 پهنه گسلی به جای خطوط قبلی، برای این کلانشهر در نظر گرفته شده است که خطرناک ترین آن، «پهنه اصلی با جابه جایی عمده» و مابقی به لحاظ رتبه خطر به ترتیب پهنه گسلی اصلی، پهنه متوسط و پهنه فرعی هستند. در پرخطرترین پهنه گسلی تهران به دلیل اینکه پیش بینی شده در صورت زلزله، زمین یک تا دو متر به صورت افقی یا عمودی جابه جا شود، هر نوع ساخت وساز ممنوع اعلام شده و تنها کاربری زمین در محله هایی که این پهنه را شامل می شوند، احداث فضای سبز است. همچنین برای سه پهنه دیگر، ساخت وساز حداکثر تا 5 طبقه مجاز اعلام شده و باید حداقل فاصله یک متری بین ساختمان های مجاور حفظ شود و بعد ساختمان ها از 40 متر تجاوز نکند. سازمان مدیریت بحران شهر تهران نقشه تدقیق شده گسل های پایتخت که از این به بعد ملاک عمل بلیط ارزان آنتالیا   شهرداری قرار می گیرد را در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار داده است. در این نقشه، خطرناک ترین پهنه گسلی که «پهنه اصلی با جابه جایی عمده» نام دارد 85 پلاک معادل 01/0 درصد از کل شهر تهران را در برمی گیرد و سه پهنه دیگر نیز 30 هزار پلاک را شامل می شود که در مجموع 3/3 درصد از کل شهر تهران را در بر گرفته است.
آن طور که در نقشه مشاهده می شود عمده پهنه های گسلی در نیمه شمالی پایتخت –بالای خیابان انقلاب- و اغلب در شمالی ترین محله ها قرار گرفته است. در گزارش سازمان مدیریت بحران شهر تهران اعلام شده بخش عمده پهنه های گسل های اصلی در مناطق یک، دو، سه، چهار، پنج و 22 قرار دارد.
گفت وگو با عبدا... مظفری، معاون پیشگیری سازمان مدیریت بحران شهر تهران درباره جزئیات مقررات جدید ساخت وساز را در زیر بخوانید:
در نقشه جدید، تعداد گسل ها یا موقعیت قرارگیری آنها تغییر کرده است؟
شهر تهران از نظر زمین ساختی در بخش جنوبی کمربند لرزه خیز البرز مرکزی قرار دارد و هتل ارزان بودروم   دارای سابقه تاریخی وقوع زمین لرزه های ویرانگر در محدوده شهر باستانی ری و شمال تهران است. با توجه به وجود گسل های لرزه زا و بزرگی همچون مشا، پارچین، سرخه حصار، قصر فیروزه، تلو و کهریزک در اطراف و گسل های مهمی مانند شمال تهران، نیاوران، لویزان، شمال و جنوب ری در شهر تهران، همواره خطر زمین لرزه ای ویرانگر برای شهر تهران وجود دارد. سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در کنار سایر اقدامات لازم در خصوص پیشگیری و مقابله با خطر زمین لرزه، از سال 1384 تدقیق و شناسایی گسل ها و تهیه پهنه های گسلی شهر تهران را آغاز کرد و در پایان سال 1388 با انجام بررسی های گسترده میدانی و دفتری و برگزاری جلسات کمیته فنی اولین ویرایش نقشه تدقیق شده گسل ها و نقشه پهنه های گسلی شهر تهران را به منظور استفاده در طرح های جامع و تفصیلی تولید کرد و همچنین بدنبال آن ضوابط احداث ساختمان در پهنه های گسلی را تهیه کرد.
با توجه به حساسیت موجود برای ساخت وساز روی گسل های شهر تهران ضوابط خاصی برای ساختمان سازی روی گسل وجود دارد؟
با توجه به اینکه حجم ساخت وساز در شهر تهران نسبت به کل کشور زیاد است، در جهت تکمیل و تعمیق استاندارد 2800 ایران معروف به آئین نامه طراحی ساختمان ها در تور استانبول  برابر زلزله، ضوابط ساخت ساختمان در پهنه های گسلی شهر تهران با توجه به مساله گسلش سطحی مطرح شده است که بعد از حدود دو سال بررسی های مختلف فنی، این ضابطه در طرح تفصیلی تهران قرار گرفت و در شورای شهر به عنوان یک ضابطه مستمر مطرح شد.
در ضوابط جدید به چه مواردی دقت شده است؟
مسلما شرایط ساخت ساختمان در مکان هایی که روی پهنه های گسلی قرار دارند با شرایط ساخت ساختمان در مکان های خارج از این پهنه ها متفاوت است. به عنوان مثال فرض کنید فردی مالک زمینی است که این زمین بر اساس نقشه طرح تفصیلی روی گسل قرار گرفته است. در ضوابط جدید در صورتی که شما مالک چنین زمینی باشید، ما دو دسته توصیه داریم. یک    دسته توصیه های کلی که بر مبنای آن ما به شما که مالک آن زمین هستید می کنیم اجتناب از ساخت ساختمان روی پهنه است، پس اصل بر عدم ساخت ساختمان روی پهنه گسلی است و توصیه کلی ما برای این پهنه ها تغییر کاربری آنها از مسکونی و تجاری به فضای سبز است.
البته بر حسب اتفاق مشکل دارترین زمین ها دقیقا در نقاطی با قیمت بالا قرار دارد. در حال تور دوبی   حاضر بسیاری از نقاط پرخطر بر نقطه گران شهر انطباق پیدا کرده اند.
چرا از واژه پهنه استفاده می کنید؟ مگر گسل ها در یک امتداد نیستند؟
پهنه می گوییم چون گسل ها همواره در امتداد یک خط نیستند و تا به سطح زمین برسند به چند شاخه تقسیم می شوند. به همین دلیل به آن پهنه گفته می شود.
ضوابط جدید ساخت ساختمان چگونه خواهد بود؟ آیا محدودیت ساخت در تمامی پهنه ها وجود دارد؟
طبق نقشه پهنه های گسلی شهر تهران، پهنه های گسلی را به سه دسته تقسیم کرده ایم. پهنه گسلی اصلی، متوسط و فرعی. در پهنه گسل های اصلی گاه برای یک پهنه «جابه جایی عمده» تعریف شده است که در آن پهنه جابه جایی زمین به صورت عمده و متمرکز مثلا حدود یک تا دو متر به صورت عمودی یا افقی قابل انتظار است که به هر شکل به سازه صدمه بسیار جدی وارد می شود. ما در پهنه های با جابه جایی عمده فرض را بر این گذاشته ایم که تا حد ممکن ساخت ساختمان صورت نگیرد. این پهنه ها با توجه به مطالعاتی که تا کنون صورت گرفته است بیشتر در محدوده های شمالی شهر قرار دارد. بخش عمده پهنه گسل های اصلی در مناطق یک، دو، سه، چهار، پنج و 22 است. همچنین براساس بلیط ارزان قبرس   اطلاعات جدید ما، مناطق مرکزی و جنوبی از مخاطره کمتری برخوردار هستند.
ضوابط جدید ساخت ساختمان در سازمان مدیریت بحران تا چه مرحله ای پیش رفته است؟
اینکه مردم بدانند کجا زندگی می کنند جزو حقوق مردم است. ما آرام آرام باید به سمتی برویم که مردم بدانند خانه هایشان را کجا بخرند تا بتوانند قبل از اینکه خانه ای بخرند آخرین وضعیت مخاطرات موجود در آن خانه را بدانند. هدف گذاری ما تا مرحله آدرس به آدرس خانه ها پیش رفته است به گونه ای که بتوانیم با استفاده از پلاک، مخاطرات    خانه را تشخیص دهیم یا اینکه مشخص کنیم که چه ساختمانی چه مخاطراتی دارد و فردی که می خواهد آن خانه را بخرد بداند که چه ضابطه ای را باید برای آن اجرا کند و آیا خرید این خانه هایی که در پهنه های گسلی قرار دارند از نظر اقتصادی ارزش دارد یا نه.
ساخت وساز روی پهنه های گسلی مشمول چه ضوابطی شده است؟
کار ما در دو جهت آماده ارائه است. اول اینکه ما محل های پرخطر را شناسایی کرده ایم. تمهیدات ویژه ای هم برای ساخت ساختمان روی این پهنه ها آماده کرده ایم. در دومین مرحله پس از شناسایی پلاک های قرار گرفته در این پهنه ها، باید ببینیم چطور ساخته شود. این دو کنار همدیگر مجموعه را کامل می کند و پازل ما در مجموعه خطر پذیری شهر تهران کامل می شود. با توجه به مطالعات انجام شده تا کنون، پهنه «جابه جایی عمده» روی 85 پلاک یعنی یک صدم درصد از مجموع مساحت شهر تهران مشخص شده است. در سایر بخش های پهنه اصلی 17 هزار و 800 پلاک وجود دارند. ما باید این پلاک ها را به صورت ویژه ببینیم. در پهنه های متوسط هم حدود 10 هزار پلاک و در پهنه های فرعی حدود دو هزار پلاک قرار دارند. در مجموع حدود 30 هزار پلاک روی پهنه گسل قرار دارند که در مجموع 35/3 درصد از شهر تهران را در بر می گیرند.
در این پهنه ها ساخت ساختمان تابعی از ضوابط شهرسازی خواهد بود. در پهنه های اصلی با «جابه جایی عمده» اصل بر عدم ساخت ساختمان گذاشته شده است، اما در سایر بخش های پهنه اصلی که تقریبا 18 هزار پلاک را در بر می گیرد اجازه ساخت از نظر ضوابط گسلش سطحی 5 طبقه روی زمین و یک طبقه زیر زمین داده شده که در مجموع مجاز به ساخت 6 طبقه بلیط ارزان فرانسه   هستند که البته ممکن است سایر ضوابط شهرسازی آن را محدود تر کند و به این صورت نیست که هر تعداد طبقه به هر شکلی که بخواهند ساخته شود. علاوه بر این یکی از ضوابط اصلی این است که هر ساختمان باید با ساختمان کناری خود 25/0 تا 1 متر (متناسب با پهنه گسلی مربوطه) فاصله داشته باشد که اگر در اثر زلزله ساختمان چرخش یا ریزش پیدا کرد به ساختمان کناری خود صدمه وارد نکند. ضابطه اصلی دیگر این است که حداکثر بعد ساختمان 40 متر در نظر گرفته شود و پی ساختمان به صورت یکپارچه (پی گسترده) و در یک تراز ساخته شود.
بنا بود سازمان مدیریت بحران نقشه ترافیکی خیابان های تهران را هم تهیه بکند. این نقشه آماده شده است؟
برای ساماندهی ترافیک در شرایط وقوع بحران، اقداماتی انجام شده که به همراه یک تیم ژاپنی که به تهران آمده اند ادامه خواهد یافت. این تیم ژاپنی در حدود 2 سال و نیم برای تکمیل چهار پروژه مهم شهرداری میهمان ما خواهند بود که یکی از این چهار پروژه «حمل ونقل در شرایط اضطراری» خواهد بود.
نقشه جدید از گسل های تهرانمقررات جدید برای ساخت وساز در تهران این بار با «لباس زلزله» اعمال می شود طوری که در مناطقی از پایتخت که مطالعات تازه منتشر شده، آنجا را جزو «محدوده خطر» محسوب کرده، فعالیت های ساختمانی مشمول یکسری محدودیت ها خواهد شد. بازبینی نقشه های قدیمی گسل های تهران با هدف دقیق سازی مسیرهای اصلی و شاخه های فرعی گسل های موجود، منجر به تهیه نقشه جدیدی از پایتخت شده که براساس آن، 4 پهنه گسلی به جای خطوط قبلی، برای این کلانشهر در نظر گرفته شده است که خطرناک ترین آن، «پهنه اصلی با جابه جایی عمده» و مابقی به لحاظ رتبه خطر به ترتیب پهنه گسلی اصلی، پهنه متوسط و پهنه فرعی هستند. در پرخطرترین پهنه لوازم خانگی  گسلی تهران به دلیل اینکه پیش بینی شده در صورت زلزله، زمین یک تا دو متر به صورت افقی یا عمودی جابه جا شود، هر نوع ساخت وساز ممنوع اعلام شده و تنها کاربری زمین در محله هایی که این پهنه را شامل می شوند، احداث فضای سبز است. همچنین برای سه پهنه دیگر، ساخت وساز حداکثر تا 5 طبقه مجاز اعلام شده و باید حداقل فاصله یک متری بین ساختمان های مجاور حفظ شود و بعد ساختمان ها از 40 متر تجاوز نکند. سازمان مدیریت بحران شهر تهران نقشه تدقیق شده گسل های پایتخت که از این به بعد ملاک عمل شهرداری قرار می گیرد را در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار داده است. در این نقشه، خطرناک ترین پهنه گسلی که «پهنه اصلی با جابه جایی عمده» نام دارد 85 پلاک معادل 01/0 درصد از کل شهر تهران را در برمی گیرد و سه پهنه دیگر نیز 30 هزار پلاک را شامل می شود که در مجموع 3/3 درصد از کل شهر تهران را در بر گرفته است.
آن طور که در نقشه مشاهده می شود عمده پهنه های گسلی در نیمه شمالی پایتخت –بالای خیابان انقلاب- و اغلب در شمالی ترین محله ها قرار گرفته است. در گزارش سازمان مدیریت بحران شهر تهران اعلام شده بخش عمده پهنه های گسل های اصلی در مناطق یک، دو، سه، چهار، پنج و 22 قرار دارد.
گفت وگو با عبدا... مظفری، معاون پیشگیری سازمان مدیریت بحران شهر تهران درباره جزئیات مقررات جدید ساخت وساز را در زیر بخوانید:
در نقشه جدید، تعداد گسل ها یا موقعیت قرارگیری آنها تغییر کرده است؟
شهر تهران از نظر زمین ساختی در بخش جنوبی کمربند لرزه خیز البرز مرکزی قرار نرخ ارز   دارد و دارای سابقه تاریخی وقوع زمین لرزه های ویرانگر در محدوده شهر باستانی ری و شمال تهران است. با توجه به وجود گسل های لرزه زا و بزرگی همچون مشا، پارچین، سرخه حصار، قصر فیروزه، تلو و کهریزک در اطراف و گسل های مهمی مانند شمال تهران، نیاوران، لویزان، شمال و جنوب ری در شهر تهران، همواره خطر زمین لرزه ای ویرانگر برای شهر تهران وجود دارد. سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در کنار سایر اقدامات لازم در خصوص پیشگیری و مقابله با خطر زمین لرزه، از سال 1384 تدقیق و شناسایی گسل ها و تهیه پهنه های گسلی شهر تهران را آغاز کرد و در پایان سال 1388 با انجام بررسی های گسترده میدانی و دفتری و برگزاری جلسات کمیته فنی اولین ویرایش نقشه تدقیق شده گسل ها و نقشه پهنه های گسلی شهر تهران را به منظور استفاده در طرح های جامع و تفصیلی تولید کرد و همچنین بدنبال آن ضوابط احداث ساختمان در پهنه های گسلی را تهیه کرد.
با توجه به حساسیت موجود برای ساخت وساز روی گسل های شهر تهران ضوابط خاصی برای ساختمان سازی روی گسل وجود دارد؟ئون                                                                                                         
با توجه به اینکه حجم ساخت وساز در شهر تهران نسبت به کل کشور زیاد است، در جهت تکمیل و تعمیق استاندارد 2800 ایران معروف به آئین نامه طراحی ساختمان ها در بانک مرکزی   برابر زلزله، ضوابط ساخت ساختمان در پهنه های گسلی شهر تهران با توجه به مساله گسلش سطحی مطرح شده است که بعد از حدود دو سال بررسی های مختلف فنی، این ضابطه در طرح تفصیلی تهران قرار گرفت و در شورای شهر به عنوان یک ضابطه مستمر مطرح شد.
در ضوابط جدید به چه مواردی دقت شده است؟
مسلما شرایط ساخت ساختمان در مکان هایی که روی پهنه های گسلی قرار دارند با شرایط ساخت ساختمان در مکان های خارج از این پهنه ها متفاوت است. به عنوان مثال فرض کنید فردی مالک زمینی است که این زمین بر اساس نقشه طرح تفصیلی روی گسل قرار گرفته است. در ضوابط جدید در صورتی که شما مالک چنین زمینی باشید، ما دو دسته توصیه داریم. یک دسته توصیه های کلی که بر مبنای آن ما به شما که مالک آن زمین هستید می کنیم اجتناب از ساخت ساختمان روی پهنه است، پس اصل بر عدم ساخت ساختمان روی پهنه گسلی است و توصیه کلی ما برای این پهنه ها تغییر کاربری آنها از مسکونی و تجاری به فضای سبز است.
البته بر حسب اتفاق مشکل دارترین زمین ها دقیقا در نقاطی   با قیمت بالا قرار دارد. در حال حاضر بسیاری از نقاط پرخطر بر نقطه گران شهر انطباق پیدا کرده اند.
چرا از واژه پهنه استفاده می کنید؟ مگر گسل ها در یک امتداد نیستند؟
پهنه می گوییم چون گسل ها همواره در امتداد یک خط نیستند و تا به سطح زمین برسند سیف السلام قذافی   به چند شاخه تقسیم می شوند. به همین دلیل به آن پهنه گفته می شود.
ضوابط جدید ساخت ساختمان چگونه خواهد بود؟ آیا محدودیت ساخت در تمامی پهنه ها وجود دارد؟
طبق نقشه پهنه های گسلی شهر تهران، پهنه های گسلی را به سه دسته تقسیم کرده ایم. پهنه گسلی اصلی، متوسط و فرعی. در پهنه گسل های اصلی گاه برای یک پهنه «جابه جایی عمده» تعریف شده است که در آن پهنه جابه جایی زمین به صورت عمده و متمرکز مثلا حدود یک تا دو متر به صورت عمودی یا افقی قابل انتظار است که به هر شکل به سازه صدمه بسیار جدی وارد می شود. ما در پهنه های با جابه جایی عمده فرض را بر این گذاشته ایم که تا حد ممکن ساخت ساختمان صورت نگیرد. این پهنه ها با توجه به مطالعاتی که تا کنون صورت گرفته است بیشتر در محدوده های شمالی شهر قرار دارد. بخش عمده پهنه گسل های اصلی در مناطق یک، دو، سه، چهار، پنج و 22 است. همچنین براساس اطلاعات جدید ما، مناطق مرکزی و جنوبی از مخاطره کمتری برخوردار هستند.
ضوابط جدید ساخت ساختمان در سازمان مدیریت بحران تا چه مرحله ای پیش رفته است؟
اینکه مردم بدانند کجا زندگی می کنند جزو حقوق مردم است. ما آرام آرام باید به سمتی برویم که مردم بدانند خانه هایشان را کجا بخرند تا بتوانند قبل از اینکه خانه ای بخرند آخرین سامسونگ   وضعیت مخاطرات موجود در آن خانه را بدانند. هدف گذاری ما تا مرحله آدرس به آدرس خانه ها پیش رفته است به گونه ای که بتوانیم با استفاده از پلاک، مخاطرات خانه را تشخیص دهیم یا اینکه مشخص کنیم که چه ساختمانی چه مخاطراتی دارد و فردی که می خواهد آن خانه را بخرد بداند که چه ضابطه ای را باید برای آن اجرا کند و آیا خرید این خانه هایی که در پهنه های گسلی قرار دارند از نظر اقتصادی ارزش دارد یا نه.
ساخت وساز روی پهنه های گسلی مشمول چه ضوابطی شده است؟
کار ما در دو جهت آماده ارائه است. اول اینکه ما محل های پرخطر را شناسایی کرده ایم. تمهیدات ویژه ای هم برای ساخت ساختمان روی این پهنه ها آماده کرده ایم. در دومین مرحله پس از شناسایی پلاک های قرار گرفته در این پهنه ها، باید ببینیم چطور ساخته شود. این دو کنار همدیگر مجموعه را کامل می کند و پازل ما در مجموعه خطر پذیری شهر تهران کامل می شود. با توجه به مطالعات انجام شده تا کنون، پهنه «جابه جایی عمده» روی 85 پلاک یعنی یک صدم درصد از مجموع مساحت شهر تهران مشخص شده است. در سایر بخش های پهنه اصلی 17 هزار و 800 پلاک وجود دارند. ما باید شورای امنیت  این پلاک ها را به صورت ویژه ببینیم. در پهنه های متوسط هم حدود 10 هزار پلاک و در پهنه های فرعی حدود دو هزار پلاک قرار دارند. در مجموع حدود 30 هزار پلاک روی پهنه گسل قرار دارند که در مجموع 35/3 درصد از شهر تهران را در بر می گیرند.
در این پهنه ها ساخت ساختمان تابعی از ضوابط شهرسازی خواهد بود. در پهنه های اصلی با «جابه جایی عمده» اصل بر عدم ساخت ساختمان گذاشته شده است، اما در سایر بخش های پهنه اصلی که تقریبا 18 هزار پلاک را در بر می گیرد اجازه ساخت از نظر ضوابط گسلش سطحی 5 طبقه روی زمین و یک طبقه زیر زمین داده شده که در مجموع مجاز به ساخت 6 طبقه هستند که البته ممکن است سایر ضوابط شهرسازی آن را محدود تر کند و به این صورت نیست که هر تعداد طبقه به هر شکلی که بخواهند ساخته شود. علاوه بر این یکی از ضوابط اصلی این است که هر ساختمان باید با ساختمان کناری خود 25/0 تا 1 متر (متناسب با پهنه گسلی مربوطه) فاصله داشته باشد که اگر در اثر حجاج ایرانی   زلزله ساختمان چرخش یا ریزش پیدا کرد به ساختمان کناری خود صدمه وارد نکند. ضابطه اصلی دیگر این است که حداکثر بعد ساختمان 40 متر در نظر گرفته شود و پی ساختمان به صورت یکپارچه (پی گسترده) و در یک تراز ساخته شود.
بنا بود سازمان مدیریت بحران نقشه ترافیکی خیابان های تهران را هم تهیه بکند. این نقشه آماده شده است؟
برای ساماندهی ترافیک در شرایط وقوع بحران، اقداماتی انجام شده که به همراه لالیگا   یک تیم ژاپنی که به تهران آمده اند ادامه خواهد یافت. این تیم ژاپنی در حدود 2 سال و نیم برای تکمیل چهار پروژه مهم شهرداری میهمان ما خواهند بود که یکی از این چهار پروژه «حمل ونقل در شرایط اضطراری» خواهد بود.
نقشه جدید از گسل های تهران

عمده فروشی آپارتمان مُد شد

حلقه مفقوده برای اتصال متقاضیان مسکن مهر بلیط ارزان آنتالیا   به آنچه انبوه سازان روی زمین های 99 ساله احداث کرده اند را قرار است مشاوران املاک تکمیل کنند. با اعلام آمادگی بنگاه های مسکن و موافقت اولیه مسوولان، مشاوران املاک در نقش کارگزار مسکن مهر، مسوولیت تحویل این واحدها به متقاضیان را به همراه انجام عملیات اخذ پایان کار و صدور دفترچه اقساط بانکی بر عهده می گیرند. فارغ از پیامدهای این واسطه گری، بازاریابی مسکن مهر توسط مشاوران املاک می تواند «حق انتخاب» را برای متقاضیان احیا کند.

واحدهای مسکونی مهر برای واگذاری تحویل بنگاه های مسکن می شود
تحویل مسکن مهر به مشاوران املاک
وزیر راه وشهرسازی در گفت وگو با «دنیای اقتصاد»: مشاوران املاک کارگزار مسکن مهر می شوند
دو ایده بنگاهی ها برای فروش سریع مسکن مهر
رییس اتحادیه املاک: بنگاه ها بلدند چگونه برای آپارتمان های بدون متقاضی، مشتری پیدا کنند
گروه مسکن- هاجر شادمانی: بازگشایی گره واگذاری واحدهای مسکونی مهر به متقاضیان، در توافقی که بین اتحادیه مشاوران املاک و وزارت راه وشهرسازی انجام شده، قرار است تور استانبول   برعهده بنگاه های مسکن گذاشته شود.
طرح مسکن مهر دو سال پیش برای ساخت به انبوه سازان واگذار شد، اما تاکنون مجری مشخصی از طرف دولت برای فروش آنها تعیین نشده بود ضمن اینکه دولت طبق قانون    حق ورود به حوزه بازاریابی این خانه ها را ندارد.
هم اکنون مشاوران املاک بعد از سه سال از پیشنهاد «کمک رسانی به مسکن مهر» که برای اولین بار رییس جمهور آن را مطرح کرد، بالاخره موفق شدند دعوتنامه مخصوص را از وزارتخانه مرتبط با این طرح دریافت کنند. در حال حاضر برای تعداد قابل توجهی از واحدهای مسکونی مهر در آستانه تحویل، به دلیل نبود هتل ارزان بودروم  مسوول فروش، متقاضی بالفعل وجود ندارد و انبوه سازان طرف تفاهم با دولت از آنجا که تضمین خرید واحدها را از وزارت راه وشهرسازی دریافت کرده اند، عملا اجازه عرضه مستقیم واحدها بدون هماهنگی با دولت را ندارند.
براین اساس قرار است طرح «کارگزاری فروش مسکن مهر» به اجرا دربیاید که در قالب آن، مشاوران املاک در نقش کارگزار، خریدار واجدشرایط این واحدها را شناسایی و برای عقد قرارداد به سازنده ها معرفی می کنند.
واگذاری مسوولیت فروش مسکن مهر به بنگاه های مسکن در صورتی که نظارت وزارتی بر روی مشاوران املاک برای پیشگیری از گران فروشی این واحدها وجود داشته باشد، دو ویژگی مثبت به همراه دارد؛ اول اینکه، تجربه تلخ واگذاری سری اول واحدهای مسکونی مهر در برخی استان ها از جمله تهران که بدون درنظر گرفتن سلیقه و خواسته متقاضیان، واحدها قرعه کشی می شد، متوقف خواهد شد و حق انتخاب برای خریداران احیا می شود و دوم اینکه، امکان پرداخت قسطی آورده نقدی متقاضی از طریق رایزنی دلال با سازنده، به وجود می آید. در حال حاضر برای برخی پروژه های بزرگ مقیاس در شهر جدید پرند اعلام شده متقاضی باید حداقل 10 تا 12 میلیون تومان آورده نقدی داشته باشد تور دوبی  که با توجه به مشخص نبودن زمان تحویل واحدها، کسی برای خرید مراجعه نمی کند.طرح فروش مسکن مهر از طریق بنگاه های مسکن اگر چه ممکن است به مذاق برخی خریداران خوش نیاید و این تصور ایجاد شود که ورود دلال به این طرح، هزینه نهایی برای مصرف کننده را بالا می برد، اما آنچه غیرقابل انکار است اینکه واگذاری این واحدها که هنوز قیمت تمام شده آن برای هیچ کس - چه دولت، چه انبوه ساز و چه متقاضی- مشخص نیست، چنانچه از طریق مشاوران املاک انجام شود، به واسطه پاسخگو شدن سازنده و پرسش گری خریدار، عوامل مسکن مهر مجبور خواهند شد ریز هزینه ها را ابتدا به بنگاه و سپس به خریدار اعلام کنند.
مسوولیت مسکن مهر از زبان وزیر
علی نیکزاد، وزیر راه وشهرسازی درباره جزئیات این طرح به «دنیای اقتصاد» گفت: براساس توافق های به عمل آمده قرار است مشاوران املاک به عنوان کارگزار، دریافت کننده پایان کار و صورت مجلس تفکیکی، مسوولیت تحویل واحدها به متقاضیان مسکن مهر را تقبل کنند. نیکزاد ضمن اعلام موافقت با مشارکت مشاوران املاک در واگذاری مسکن مهر به متقاضیان تصریح کرد: در تفاهم مقدماتی با اتحادیه مشاوران املاک مقرر شده پس از تکمیل هر پروژه، مشاور املاک وارد عمل شده و ضمن اخذ پایان کار و دفترچه فروش اقساط بانکی و تکمیل چک لیست مربوط به نواقص احتمالی ساختمان، صحت هتل ارزان استرالیا  ملک را برای اطمینان متقاضیان تایید کنند. وزیر راه وشهرسازی همچنین با اشاره به اینکه نسبت به واگذاری مسکن مهر به بنگاه ها محدودیتی وجود ندارد، گفت: به هر اندازه که مشاوران املاک اعلام آمادگی کنند، واحد در اختیارشان قرار داده می شود.
قلی خسروی: 40 هزار واحد پرند را می فروشیم
رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز با بیان اینکه ابراز تمایل وزیر راه وشهرسازی برای اجرای این طرح باید هرچه سریع تر به ما ابلاغ رسمی شود، گفت: در حال حاضر 40 هزار واحد مسکونی مهر در شهر جدید پرند و پردیس آماده واگذاری به مشاوران املاک است که پس از انعقاد قراردادمان با وزارتخانه، بازاریابی این واحدها را آغاز خواهیم کرد. مصطفی قلی خسروی در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» افزود: مشاوران املاک در فروش آپارتمان هایی که به هر دلیل کشش خرید ندارد، ماهر هستند و به دولت پیشنهاد کرده ایم با به حداقل رساندن مبلغ پیش قسط به میزان 3 تا 5 میلیون تومان و دریافت مابقی ارزش ملک به صورت اقساط، استقبال مردم از طرح مسکن مهر را افزایش دهد.
پورسانت طبق عرف
رییس اتحادیه املاک همچنین درباره هزینه بازاریابی بنگاه ها در مسکن مهر نیز گفت: به ازای فروش واحدهای مسکونی مهر، مطابق مبلغی که مشاوران املاک در سایر معاملات از بلیط ارزان سوئیس  خریدار و فروشنده دریافت می کنند، پورسانت اخذ می شود. به این ترتیب، فروش هر واحد مسکونی مهر حدود 300 هزار تومان برای متقاضی و سازنده، هزینه خواهد داشت.
قائم مقام وزیر: هرجا متقاضی نبود وارد شوند
علی لطفی زاده، قائم مقام وزیر راه وشهرسازی در امور بین الملل که از طرف وزیر مسوول عقد قرارداد با اتحادیه مشاوران املاک برای واگذاری مسوولیت فروش این واحدها شده است، گفت: چنانچه بنگاه های مسکن، مسکن مهر را واگذار کنند حق انتخاب برای متقاضیان محفوظ خواهد بود.وی در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» تصریح کرد: محدودیتی برای واگذاری مسکن مهر به مشاوران املاک وجود ندارد و در هر مکانی که مسکن مهر فاقد متقاضی باشد، آنها می توانند برای جلب متقاضی وارد شوند.حلقه مفقوده برای اتصال متقاضیان مسکن مهر به آنچه انبوه سازان روی زمین های 99 ساله احداث کرده اند را قرار بلیط ارزان ونیز  است مشاوران املاک تکمیل کنند. با اعلام آمادگی بنگاه های مسکن و موافقت اولیه مسوولان، مشاوران املاک در نقش کارگزار مسکن مهر، مسوولیت تحویل این واحدها به متقاضیان را به همراه انجام عملیات اخذ پایان کار و صدور دفترچه اقساط بانکی بر عهده می گیرند. فارغ از پیامدهای این واسطه گری، بازاریابی مسکن مهر توسط مشاوران املاک می تواند «حق انتخاب» را برای متقاضیان احیا کند.

واحدهای مسکونی مهر برای واگذاری تحویل بنگاه های مسکن می شود
تحویل مسکن مهر به مشاوران املاک
وزیر راه وشهرسازی در گفت وگو با «دنیای اقتصاد»: مشاوران املاک کارگزار مسکن مهر می شوند
دو ایده بنگاهی ها برای فروش سریع مسکن مهر
رییس اتحادیه املاک: بنگاه ها بلدند چگونه برای آپارتمان های بدون متقاضی، مشتری پیدا کنند
گروه مسکن- هاجر شادمانی: بازگشایی گره واگذاری واحدهای مسکونی مهر به متقاضیان، در توافقی که بین اتحادیه مشاوران املاک و   وزارت راه وشهرسازی انجام شده، قرار است برعهده بنگاه های مسکن گذاشته شود.
طرح مسکن مهر دو سال پیش برای ساخت به انبوه سازان واگذار شد، اما تاکنون مجری مشخصی از طرف دولت برای فروش آنها تعیین نشده بود ضمن اینکه دولت طبق قانون حق ورود به حوزه بازاریابی این خانه ها را ندارد.
هم اکنون مشاوران املاک بعد از سه سال از پیشنهاد «کمک رسانی به مسکن مهر» که برای اولین بار رییس جمهور آن را مطرح کرد، بالاخره موفق فریبا کوثری  شدند دعوتنامه مخصوص را از وزارتخانه مرتبط با این طرح دریافت کنند. در حال حاضر برای تعداد قابل توجهی از واحدهای مسکونی مهر در آستانه تحویل، به دلیل نبود مسوول فروش، متقاضی بالفعل وجود ندارد و انبوه سازان طرف تفاهم با دولت از آنجا که تضمین خرید واحدها را از وزارت راه وشهرسازی دریافت کرده اند، عملا اجازه عرضه مستقیم واحدها بدون هماهنگی با دولت را ندارند.
براین اساس قرار است طرح «کارگزاری فروش مسکن مهر» به اجرا دربیاید که در قالب آن، مشاوران املاک در نقش کارگزار، خریدار واجدشرایط این واحدها را شناسایی و برای عقد قرارداد به سازنده ها معرفی می کنند.
واگذاری مسوولیت فروش مسکن مهر به بنگاه های مسکن در صورتی که نظارت وزارتی بر روی مشاوران املاک برای پیشگیری از گران فروشی این واحدها وجود داشته باشد، دو ویژگی مثبت به همراه دارد؛ اول اینکه، تجربه تلخ واگذاری سری اول واحدهای مسکونی مهر در برخی استان ها از جمله تهران که بدون درنظر گرفتن سلیقه و خواسته   متقاضیان، واحدها قرعه کشی می شد، متوقف خواهد شد و حق انتخاب برای خریداران احیا می شود و دوم اینکه، امکان پرداخت قسطی آورده نقدی متقاضی از طریق رایزنی دلال با سازنده، به وجود می آید. در حال حاضر برای برخی پروژه های بزرگ نیکی کریمی  مقیاس در شهر جدید پرند اعلام شده متقاضی باید حداقل 10 تا 12 میلیون تومان آورده نقدی داشته باشد که با توجه به مشخص نبودن زمان تحویل واحدها، کسی برای خرید مراجعه نمی کند.طرح فروش مسکن مهر از طریق بنگاه های مسکن اگر چه ممکن است به مذاق برخی خریداران خوش نیاید و این تصور ایجاد شود که ورود دلال به این طرح، هزینه نهایی برای مصرف کننده را بالا می برد، اما آنچه غیرقابل انکار است اینکه واگذاری این واحدها که هنوز قیمت تمام شده آن برای هیچ کس - چه دولت، چه انبوه ساز و چه متقاضی- مشخص نیست، چنانچه از طریق مشاوران املاک انجام شود، به واسطه پاسخگو شدن سازنده و پرسش گری خریدار، عوامل مسکن مهر مجبور خواهند شد ریز هزینه ها را ابتدا به بنگاه و سپس به خریدار اعلام کنند.
مسوولیت مسکن مهر از زبان وزیر
علی نیکزاد، وزیر راه وشهرسازی درباره جزئیات این طرح به «دنیای اقتصاد» گفت: براساس توافق های به عمل آمده قرار است مشاوران املاک به عنوان کارگزار، دریافت کننده پایان کار و صورت مجلس تفکیکی، مسوولیت تحویل واحدها به متقاضیان مسکن مهر را تقبل کنند. نیکزاد ضمن اعلام موافقت با مشارکت مشاوران املاک در واگذاری مسکن مهر به متقاضیان تصریح کرد: در تفاهم مقدماتی با اتحادیه مشاوران املاک مقرر شده پس از تکمیل هر پروژه، مشاور املاک وارد عمل شده و ضمن اخذ پایان کار و دفترچه فروش اقساط بانکی و تکمیل چک لیست مربوط به نواقص احتمالی ساختمان، صحت ملک را برای اطمینان متقاضیان تایید کنند. وزیر راه وشهرسازی همچنین با اشاره به بانک صنعت ومعدن  اینکه نسبت به واگذاری مسکن مهر به بنگاه ها محدودیتی وجود ندارد، گفت: به هر اندازه که مشاوران املاک اعلام آمادگی کنند، واحد در اختیارشان قرار داده می شود.
قلی خسروی: 40 هزار واحد پرند را می فروشیم
رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز با بیان اینکه ابراز تمایل وزیر راه وشهرسازی برای اجرای این طرح باید هرچه سریع تر به ما ابلاغ رسمی شود، گفت: در حال حاضر 40 هزار واحد مسکونی مهر در شهر جدید پرند و پردیس آماده واگذاری به مشاوران املاک است که پس از انعقاد قراردادمان با وزارتخانه، بازاریابی این واحدها را آغاز خواهیم کرد. مصطفی قلی خسروی در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» افزود: مشاوران املاک در فروش آپارتمان هایی که به هر دلیل کشش خرید ندارد، ماهر هستند و به دولت پیشنهاد کرده ایم با به حداقل رساندن مبلغ پیش قسط به میزان 3 تا 5 میلیون تومان و دریافت مابقی ارزش ملک به صورت اقساط، استقبال مردم از طرح مسکن مهر را افزایش دهد.
پورسانت طبق عرف
رییس اتحادیه املاک همچنین درباره هزینه بازاریابی بنگاه ها در مسکن مهر نیز گفت: به ازای وزیر آموزش وپرورش   فروش واحدهای مسکونی مهر، مطابق مبلغی که مشاوران املاک در سایر معاملات از خریدار و فروشنده دریافت می کنند، پورسانت اخذ می شود. به این ترتیب، فروش هر واحد مسکونی مهر حدود 300 هزار تومان برای متقاضی و سازنده، هزینه خواهد داشت.
قائم مقام وزیر: هرجا متقاضی نبود وارد شوند
علی لطفی زاده، قائم مقام وزیر راه وشهرسازی در امور بین الملل که از طرف وزیر مسوول عقد قرارداد با اتحادیه مشاوران املاک برای واگذاری مسوولیت فروش این واحدها شده است، گفت: چنانچه بنگاه های مسکن، مسکن مهر را واگذار کنند حق انتخاب برای متقاضیان محفوظ خواهد بود.وی در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» تصریح کرد: محدودیتی برای واگذاری مسکن مهر به مشاوران املاک وجود ندارد و در هر مکانی که مسکن مهر فاقد متقاضی باشد، آنها می توانند برای جلب متقاضی وارد شوند.حلقه مفقوده برای اتصال متقاضیان مسکن مهر به آنچه انبوه سازان روی زمین های 99 ساله احداث کرده اند را قرار است مشاوران املاک تکمیل کنند. با اعلام آمادگی بنگاه های مسکن و موافقت اولیه محمود احمدی نژاد  مسوولان، مشاوران املاک در نقش کارگزار مسکن مهر، مسوولیت تحویل این واحدها به متقاضیان را به همراه انجام عملیات اخذ پایان کار و صدور دفترچه اقساط بانکی بر عهده می گیرند. فارغ از پیامدهای این واسطه گری، بازاریابی مسکن مهر توسط مشاوران املاک می تواند «حق انتخاب» را برای متقاضیان احیا کند.

واحدهای مسکونی مهر برای واگذاری تحویل بنگاه های مسکن می شود
تحویل مسکن مهر به مشاوران املاک
وزیر راه وشهرسازی در گفت وگو با «دنیای اقتصاد»: مشاوران املاک کارگزار مسکن مهر می شوند
دو ایده بنگاهی ها برای فروش سریع مسکن مهر
رییس اتحادیه املاک: بنگاه ها بلدند چگونه برای آپارتمان های بدون متقاضی، مشتری پیدا کنند
گروه مسکن- هاجر شادمانی: بازگشایی گره واگذاری واحدهای مسکونی مهر به متقاضیان، در توافقی تیم فوتبال پرسپولیس  که بین اتحادیه مشاوران املاک و وزارت راه وشهرسازی انجام شده، قرار است برعهده بنگاه های مسکن گذاشته شود.
طرح مسکن مهر دو سال پیش برای ساخت به انبوه سازان واگذار شد، اما تاکنون مجری مشخصی از طرف دولت برای فروش آنها تعیین نشده بود ضمن اینکه دولت طبق قانون حق ورود به حوزه بازاریابی این خانه ها را ندارد.
هم اکنون مشاوران املاک بعد از سه سال از پیشنهاد «کمک رسانی به مسکن مهر» که برای اولین بار رییس جمهور آن را مطرح کرد، بالاخره موفق شدند دعوتنامه مخصوص را از وزارتخانه مرتبط با این طرح دریافت کنند. در حال حاضر برای تعداد قابل توجهی از واحدهای مسکونی مهر در آستانه تحویل، به دلیل نبود مسوول فروش، متقاضی بالفعل وجود ندارد و انبوه سازان طرف تفاهم با دولت از آنجا که تضمین خرید راهنمایی ورانندگی  واحدها را از وزارت راه وشهرسازی دریافت کرده اند، عملا اجازه عرضه مستقیم واحدها بدون هماهنگی با دولت را ندارند.
براین اساس قرار است طرح «کارگزاری فروش مسکن مهر» به اجرا دربیاید که در قالب آن، مشاوران املاک در نقش کارگزار، خریدار واجدشرایط این واحدها را شناسایی و برای عقد قرارداد به سازنده ها معرفی می کنند.
واگذاری مسوولیت فروش مسکن مهر به بنگاه های مسکن در صورتی که نظارت وزارتی بر روی مشاوران املاک برای پیشگیری از گران فروشی این واحدها وجود داشته باشد، دو ویژگی مثبت به همراه دارد؛ اول اینکه، تجربه تلخ واگذاری سری اول واحدهای مسکونی مهر در برخی استان ها از جمله تهران که بدون درنظر گرفتن سلیقه و خواسته متقاضیان، واحدها قرعه کشی می شد، متوقف خواهد شد و حق انتخاب برای خریداران احیا می شود و دوم اینکه، امکان پرداخت قسطی آورده نقدی متقاضی از طریق رایزنی دلال با سازنده، به وجود می آید. در حال حاضر برای برخی پروژه های بزرگ مقیاس در شهر جدید پرند اعلام شده متقاضی باید حداقل 10 تا 12 میلیون تومان آورده نقدی داشته باشد که با توجه به مشخص نبودن زمان تحویل واحدها، کسی برای خرید مراجعه نمی کند.طرح فروش مسکن مهر از طریق بنگاه های مسکن اگر چه ممکن است به مذاق برخی لبنیات  خریداران خوش نیاید و این تصور ایجاد شود که ورود دلال به این طرح، هزینه نهایی برای مصرف کننده را بالا می برد، اما آنچه غیرقابل انکار است اینکه واگذاری این واحدها که هنوز قیمت تمام شده آن برای هیچ کس - چه دولت، چه انبوه ساز و چه متقاضی- مشخص نیست، چنانچه از طریق مشاوران املاک انجام شود، به واسطه پاسخگو شدن سازنده و پرسش گری خریدار، عوامل مسکن مهر مجبور خواهند شد ریز هزینه ها را ابتدا به بنگاه و سپس به خریدار اعلام کنند.
مسوولیت مسکن مهر از زبان وزیر
علی نیکزاد، وزیر راه وشهرسازی درباره جزئیات این طرح به «دنیای اقتصاد» گفت: براساس توافق های به عمل آمده قرار است مشاوران املاک به عنوان کارگزار، دریافت کننده پایان کار و صورت مجلس تفکیکی، مسوولیت تحویل واحدها به متقاضیان مسکن مهر را تقبل کنند. نیکزاد ضمن اعلام موافقت با مشارکت مشاوران املاک در واگذاری مسکن مهر به متقاضیان تصریح کرد: در تفاهم مقدماتی با اتحادیه مشاوران املاک مقرر شده پس از تکمیل هر پروژه، مشاور املاک وارد عمل شده و ضمن اخذ پایان کار و دفترچه فروش اقساط بانکی و تکمیل چک لیست مربوط به نواقص احتمالی ساختمان، صحت ملک را برای اطمینان متقاضیان تایید کنند. وزیر راه وشهرسازی همچنین با اشاره سهام عدالت  به اینکه نسبت به واگذاری مسکن مهر به بنگاه ها محدودیتی وجود ندارد، گفت: به هر اندازه که مشاوران املاک اعلام آمادگی کنند، واحد در اختیارشان قرار داده می شود.
قلی خسروی: 40 هزار واحد پرند را می فروشیم
رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز با بیان اینکه ابراز تمایل وزیر راه وشهرسازی برای اجرای این طرح باید هرچه سریع تر به ما ابلاغ رسمی شود، گفت: در حال حاضر 40 هزار واحد مسکونی مهر در شهر جدید پرند و پردیس آماده واگذاری به مشاوران املاک است که پس از انعقاد قراردادمان با وزارتخانه، بازاریابی این واحدها را آغاز خواهیم کرد. مصطفی قلی خسروی در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» افزود: مشاوران املاک در فروش آپارتمان هایی که به هر دلیل کشش خرید ندارد، ماهر هستند و به دولت پیشنهاد کرده ایم با به حداقل رساندن مبلغ پیش قسط به میزان 3 تا 5 میلیون تومان و دریافت مابقی ارزش ملک به صورت اقساط، استقبال مردم از طرح مسکن مهر را افزایش دهد.
پورسانت طبق عرف
رییس اتحادیه املاک همچنین درباره هزینه بازاریابی بنگاه ها در مسکن مهر نیز گفت: به ازای فروش   واحدهای مسکونی مهر، مطابق مبلغی که مسعود ده نمکی  مشاوران املاک در سایر معاملات از خریدار و فروشنده دریافت می کنند، پورسانت اخذ می شود. به این ترتیب، فروش هر واحد مسکونی مهر حدود 300 هزار تومان برای متقاضی و سازنده، هزینه خواهد داشت.
قائم مقام وزیر: هرجا متقاضی نبود وارد شوند
علی لطفی زاده، قائم مقام وزیر راه وشهرسازی در امور بین الملل که از طرف وزیر مسوول عقد قرارداد با اتحادیه مشاوران املاک برای واگذاری مسوولیت فروش این واحدها شده است، گفت: چنانچه بنگاه های مسکن، مسکن مهر را واگذار کنند حق انتخاب برای متقاضیان محفوظ خواهد بود.وی در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» تصریح کرد: محدودیتی برای هامبورگ آلمان  واگذاری مسکن مهر به مشاوران املاک وجود ندارد و در هر مکانی که مسکن مهر فاقد متقاضی باشد، آنها می توانند برای جلب متقاضی وارد شوند.

تمایل وزیر به افزایش وام مسکن

در حالی که فعالان ساختمانی این روزها به تور دوبی    دنبال اخذ مجوز از بانک مرکزی برای دریافت حداقل 50 میلیون تومان تسهیلات به ازای ساخت هر واحدمسکونی هستند و برای پیگیری خواسته شان درصدد برآمده اند موضوع را با رییس جمهور نیز در میان بگذارند، وزیر راه وشهرسازی پیشنهاد جدیدی را برای افزایش تسهیلاتی که هم اکنون در قالب وام ارزان قیمت به انبوه سازان تعلق می گیرد، مطرح کرده است.
علی نیکزاد به دنبال ارتقای سقف «وام صنعتی سازی» از 25 میلیون به 30 میلیون تومان است تا با جذاب تر کردن آن در مقایسه با وام 20 میلیونی سنتی سازی، سازنده های مسکن را به استفاده از روش های سریع سازی تشویق کند.
در حال حاضر سیستم بانکی دو نوع تسهیلات بدون سپرده گذاری با نرخ سود 4 تا 9 درصد برای ساخت وسازهای مسکونی مورد حمایت دولت پرداخت می کند که اولی 20 میلیون برای سنتی سازی و دومی نیز 25 میلیون تومان برای صنعتی سازی است.
نیکزاد فعلا فقط قصد افزایش تسهیلات صنعتی سازی مسکن را دارد. این در حالی است که هم اکنون انبوه سازان تمایل آنچنانی به استفاده از تولیدات کارخانه های قطعات پیش ساخته مسکن صنعتی سازها  هتل ارزان ترکیه  را ندارند و در سوی دیگر، دولت که قرار بود با حمایت از راه اندازی این کارخانه ها، بخش قابل توجهی از پروژه های مسکن مهر را به آنها واگذار کند، تاکنون حداکثر 10 هزار واحدمسکونی مهر از 5/1 میلیون واحد را برای ساخت به این کارخانه ها سپرده است.صرف نظر از مسکن مهر که می توانست در افزایش ساخت وسازهای صنعتی موثر واقع شود، انبوه سازان داخل شهرها نیز علاقه ای برای به کارگیری روش های جدید ساخت ندارند.در حال حاضر بیش از 20 کارخانه صنعتی سازی مسکن که برای راه اندازی آنها اعتباری در حدود 400 میلیارد تومان هزینه شده، در شرایط دشواری به لحاظ بازار مصرف قرار دارند، طوری که برخی از آنها با گذشت تنها 2 سال از زمان راه اندازی، در آستانه ورشکستگی قرار تور استانبول  گرفته اند.به گزارش «دنیای اقتصاد»، پیشنهاد جدید وزیر راه وشهرسازی درباره تمایل او به افزایش سقف وام صنعتی سازی مسکن چنانچه با تغییر رویه کنونی در رفتار بازار ساخت وساز همراه باشد، صنعتی سازها قادر خواهند بود حداقل یک سوم از نیاز بازار را به واحدمسکونی پاسخ دهند.تسهیلات 30 میلیون تومانی قادر است 83 درصد هزینه ساخت واحدمسکونی در شهر تهران را پوشش دهد. در حال حاضر معادل این رقم توسط بانک مسکن با شیوه سپرده گذاری و نرخ سود 13 درصد به انبوه سازان پرداخت می شود، به این صورت که به ازای هر 15 میلیون تومان سپرده گذاری یک ساله، 30 میلیون وام به سازنده تعلق می گیرد. اما تسهیلاتی که نیکزاد مدنظر دارد نیازی به سپرده گذاری و پرداخت نرخ سود بالا ندارد.نیکزاد آن طور که روز گذشته سایت اطلاع رسانی وزارت راه وشهرسازی گزارش داده، در همایشی در جمع مسوولان بخش مسکن که در محل سالن همایش های این وزارتخانه برگزار شده، گفته است: «اگر می توانستم، تسهیلات ساخت مسکن به شیوه صنعتی را از 25 میلیون تومان به 30 میلیون تومان افزایش می دادم. چرا که زمان ساخت واحدهای مسکونی به شیوه سنتی به سر آمده است و باید بین واحدهایی که به صورت صنعتی و با استفاده از فن آوری های نوین ساخته می شوند با واحدهای مسکونی سنتی ساز تفاوت بیشتری گذاشت.»

در حالی که فعالان ساختمانی این روزها به دنبال اخذ مجوز از بانک مرکزی برای دریافت حداقل 50 میلیون تومان تسهیلات به ازای ساخت هر واحدمسکونی هستند و برای پیگیری خواسته شان درصدد برآمده اند موضوع را با رییس جمهور نیز در میان بگذارند، وزیر راه وشهرسازی پیشنهاد جدیدی را برای افزایش تسهیلاتی که هم اکنون در قالب وام ارزان قیمت به انبوه سازان تعلق می گیرد، مطرح کرده است.
علی نیکزاد به دنبال ارتقای سقف «وام صنعتی سازی» از 25 میلیون به 30 میلیون تومان است تا با جذاب تر کردن آن در مقایسه با وام 20 میلیونی سنتی سازی، سازنده های مسکن را به استفاده از روش های سریع سازی تشویق کند.
در حال حاضر سیستم بانکی دو نوع تسهیلات بدون سپرده گذاری با نرخ سود 4 تا 9 درصد برای ساخت وسازهای مسکونی مورد حمایت دولت پرداخت می کند که اولی 20 میلیون برای سنتی سازی و دومی نیز 25 میلیون تومان برای صنعتی سازی است.
نیکزاد فعلا فقط قصد افزایش تسهیلات صنعتی سازی مسکن را دارد. این در حالی است که هم اکنون انبوه سازان تمایل آنچنانی به استفاده از تولیدات کارخانه های قطعات پیش ساخته بلیط ارزان آنتالیا   مسکن صنعتی سازها را ندارند و در سوی دیگر، دولت که قرار بود با حمایت از راه اندازی این کارخانه ها، بخش قابل توجهی از پروژه های مسکن مهر را به آنها واگذار کند، تاکنون حداکثر 10 هزار واحدمسکونی مهر از 5/1 میلیون واحد را برای ساخت به این کارخانه ها سپرده است.صرف نظر از مسکن مهر که می توانست در افزایش ساخت وسازهای صنعتی موثر واقع شود، انبوه سازان داخل شهرها نیز علاقه ای برای به کارگیری روش های جدید ساخت ندارند.در حال حاضر بیش از 20 کارخانه صنعتی سازی مسکن که برای راه اندازی آنها اعتباری در حدود 400 میلیارد تومان هزینه شده، در شرایط دشواری به لحاظ بازار مصرف قرار دارند، طوری که برخی از آنها با گذشت تنها 2 سال از زمان راه اندازی، در آستانه ورشکستگی قرار گرفته اند.به گزارش «دنیای اقتصاد»، پیشنهاد جدید وزیر راه وشهرسازی درباره تمایل او به افزایش سقف وام صنعتی سازی مسکن چنانچه با تغییر رویه کنونی در رفتار بازار ساخت وساز همراه باشد، صنعتی سازها قادر خواهند بود حداقل یک سوم از نیاز بازار را به واحدمسکونی پاسخ دهند.تسهیلات 30 میلیون تومانی هتل ارزان بودروم   قادر است 83 درصد هزینه ساخت واحدمسکونی در شهر تهران را پوشش دهد. در حال حاضر معادل این رقم توسط بانک مسکن با شیوه سپرده گذاری و نرخ سود 13 درصد به انبوه سازان پرداخت می شود، به این صورت که به ازای هر 15 میلیون تومان سپرده گذاری یک ساله، 30 میلیون وام به سازنده تعلق می گیرد. اما تسهیلاتی که نیکزاد مدنظر دارد نیازی به سپرده گذاری و پرداخت نرخ سود بالا ندارد.نیکزاد آن طور که روز گذشته سایت اطلاع رسانی وزارت راه وشهرسازی گزارش داده، در همایشی در جمع مسوولان بخش مسکن که در محل سالن همایش های این وزارتخانه برگزار شده، گفته است: «اگر می توانستم، تسهیلات ساخت مسکن به شیوه صنعتی را از 25 میلیون تومان به 30 میلیون تومان افزایش می دادم. چرا که زمان ساخت واحدهای مسکونی به شیوه سنتی به سر آمده است و باید بین واحدهایی که به صورت صنعتی و با استفاده از فن آوری های نوین ساخته می شوند با واحدهای مسکونی سنتی ساز تفاوت بیشتری گذاشت.»

در حالی که فعالان ساختمانی این روزها به دنبال اخذ مجوز از بانک مرکزی برای دریافت حداقل 50 میلیون تومان تسهیلات به ازای ساخت هر واحدمسکونی هستند و برای پیگیری خواسته شان درصدد برآمده اند موضوع را با رییس جمهور نیز در میان بگذارند، وزیر راه وشهرسازی پیشنهاد جدیدی را برای افزایش تسهیلاتی که هم اکنون در قالب وام ارزان قیمت به انبوه سازان تعلق می گیرد، مطرح کرده است.
علی نیکزاد به دنبال ارتقای سقف «وام صنعتی سازی» از 25 میلیون به 30 میلیون تومان است تا با جذاب تر کردن آن در مقایسه با وام 20 میلیونی سنتی سازی، سازنده های مسکن را به استفاده از بلیط ارزان استرالیا ملبورن   روش های سریع سازی تشویق کند.
در حال حاضر سیستم بانکی دو نوع تسهیلات بدون سپرده گذاری با نرخ سود 4 تا 9 درصد برای ساخت وسازهای مسکونی مورد حمایت دولت پرداخت می کند که اولی 20 میلیون برای سنتی سازی و دومی نیز 25 میلیون تومان برای صنعتی سازی است.
نیکزاد فعلا فقط قصد افزایش تسهیلات صنعتی سازی مسکن را دارد. این در حالی است که هم اکنون انبوه سازان تمایل آنچنانی به استفاده از تولیدات کارخانه های قطعات پیش ساخته مسکن صنعتی سازها را ندارند و در سوی دیگر، دولت که قرار بود با حمایت از راه اندازی این کارخانه ها، بخش قابل توجهی از پروژه های مسکن مهر را به آنها واگذار کند، تاکنون حداکثر 10 هزار واحدمسکونی مهر از 5/1 میلیون واحد را برای ساخت به این کارخانه ها سپرده است.صرف نظر از مسکن مهر که می توانست در افزایش ساخت وسازهای صنعتی موثر واقع شود، انبوه سازان داخل شهرها نیز علاقه ای برای به کارگیری روش های جدید ساخت ندارند.در حال حاضر بیش از 20 کارخانه صنعتی سازی مسکن که برای راه اندازی آنها اعتباری در حدود 400 میلیارد تومان هزینه شده، در شرایط دشواری به لحاظ بازار مصرف قرار دارند، طوری که برخی از آنها با گذشت تنها 2 سال از زمان راه اندازی، در آستانه ورشکستگی قرار گرفته اند.به گزارش «دنیای اقتصاد»، پیشنهاد جدید وزیر راه وشهر  تور دوبی  سازی درباره تمایل او به افزایش سقف وام صنعتی سازی مسکن چنانچه با تغییر رویه کنونی در رفتار بازار ساخت وساز همراه باشد، صنعتی سازها قادر خواهند بود حداقل یک سوم از نیاز بازار را به واحدمسکونی پاسخ دهند.تسهیلات 30 میلیون تومانی قادر است 83 درصد هزینه ساخت واحدمسکونی در شهر تهران را پوشش دهد. در حال حاضر معادل این رقم توسط بانک مسکن با شیوه سپرده گذاری و نرخ سود 13 درصد به انبوه سازان پرداخت می شود، به این صورت که به ازای هر 15 میلیون تومان سپرده گذاری یک ساله، 30 میلیون وام به سازنده تعلق می گیرد. اما تسهیلاتی که نیکزاد مدنظر دارد نیازی به سپرده گذاری و پرداخت نرخ سود بالا ندارد.نیکزاد آن طور که روز گذشته سایت اطلاع رسانی وزارت راه وشهرسازی گزارش داده، در همایشی در جمع مسوولان بخش مسکن که در محل سالن همایش های این وزارتخانه برگزار شده، گفته است: «اگر می توانستم، تسهیلات ساخت مسکن به شیوه صنعتی را از 25 میلیون تومان به 30 میلیون تومان افزایش می دادم. چرا که زمان ساخت واحدهای مسکونی به شیوه سنتی به سر آمده است و باید بین واحدهایی که به صورت صنعتی و با استفاده از فن آوری های نوین ساخته می شوند با واحدهای مسکونی سنتی ساز تفاوت بیشتری گذاشت.»

در حالی که فعالان ساختمانی این روزها به دنبال اخذ مجوز از بانک مرکزی برای دریافت حداقل 50 میلیون تومان تسهیلات به ازای ساخت هر واحدمسکونی هستند و برای پیگیری خواسته شان واردات   درصدد برآمده اند موضوع را با رییس جمهور نیز در میان بگذارند، وزیر راه وشهرسازی پیشنهاد جدیدی را برای افزایش تسهیلاتی که هم اکنون در قالب وام ارزان قیمت به انبوه سازان تعلق می گیرد، مطرح کرده است.
علی نیکزاد به دنبال ارتقای سقف «وام صنعتی سازی» از 25 میلیون به 30 میلیون تومان است تا با جذاب تر کردن آن در مقایسه با وام 20 میلیونی سنتی سازی، سازنده های مسکن را به استفاده از روش های سریع سازی تشویق کند.
در حال حاضر سیستم بانکی دو نوع تسهیلات بدون سپرده گذاری با نرخ سود 4 تا 9 درصد برای ساخت وسازهای مسکونی مورد حمایت دولت پرداخت می کند که اولی 20 میلیون برای سنتی سازی و دومی نیز 25 میلیون تومان برای صنعتی سازی است.
نیکزاد فعلا فقط قصد افزایش تسهیلات صنعتی سازی مسکن را دارد. این در حالی است که هم اکنون انبوه سازان تمایل آنچنانی به استفاده از تولیدات کارخانه های قطعات پیش ساخته مسکن صنعتی سازها را ندارند و در سوی دیگر، دولت که قرار بود با حمایت از راه اندازی این کارخانه ها، بخش قابل توجهی از پروژه های مسکن مهر را به آنها واگذار کند، تاکنون حداکثر 10 هزار واحدمسکونی مهر از 5/1 میلیون واحد را برای ساخت به این کارخانه ها سپرده است.صرف نظر از مسکن مهر که می توانست در افزایش ساخت وسازهای صنعتی موثر واقع شود، انبوه سازان داخل شهرها نیز علاقه ای برای به کارگیری روش های جدید ساخت ندارند.در حال حاضر بیش از 20 کارخانه صنعتی سازی لیگ برتر   مسکن که برای راه اندازی آنها اعتباری در حدود 400 میلیارد تومان هزینه شده، در شرایط دشواری به لحاظ بازار مصرف قرار دارند، طوری که برخی از آنها با گذشت تنها 2 سال از زمان راه اندازی، در آستانه ورشکستگی قرار گرفته اند.به گزارش «دنیای اقتصاد»، پیشنهاد جدید وزیر راه وشهرسازی درباره تمایل او به افزایش سقف وام صنعتی سازی مسکن چنانچه با تغییر رویه کنونی در رفتار بازار ساخت وساز همراه باشد، صنعتی سازها قادر خواهند بود حداقل یک سوم از نیاز بازار را به واحدمسکونی پاسخ دهند.تسهیلات 30 میلیون تومانی قادر است 83 درصد هزینه ساخت واحدمسکونی در شهر تهران را پوشش دهد. در حال حاضر معادل این رقم توسط بانک مسکن با شیوه سپرده گذاری و نرخ سود 13 درصد به انبوه سازان پرداخت می شود، به این صورت که به ازای هر 15 میلیون تومان سپرده گذاری یک ساله، 30 میلیون وام به سازنده تعلق می گیرد. اما تسهیلاتی که نیکزاد مدنظر دارد نیازی به سپرده گذاری و پرداخت نرخ سود بالا ندارد.نیکزاد آن طور که روز گذشته سایت اطلاع رسانی وزارت راه وشهرسازی گزارش داده، در همایشی در جمع مسوولان بخش مسکن که در محل سالن همایش های این وزارتخانه برگزار شده، گفته است: «اگر می توانستم، تسهیلات ساخت مسکن به شیوه صنعتی را از 25 میلیون تومان به 30 میلیون تومان افزایش می دادم. چرا که زمان ساخت واحدهای مسکونی به شیوه سنتی به سر آمده است و باید بین واحدهایی که به صورت صنعتی و با استفاده از فن آوری های نوین ساخته می شوند با واحدهای مسکونی سنتی ساز تفاوت بیشتری گذاشت.»

در حالی که فعالان ساختمانی این روزها به دنبال اخذ مجوز از بانک مرکزی برای دریافت حداقل 50 میلیون تومان تسهیلات به ازای ساخت هر واحدمسکونی هستند و برای پیگیری خواسته شان د وزیر نیرو  رصدد برآمده اند موضوع را با رییس جمهور نیز در میان بگذارند، وزیر راه وشهرسازی پیشنهاد جدیدی را برای افزایش تسهیلاتی که هم اکنون در قالب وام ارزان قیمت به انبوه سازان تعلق می گیرد، مطرح کرده است.
علی نیکزاد به دنبال ارتقای سقف «وام صنعتی سازی» از 25 میلیون به 30 میلیون تومان است تا با جذاب تر کردن آن در مقایسه با وام 20 میلیونی سنتی سازی، سازنده های مسکن را به استفاده از روش های سریع سازی تشویق کند.
در حال حاضر سیستم بانکی دو نوع تسهیلات بدون سپرده گذاری با نرخ سود 4 تا 9 درصد برای ساخت وسازهای مسکونی مورد حمایت دولت پرداخت می کند که اولی 20 میلیون برای سنتی سازی و دومی نیز 25 میلیون تومان برای صنعتی سازی است.
نیکزاد فعلا فقط قصد افزایش تسهیلات صنعتی سازی مسکن را دارد. این در حالی است که هم اکنون انبوه سازان تمایل آنچنانی به استفاده از تولیدات کارخانه های قطعات پیش ساخته مسکن صنعتی سازها را ندارند و در سوی دیگر، دولت که قرار بود با حمایت از راه اندازی این کارخانه ها، بخش قابل توجهی از پروژه های مسکن مهر را به آنها واگذار کند، تاکنون حداکثر 10 هزار واحد ابراهیم حاتمی کیا  مسکونی مهر از 5/1 میلیون واحد را برای ساخت به این کارخانه ها سپرده است.صرف نظر از مسکن مهر که می توانست در افزایش ساخت وسازهای صنعتی موثر واقع شود، انبوه سازان داخل شهرها نیز علاقه ای برای به کارگیری روش های جدید ساخت ندارند.در حال حاضر بیش از 20 کارخانه صنعتی سازی مسکن که برای راه اندازی آنها اعتباری در حدود 400 میلیارد تومان هزینه شده، در شرایط دشواری به لحاظ بازار مصرف قرار دارند، طوری که برخی از آنها با گذشت تنها 2 سال از زمان راه اندازی، در آستانه ورشکستگی قرار گرفته اند.به گزارش «دنیای اقتصاد»، پیشنهاد جدید وزیر راه وشهرسازی درباره تمایل او به افزایش سقف وام صنعتی سازی مسکن چنانچه با تغییر رویه کنونی در رفتار بازار ساخت وساز همراه باشد، صنعتی سازها قادر خواهند بود حداقل یک سوم از نیاز بازار را به واحدمسکونی پاسخ دهند.تسهیلات 30 میلیون تومانی قادر است 83 درصد هزینه ساخت واحدمسکونی در شهر تهران را پوشش دهد. در حال حاضر معادل این رقم توسط بانک مسکن با شیوه سپرده گذاری و نرخ سود 13 درصد به انبوه سازان پرداخت می شود، به این صورت که به ازای هر 15 میلیون تومان سپرده گذاری یک ساله، 30 میلیون وام به سازنده تعلق می گیرد. اما تسهیلاتی که نیکزاد مدنظر دارد نیازی به سپرده گذاری و پرداخت نرخ سود بالا ندارد.نیکزاد تیم ملی فوتبال   آن طور که روز گذشته سایت اطلاع رسانی وزارت راه وشهرسازی گزارش داده، در همایشی در جمع مسوولان بخش مسکن که در محل سالن همایش های این وزارتخانه برگزار شده، گفته است: «اگر می توانستم، تسهیلات ساخت مسکن به شیوه صنعتی را از 25 میلیون تومان به 30 میلیون تومان افزایش می دادم. چرا که زمان ساخت واحدهای مسکونی به شیوه سنتی به سر آمده است و باید بین واحدهایی که به صورت صنعتی و با استفاده از فن آوری های نوین ساخته می شوند با واحدهای مسکونی سنتی ساز تفاوت بیشتری گذاشت.»

ممنوعیت تغییر 3 نوع کاربری در تهران

در جلسه دیروز شورای شهر تهران طرحی به تصویب رسید که به موجب آن تا پایان سال 95، اجازه تغییر وزارت اطلاعات   کاربری مناطقی که هم اکنون دارای کاربری فضای سبز، پارک و تاسیسات شهری هستند، ممنوع است.

براساس این مصوبه که هدف آن جلوگیری از افزایش کمبود فضاهای خدماتی پایتخت است، تا 5 سال آینده ساخت وساز مسکونی در مناطقی از تهران که هم اکنون کاربری آنها «سبز و خدمات شهری» است، غیرمجاز خواهد بود.به گزارش «دنیای اقتصاد» شورای شهر به این دلیل چنین مصوبه ای را ابلاغ کرده که طرح تفصیلی تهران به محض رونمایی، تغییرات عمده ای را در کاربری های موجود شهر اعمال می کند به این معنی که مثلا در پهنه ای از شهر که تاکنون مسکونی بوده ممکن است کاربری غیرمسکونی درنظر گرفته شود. بنابراین این احتمال وجود داشت که در صورت عدم پیش بینی «ممنوعیت تغییر کاربری های سبز و خدماتی»، با آمدن طرح تفصیلی، این کاربری ها از بین برود.در جلسه دیروز شورا معاون شهرسازی شهردار تهران نیز حضور داشت که در فدراسیون فوتبال   صحن شورا اعلام کرد: طرح تفصیلی تهران ماه آینده رونمایی خواهد شد.هیربد معصومی گفت: طرح تفصیلی هم اکنون در کمیسیون ماده5 است که به احتمال خیلی زیاد تا هفته های آتی به تصویب نهایی می رسد.وی در حاشیه جلسه شورا به «دنیای اقتصاد» گفت: بررسی طرح تفصیلی در شورای شهر یکسال طول کشید من نمی گویم این بررسی در کمیسیون ماده پنج نیز یکسال طول می کشد، اما حداقل شش ماه ادامه می یابد.او در ادامه گفت: ما یک تائید طرح و یک تصویب طرح داریم. تائید این طرح در شورای اسلامی شهر انجام شده است، اما این طرح از نوع مصوباتی است که به تصویب کمیسیون ماده پنج هم نیاز دارد.در جلسه روز گذشته شورای شهر با توجه به ابلاغ نشدن طرح تفصیلی جدید شهر تهران، بند 4 پیوست شماره پنج طرح جامع شهر تهران اصلاح شد محمد دادکان   تا براساس آن شهرداری تهران موظف به تامین فضاهای سبز،پارک ها، تجهیزات و تاسیسات شهری بدون تغییر کاربری آنها تا پایان سال 1395 شود.

در جلسه دیروز شورای شهر تهران طرحی به تصویب رسید که به موجب آن تا پایان سال 95، اجازه تغییر کاربری مناطقی که هم اکنون دارای کاربری فضای سبز، پارک و تاسیسات شهری هستند، ممنوع است.

براساس این مصوبه که هدف آن جلوگیری از افزایش کمبود فضاهای خدماتی پایتخت است، تا 5 سال آینده ساخت وساز مسکونی در مناطقی از تهران که هم اکنون کاربری آنها «سبز و خدمات شهری» است، غی تیم شالکه  رمجاز خواهد بود.به گزارش «دنیای اقتصاد» شورای شهر به این دلیل چنین مصوبه ای را ابلاغ کرده که طرح تفصیلی تهران به محض رونمایی، تغییرات عمده ای را در کاربری های موجود شهر اعمال می کند به این معنی که مثلا در پهنه ای از شهر که تاکنون مسکونی بوده ممکن است کاربری غیرمسکونی درنظر گرفته شود. بنابراین این احتمال وجود داشت که در صورت عدم پیش بینی «ممنوعیت تغییر کاربری های سبز و خدماتی»، با آمدن طرح تفصیلی، این کاربری ها از بین برود.در جلسه دیروز شورا معاون شهرسازی شهردار تهران نیز حضور داشت که در صحن شورا اعلام کرد: طرح تفصیلی تهران ماه آینده رونمایی خواهد شد.هیربد معصومی گفت: طرح تفصیلی هم اکنون در کمیسیون ماده5 است که به احتمال خیلی زیاد تا هفته های آتی به تصویب نهایی می رسد.وی در حاشیه جلسه شورا به «دنیای اقتصاد» گفت: بررسی طرح تفصیلی در شورای شهر یکسال طول کشید من نمی گویم این بررسی در کمیسیون ماده پنج نیز یکسال طول می کشد، اما حداقل شش ماه ادامه می یابد.او در ادامه گفت: ما یک تائید طرح و یک تصویب طرح داریم. تائید این طرح در بایرن مونیخ   شورای اسلامی شهر انجام شده است، اما این طرح از نوع مصوباتی است که به تصویب کمیسیون ماده پنج هم نیاز دارد.در جلسه روز گذشته شورای شهر با توجه به ابلاغ نشدن طرح تفصیلی جدید شهر تهران، بند 4 پیوست شماره پنج طرح جامع شهر تهران اصلاح شد تا براساس آن شهرداری تهران موظف به تامین فضاهای سبز،پارک ها، تجهیزات و تاسیسات شهری بدون تغییر کاربری آنها تا پایان سال 1395 شود.

در جلسه دیروز شورای شهر تهران طرحی به تصویب رسید که به موجب آن تا پایان سال 95، اجازه تغییر کاربری مناطقی که هم اکنون دارای کاربری فضای سبز، پارک و تاسیسات شهری هستند، ممنوع است.

براساس این مصوبه که هدف آن جلوگیری از افزایش کمبود فضاهای خدماتی پایتخت است، تا 5 سال آینده ساخت وساز مسکونی در مناطقی از تهران که هم اکنون کاربری آنها «سبز و خدمات شهری» است، غیرمجاز خواهد بود.به گزارش «دنیای اقتصاد» شورای شهر به این دلیل چنین مصوبه ای را ابلاغ کرده که طرح تفصیلی تهران به محض رونمایی، تغییرات عمده ای را در کاربری های موجود شهر اعمال می کند به این معنی که مثلا در پهنه ای از شهر که تاکنون مسکونی بوده ممکن است کاربری غیرمسکونی درنظر گرفته شود. بنابراین این احتمال وجود داشت که در صورت عدم پیش بینی «ممنوعیت تغییر کاربری های سبز و خدماتی»، با آمدن طرح تفصیلی، این کاربری مرکز آمار ایران   ها از بین برود.در جلسه دیروز شورا معاون شهرسازی شهردار تهران نیز حضور داشت که در صحن شورا اعلام کرد: طرح تفصیلی تهران ماه آینده رونمایی خواهد شد.هیربد معصومی گفت: طرح تفصیلی هم اکنون در کمیسیون ماده5 است که به احتمال خیلی زیاد تا هفته های آتی به تصویب نهایی می رسد.وی در حاشیه جلسه شورا به «دنیای اقتصاد» گفت: بررسی طرح تفصیلی در شورای شهر یکسال طول کشید من نمی گویم این بررسی در کمیسیون ماده پنج نیز یکسال طول می کشد، اما حداقل شش ماه ادامه می یابد.او در ادامه گفت: ما یک تائید طرح و یک تصویب طرح داریم. تائید این طرح در شورای اسلامی شهر انجام شده است، اما این طرح از نوع مصوباتی است که به تصویب کمیسیون ماده پنج هم نیاز دارد.در جلسه روز گذشته شورای شهر با توجه به ابلاغ نشدن طرح تفصیلی جدید شهر تهران، بند 4 پیوست شماره پنج طرح جامع شهر تهران اصلاح شد تا براساس آن شهرداری تهران موظف به تامین فضاهای سبز،پارک ها، تجهیزات و تاسیسات شهری بدون تغییر کاربری آنها تا پایان سال 1395 شود.

در جلسه دیروز شورای شهر تهران طرحی به تصویب رسید که به موجب آن تا پایان سال 95، اجازه تغییر کاربری مناطقی که هم اکنون دارای کاربری فضای سبز، پارک و تاسیسات    شهری هستند، ممنوع است.

براساس این مصوبه که هدف آن جلوگیری از افزایش کمبود فضاهای خدماتی پایتخت است، تا 5 سال آینده ساخت وساز مسکونی در مناطقی از تهران که هم اکنون کاربری آنها «سبز و خدمات شهری» است، غیرمجاز خواهد بود.به گزارش «دنیای اقتصاد» شورای شهر به این دلیل چنین مصوبه ای را ابلاغ کرده که طرح تفصیلی تهران به محض رونمایی، تغییرات عمده ای را در کاربری های موجود شهر اعمال می کند به این معنی که مثلا در پهنه ای از شهر که معاون اول رییس جمهور   تاکنون مسکونی بوده ممکن است کاربری غیرمسکونی درنظر گرفته شود. بنابراین این احتمال وجود داشت که در صورت عدم پیش بینی «ممنوعیت تغییر کاربری های سبز و خدماتی»، با آمدن طرح تفصیلی، این کاربری ها از بین برود.در جلسه دیروز شورا معاون شهرسازی شهردار تهران نیز حضور داشت که در صحن شورا اعلام کرد: طرح تفصیلی تهران ماه آینده رونمایی خواهد شد.هیربد معصومی گفت: طرح تفصیلی هم اکنون در کمیسیون ماده5 است که به احتمال خیلی زیاد تا هفته های آتی به تصویب نهایی می رسد.وی در حاشیه جلسه شورا به «دنیای اقتصاد» گفت: بررسی طرح تفصیلی در شورای شهر یکسال طول کشید من نمی گویم این بررسی در کمیسیون ماده پنج نیز یکسال طول می کشد، اما حداقل شش ماه ادامه می یابد.او در ادامه گفت: ما یک تائید طرح و یک تصویب طرح داریم. تائید این طرح در شورای اسلامی شهر انجام شده است، اما این طرح از نوع مصوباتی است که به تصویب کمیسیون ماده پنج هم نیاز دارد.در جلسه روز گذشته شورای شهر با توجه به ابلاغ نشدن طرح تفصیلی جدید شهر تهران، بند 4 پیوست شماره پنج طرح جامع شهر تهران شهرام حقیقت دوست  اصلاح شد تا براساس آن شهرداری تهران موظف به تامین فضاهای سبز،پارک ها، تجهیزات و تاسیسات شهری بدون تغییر کاربری آنها تا پایان سال 1395 شود.

در جلسه دیروز شورای شهر تهران طرحی به تصویب رسید که به موجب آن تا پایان سال 95، اجازه تغییر کاربری مناطقی که هم اکنون دارای کاربری فضای سبز، پارک و تاسیسات شهری هستند، ممنوع است.

براساس این مصوبه که هدف آن جلوگیری از افزایش کمبود فضاهای خدماتی پایتخت است، تا 5 سال آینده ساخت وساز مسکونی در مناطقی از تهران که هم اکنون کاربری آنها «سبز و خدمات شهری» است، غیرمجاز خواهد بود.به گزارش «دنیای اقتصاد» شورای شهر به این دلیل چنین مصوبه ای را ابلاغ کرده که طرح تفصیلی تهران به محض رونمایی، تغییرات عمده ای را در کاربری های موجود شهر اعمال می کند به این معنی که مثلا در پهنه ای از شهر که تاکنون مسکونی بوده ممکن است کاربری غیرمسکونی درنظر گرفته شود. بنابراین این احتمال وجود داشت که در صورت عدم پیش بینی «ممنوعیت تغییر کاربری های سبز و خدماتی»، با آمدن طرح تفصیلی، این کاربری ها از بین برود.در جلسه دیروز شورا معاون شهرسازی شهردار تهران نیز حضور داشت که دربانک پارسیان   صحن شورا اعلام کرد: طرح تفصیلی تهران ماه آینده رونمایی خواهد شد.هیربد معصومی گفت: طرح تفصیلی هم اکنون در کمیسیون ماده5 است که به احتمال خیلی زیاد تا هفته های آتی به تصویب نهایی می رسد.وی در حاشیه جلسه شورا به «دنیای اقتصاد» گفت: بررسی طرح تفصیلی در شورای شهر یکسال طول کشید من نمی گویم این بررسی در کمیسیون ماده پنج نیز یکسال طول می کشد، اما حداقل شش ماه ادامه می یابد.او در ادامه گفت: ما یک تائید طرح و یک تصویب طرح داریم. تائید این طرح در شورای اسلامی شهر انجام شده است، اما این طرح از نوع مصوباتی است که به تصویب کمیسیون ماده پنج هم نیاز دارد.در جلسه روز گذشته شورای شهر با توجه به ابلاغ نشدن طرح تفصیلی جدید شهر تهران، بند 4 پیوست شماره پنج طرح جامع شهر تهران اصلاح شد تا براساس آن شهرداری تهران موظف به تامین فضاهای سبز،پارک ها، تجهیزات و تاسیسات شهری بدون تغییر کاربری آنها تا پایان سال 1395 شود.

در جلسه دیروز شورای شهر تهران طرحی به تصویب رسید که به موجب آن تا پایان سال 95، اجازه تغییر کاربری مناطقی که هم اکنون دارای کاربری فضای سبز، پارک و تاسیسات شهری هستند، ممنوع است.

براساس این مصوبه که هدف آن جلوگیری از افزایش کمبود فضاهای خدماتی پایتخت است، تا 5 سال آینده سازمان ملل متحد   ساخت وساز مسکونی در مناطقی از تهران که هم اکنون کاربری آنها «سبز و خدمات شهری» است، غیرمجاز خواهد بود.به گزارش «دنیای اقتصاد» شورای شهر به این دلیل چنین مصوبه ای را ابلاغ کرده که طرح تفصیلی تهران به محض رونمایی، تغییرات عمده ای را در کاربری های موجود شهر اعمال می کند به این معنی که مثلا در پهنه ای از شهر که تاکنون مسکونی بوده ممکن است کاربری غیرمسکونی درنظر گرفته شود. بنابراین این احتمال وجود داشت که در صورت عدم پیش بینی «ممنوعیت تغییر کاربری های سبز و خدماتی»، با آمدن طرح تفصیلی، این کاربری ها از بین برود.در جلسه دیروز شورا معاون شهرسازی شهردار تهران نیز حضور داشت که در صحن شورا اعلام کرد: طرح تفصیلی تهران ماه آینده رونمایی خواهد شد.هیربد معصومی گفت: طرح تفصیلی هم اکنون در کمیسیون ماده5 است که به احتمال خیلی زیاد تا هفته های آتی به تصویب نهایی می رسد.وی در حاشیه جلسه شورا به «دنیای اقتصاد» گفت: بررسی طرح تفصیلی در شورای شهر یکسال طول کشید من نمی گویم این بررسی در کمیسیون ماده پنج نیز یکسال طول می کشد، اما حداقل شش ماه ادامه می یابد.او در ادامه گفت: ما یک تائید طرح و یک تصویب طرح داریم. تائید این طرح در شورای اسلامی شهر انجام شده است، اما این طرح از نوع مصوباتی فشار خون  است که به تصویب کمیسیون ماده پنج هم نیاز دارد.در جلسه روز گذشته شورای شهر با توجه به ابلاغ نشدن طرح تفصیلی جدید شهر تهران، بند 4 پیوست شماره پنج طرح جامع شهر تهران اصلاح شد تا براساس آن شهرداری تهران موظف به تامین فضاهای سبز،پارک ها، تجهیزات و تاسیسات شهری بدون تغییر کاربری آنها تا پایان سال 1395 شود.

در جلسه دیروز شورای شهر تهران طرحی به تصویب رسید که به موجب آن تا پایان سال 95، اجازه تغییر کاربری مناطقی که هم اکنون دارای کاربری فضای سبز، پارک و تاسیسات شهری هستند، ممنوع است.

براساس این مصوبه که هدف آن جلوگیری از افزایش کمبود فضاهای هتل ارزان استانبول   خدماتی پایتخت است، تا 5 سال آینده ساخت وساز مسکونی در مناطقی از تهران که هم اکنون کاربری آنها «سبز و خدمات شهری» است، غیرمجاز خواهد بود.به گزارش «دنیای اقتصاد» شورای شهر به این دلیل چنین مصوبه ای را ابلاغ کرده که طرح تفصیلی تهران به محض رونمایی، تغییرات عمده ای را در کاربری های موجود شهر اعمال می کند به این معنی که مثلا در پهنه ای از شهر که تاکنون مسکونی بوده ممکن است کاربری غیرمسکونی درنظر گرفته شود. بنابراین این احتمال وجود داشت که در صورت عدم پیش بینی «ممنوعیت تغییر کاربری های سبز و خدماتی»، با آمدن طرح تفصیلی، این کاربری ها از بین برود.در جلسه دیروز شورا معاون شهرسازی شهردار تهران نیز حضور داشت که دربلیط ارزان آنتالیا   صحن شورا اعلام کرد: طرح تفصیلی تهران ماه آینده رونمایی خواهد شد.هیربد معصومی گفت: طرح تفصیلی هم اکنون در کمیسیون ماده5 است که به احتمال خیلی زیاد تا هفته های آتی به تصویب نهایی می رسد.وی در حاشیه جلسه شورا به «دنیای اقتصاد» گفت: بررسی طرح تفصیلی در شورای شهر یکسال طول کشید من نمی گویم این بررسی در کمیسیون ماده پنج نیز یکسال طول می کشد، اما حداقل شش ماه ادامه می یابد.او در ادامه گفت: ما یک تائید طرح و یک تصویب طرح داریم. تائید این طرح در شورای اسلامی شهر انجام شده است، اما این طرح از نوع مصوباتی است که به تصویب کمیسیون ماده پنج هم نیاز دارد.در جلسه روز گذشته شورای شهر با توجه به ابلاغ نشدن طرح تفصیلی جدید شهر تهران، بند 4 پیوست شماره پنج طرح   جامع شهر تهران اصلاح شد تا براساس آن شهرداری تهران موظف به تامین فضاهای سبز،پارک ها، تجهیزات و تاسیسات شهری بدون تغییر کاربری آنها تا پایان سال 1395 شود.

در جلسه دیروز شورای شهر تهران طرحی به تصویب رسید که به موجب آن تا پایان سال 95، اجازه تغییر کاربری مناطقی که هم اکنون دارای  تور استانبول  کاربری فضای سبز، پارک و تاسیسات شهری هستند، ممنوع است.

براساس این مصوبه که هدف آن جلوگیری از افزایش کمبود فضاهای خدماتی پایتخت است، تا 5 سال آینده ساخت وساز مسکونی در مناطقی از تهران که هم اکنون کاربری آنها «سبز و خدمات شهری» است، غیرمجاز خواهد بود.به گزارش «دنیای اقتصاد» شورای شهر به این دلیل چنین مصوبه ای را ابلاغ کرده که طرح تفصیلی تهران به محض رونمایی، تغییرات عمده ای را در کاربری های موجود شهر اعمال می کند به این معنی که مثلا در پهنه ای از شهر که تاکنون مسکونی بوده ممکن است کاربری غیرمسکونی درنظر گرفته شود. بنابراین این احتمال وجود داشت که در صورت عدم پیش بینی «ممنوعیت تغییر کاربری های سبز و خدماتی»، با آمدن طرح تفصیلی، این کاربری ها از بین برود.در جلسه دیروز شورا معاون شهرسازی شهردار تهران نیز حضور داشت که در بلیط ارزان مالزی پنانگ   صحن شورا اعلام کرد: طرح تفصیلی تهران ماه آینده رونمایی خواهد شد.هیربد معصومی گفت: طرح تفصیلی هم اکنون در کمیسیون ماده5 است که به احتمال خیلی زیاد تا هفته های آتی به تصویب نهایی می رسد.وی در حاشیه جلسه شورا به «دنیای اقتصاد» گفت: بررسی طرح تفصیلی در شورای شهر یکسال طول کشید من نمی گویم این بررسی در کمیسیون ماده پنج نیز یکسال طول می کشد، اما حداقل شش ماه ادامه می یابد.او در ادامه گفت: ما یک تائید طرح و یک تصویب طرح داریم. تائید این طرح در شورای اسلامی شهر انجام شده است، اما این طرح از نوع مصوباتی است که به تصویب کمیسیون ماده پنج هم نیاز دارد.در جلسه روز گذشته شورای شهر با توجه به ابلاغ نشدن طرح تفصیلی جدید شهر تهران، بند 4 پیوست شماره پنج تور دبی   طرح جامع شهر تهران اصلاح شد تا براساس آن شهرداری تهران موظف به تامین فضاهای سبز،پارک ها، تجهیزات و تاسیسات تور دوبی   شهری بدون تغییر کاربری آنها تا پایان سال 1395 شود.

روايت انبوه سازان از طلا و مسكن

اوايل امسال بعد از آنكه بازار طلا دوره جديدي از بانک ملت   رشد پايدار قيمت را تجربه كرد پيش بيني شد آثار مثبت اين تحول، به شكل كاهش خريد هاي سرمايه اي ملك و در نتيجه ايجاد فضا براي خريد مصرفي، در بازار مسكن ظاهر مي شود. اما اكنون برخي تبعات ناخوشايند ناشي از اوضاع طلا فعالان ساختماني را غافلگير كرده است. انبوه سازان ضمن اظهار رضايت از فروش واحدهاي مسكوني در سال جاري كه آن را تا حدودي ناشي از ناآرامي اجاره بها و تمايل اجاره نشين ها به خريد آپارتمان عنوان مي كنند، نوسانات قيمت طلا را تهديد جدي براي بازار ساخت وساز مي دانند. روايت روساي تشكل هاي انبوه سازي و شركت هاي ساختماني در اين باره حاكي است: در نيمه اول امسال سود ساخت وسازهاي مسكوني در كشور 10 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش پيدا كرده كه اين به خاطر مراجع تقلید   افزايش حجم خريد در بازار مسكن طي همين مدت بوده است، اما در مقابل، با جذاب شدن سرمايه گذاري در بازار طلا بخشي از سرمايه هاي خرد از بازار ساخت وساز خارج شده و انبوه سازان را با كمبود نقدينگي مواجه كرده است. وسوسه «طلا» از يك سو نقدينگي در بازار معاملات مسكن را كاهش داده كه اين تاحدودي به نفع قيمت مسكن طي ماه هاي اخير بوده اما از سوي ديگر به كاهش نقدينگي در اختيار شركت هاي ساختماني منجر شده است. در اين باره دبير انجمن شركت هاي ساختماني با اشاره به اينكه تامين سرمايه براي ساخت وساز سخت شده است، به «دنياي اقتصاد» اعلام كرد: هم اكنون سرمايه گذاري در اين بخش ريسك بالايي دارد و به همين دليل تمايل به پيمانكاري در مقابل سرمايه گذاري بيشتر شده است.
افزايش 10درصدي قيمت زمين
همچنين رييس كانون سراسري انبوه سازان نيز در گفت وگو با «دنياي اقتصاد» با بيان اينكه هزينه نهاده هاي توليد مسكن از جمله قيمت محسن رضایی   زمين در مقايسه با سال گذشته دست كم 10 درصد افزايش يافته، تاكيد كرد: در حال حاضر ساخت وساز فاقد توجيه مطلوب اقتصادي است و انبوه سازان براي حفظ وضعيت موجود ناچار به تعريف پروژه هاي جديد هستند. ايرج رهبر تصريح كرد: رشد روزانه قيمت سكه و طلا برخي انبوه سازان را به سمت اين بازار كشانده و به دليل سرمايه گذاري آنها در بازار طلا، سرعت تكميل پروژه هاي نيمه كاره كند شده است. همچنين پروژه هاي پيش فروش شده نيز بخاطر كاهش ميل مردم به سرمايه گذاري در بازار مسكن از رونق افتاده و نقدينگي هاي جزئي كه مي توانست تامين مالي ساخت وساز را فراهم كند در حال حاضر براي خريد سكه يا طلا هزينه مي شود. رييس كانون سراسري انبوه سازان در عين حال افزود: فروش انبوه سازان طي ماه هاي اخير در مقايسه با مدت مشابه سال قبل بهبود پيدا كرده است.
فرار سرمايه ها از ساخت وساز
جواد خوانساري دبير انجمن شركت هاي ساختماني نيز در اين باره بانک صنعت ومعدن  به «دنياي اقتصاد» گفت: بخشي از نياز مالي شركت هاي ساختماني از طريق جذب سرمايه هاي خرد مردم تامين مي شود، اما با توجه به نوسانات به وجود آمده در نرخ طلا، سكه و ارز، تمايل به سرمايه گذاري در بخش مسكن كاهش يافته و سرمايه ها به سمت خريد و فروش اين كالاها هدايت شده است. وي با اشاره به كاهش فعاليت پيمانكاران در بخش ساخت، عدم پرداخت مطالبات آنان از سوي دولت و ركود حاكم بر اقتصاد كشور را از مهم ترين دلايل اين وضعيت عنوان كرد. خوانساري سرمايه گذاري در بخش مسكن را در شرايط كنوني داراي ريسك بالا توصيف كرد و گفت: كاهش تعداد متقاضيان در اين بخش و عدم بازگشت سرمايه، پيمانكاران را براي ادامه فعاليت دلسرد كرده است. دبير انجمن شركت هاي  آل خلیفه  ساختماني با بيان اثرات چندگانه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بر هزينه ساخت خاطرنشان كرد: تاكنون شاهد افزايش 100 درصد قيمت برخي مصالح پرمصرف بوده ايم كه اين امر باعث كاهش تمايل سازندگان براي ساخت وساز شده است.
اقبال به خريد مسكن به خاطر اجاره بها
يك عضو ارشد كانون سراسري انبوه سازان درباره اوضاع فروش واحدهاي سرطان پروستات   مسكوني به «دنياي اقتصاد» گفت: افزايش بي رويه اجاره بها كه علاوه بر شهر تهران به ساير شهرهاي بزرگ كشور نيز سرايت كرده است، باعث اقبال تقاضا به خريد مسكن شده است. غلامعلي ثنايي افزود: چنانچه تامين مالي مناسبي براي انبوه سازان انجام شود ظرفيت هاي خالي ساخت وساز در كشور تكميل خواهد شد و رونق فعاليت هاي ساختماني تشديد مي شود. عضو هيات مديره انجمن انبوه سازان استان وزارت اطلاعات   خراسان رضوي همچنين تصريح كرد: سود سالانه ساخت وساز با نرخ سود تسهيلاتي كه بانك ها به انبوه سازان پرداخت مي كنند برابر است و علاوه بر آن رشد قيمت زمين كه در استان ما تا 30 درصد هم رسيده و همچنين قيمت مصالح ساختماني فشار هزينه اي را براي انبوه سازان افزايش داده است.
حداقل سود مورد انتظار 20 درصد
احمد تولا، دبير انجمن صنفي انبوه سازان استان اصفهان نيز در اين زمينه تاكيد كرد: سرمايه گذاري براي ساخت مسكن در شرايط كنوني به هيچ وجه به صرفه و صلاح سازندگان نيست؛ مگر اينكه در پروژه هاي خاصي با سودي معادل 20 تا 25 درصد اقدام به سرمايه گذاري كنند. تولا رشد 15 درصدي قيمت كاشي و سراميك از روز اول شهريور ماه سال جاري را يكي از نمونه هاي افزايش خانه  سینما   روزافزون هزينه هاي ساخت اعلام كرد و افزود: با افزايش ناگهاني هزينه هاي ساخت و ساز و تداوم آن، سازندگان به شدت دچار آسيب شده اند. وي پيش بيني كرد: در صورت ادامه يافتن شرايط موجود، اين آسيب ها باعث توقف روند ساخت واحدهاي مسكوني، از جمله برخي از واحدهاي مسكن مهر در بعضي مناطق مي شود. تولا با تكرار سخن ساير انبوه سازان مبني بر برابري نرخ سود ساخت مهناز افشار  با سود بانكي، سود 10 تا 17 درصدي ناشي از سرمايه گذاري در بخش مسكن را رقمي ناچيز اعلام و اظهار كرد: براي تامين روزمرگي هاي شركت هاي ساختماني و انبوه سازي و جلوگيري از پراكندگي نيروها ناچار به ادامه فعاليت هاي خود در عرصه ساخت هستيم.
بازار مسكن شده مسكن مهر
سيد مجيد نيك نژاد عضو هيات مديره كانون انبوه سازان و نايب رييس انجمن انبوه سازان استان كرمانشاه با انتقاد از عدم همكاري موثر بانك ها براي ساخت مسكن دهك هاي با درآمد متوسط به بالا كه مشمول مسكن مهر نمي شوند، اظهار كرد: در حال حاضر چرخه عرضه و تقاضاي مسكن در كشور دچار مشكل شده است و بيشتر سازندگان، يك پروژه 2 ساله را ظرف مدت 5 سال به اتمام بلیط ارزان آنتالیا   مي رسانند. نيك نژاد افزود: با توجه به كمتر بودن تقاضا در شهرهاي كوچك آسيب هاي ناشي از عدم تعادل در اين مناطق بيش از كلانشهرها است.
وي با اشاره به ايجاد رشد قيمتي از زمستان سال 89، سقف افزايش قيمت ها را 15 درصد اعلام كرد و گفت: قيمت ها در شرايطي افزايش يافت كه در سه سال گذشته در مواردي تا بيش از 50 درصد كاهش يافته بود.
خوش بيني به آينده
همچنين سعيد آسويار نايب رييس انجمن صنفي انبوه سازان استان تهران به «دنياي اقتصاد» گفت: با وجود افزايش 10 تا 20 درصدي قيمت ها در بخش مسكن، رونق ساخت و ساز در اين بخش مشاهده نمي شود. آسويار برخي افزايش ها در فعاليت بعضي از سازندگان مسكن را تنها براساس اميدواري آنها براي بهبود شرايط بازار مسكن عنوان كرد. وي افزود: به دلايلي همچون نبود نقدينگي، سازندگان قادر به تصميم گيري براي انجام فعاليت نيستند. وي سود متعارف سرمايه گذاري در بخش ساخت را در jتور استانبول   مقطع كنوني زير 5درصد و در بخش پيمانكاري 10 تا 15 درصد عنوان كرد. نايب رييس انجمن صنفي انبوه سازان استان تهران افزود: ميزان سود گفته شده با توجه به بالا بودن ميزان ريسك، بهره اي معقول به شمار نمي رود و در حال حاضر به دليل افزايش قيمت نهاده هاي بخش مسكن، بسياري از قراردادهاي پيمانكاري با ضرر مواجه مي شود.اوايل امسال بعد از آنكه بازار طلا دوره جديدي از رشد پايدار قيمت را تجربه كرد پيش بيني شد آثار مثبت اين تحول، به شكل كاهش خريد هاي سرمايه اي ملك و در نتيجه ايجاد فضا براي خريد مصرفي، در بازار مسكن ظاهر مي شود. اما اكنون هتل ارزان بدروم   برخي تبعات ناخوشايند ناشي از اوضاع طلا فعالان ساختماني را غافلگير كرده است. انبوه سازان ضمن اظهار رضايت از فروش واحدهاي مسكوني در سال جاري كه آن را تا حدودي ناشي از ناآرامي اجاره بها و تمايل اجاره نشين ها به خريد آپارتمان عنوان مي كنند، نوسانات قيمت طلا را تهديد جدي براي بازار ساخت وساز مي دانند. روايت روساي تشكل هاي انبوه سازي و شركت هاي ساختماني در اين باره حاكي است: در نيمه اول امسال سود ساخت وسازهاي استخدام مهندس مکانیک   مسكوني در كشور 10 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش پيدا كرده كه اين به خاطر افزايش حجم خريد در بازار مسكن طي همين مدت بوده است، اما در مقابل، با جذاب شدن سرمايه گذاري در بازار طلا بخشي از سرمايه هاي خرد از بازار ساخت وساز خارج شده و انبوه سازان را با كمبود نقدينگي مواجه كرده است. وسوسه «طلا» از يك سو نقدينگي در بازار معاملات مسكن را كاهش داده كه اين تاحدودي به نفع قيمت مسكن طي ماه هاي اخير بوده اما از سوي ديگر به كاهش نقدينگي در اختيار شركت هاي ساختماني منجر شده است. در اين باره دبير انجمن شركت هاي ساختماني با اشاره به اينكه تامين سرمايه براي ساخت وساز سخت شده است، به «دنياي اقتصاد» اعلام كرد: هم اكنون سرمايه گذاري در اين بخش ريسك بالايي دارد و به همين دليل تمايل به پيمانكاري در مقابل سرمايه گذاري بيشتر شده است.
افزايش 10درصدي قيمت زمين
همچنين رييس كانون سراسري انبوه سازان نيز در گفت وگو با «دنياي اقتصاد» با بيان اينكه هزينه نهاده هاي توليد مسكن از جمله قيمت زمين در مقايسه با سال گذشته دست كم 10 درصد افزايش يافته، تاكيد كرد: در حال حاضر ساخت وساز فاقد توجيه مطلوب اقتصادي است و انبوه سازان براي حفظ وضعيت موجود ناچار به تعريف پروژه هاي جديد هستند. ايرج رهبر تصريح كرد: رشد روزانه قيمت سكه و طلا برخي انبوه سازان را به سمت اين بازار كشانده و به دليل سرمايه گذاري آنها در بازار طلا، سرعت مهندس عمران سازه استخدام با حقوق مکفی   تكميل پروژه هاي نيمه كاره كند شده است. همچنين پروژه هاي پيش فروش شده نيز بخاطر كاهش ميل مردم به سرمايه گذاري در بازار مسكن از رونق افتاده و نقدينگي هاي جزئي كه مي توانست تامين مالي ساخت وساز را فراهم كند در حال حاضر براي خريد سكه يا طلا هزينه مي شود. رييس كانون سراسري انبوه سازان در عين حال افزود: فروش انبوه سازان طي ماه هاي اخير در مقايسه با مدت مشابه سال قبل بهبود پيدا كرده است.
فرار سرمايه ها از ساخت وساز
جواد خوانساري دبير انجمن شركت هاي ساختماني نيز در اين باره به «دنياي اقتصاد» گفت: بخشي از نياز مالي شركت هاي ساختماني از طريق جذب سرمايه هاي خرد مردم تامين مي شود، اما با توجه به نوسانات به وجود آمده در نرخ طلا، سكه و ارز، تمايل به سرمايه گذاري در بخش مسكن كاهش يافته و سرمايه ها به سمت خريد و فروش اين كالاها هدايت شده است. وي با اشاره به كاهش فعاليت بلیط ارزان پنانگ   پيمانكاران در بخش ساخت، عدم پرداخت مطالبات آنان از سوي دولت و ركود حاكم بر اقتصاد كشور را از مهم ترين دلايل اين وضعيت عنوان كرد. خوانساري سرمايه گذاري در بخش مسكن را در شرايط كنوني داراي ريسك بالا توصيف كرد و گفت: كاهش تعداد متقاضيان در اين بخش و عدم بازگشت سرمايه، پيمانكاران را براي ادامه فعاليت دلسرد كرده است. دبير انجمن شركت هاي ساختماني با بيان اثرات چندگانه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بر هزينه ساخت خاطرنشان كرد: تاكنون شاهد افزايش 100 درصد قيمت برخي مصالح پرمصرف بوده ايم كه اين امر باعث كاهش تمايل سازندگان براي ساخت وساز شده است.
اقبال به خريد مسكن به خاطر اجاره بها
يك عضو ارشد كانون سراسري انبوه سازان درباره اوضاع فروش واحدهاي مسكوني به «دنياي اقتصاد» گفت: افزايش بي رويه اجاره بها كه علاوه بر شهر تهران به ساير شهرهاي بزرگ كشور نيز سرايت كرده است، باعث اقبال تقاضا به خريد مسكن شده است. غلامعلي ثنايي افزود: چنانچه تامين مالي مناسبي براي انبوه سازان انجام شود ظرفيت هاي خالي ساخت وساز در كشور تكميل خواهد شد و رونق فعاليت هاي ساختماني تشديد مي شود. عضو هيات مديره انجمن انبوه سازان استان خراسان رضوي بلیط ارزان مالزی   همچنين تصريح كرد: سود سالانه ساخت وساز با نرخ سود تسهيلاتي كه بانك ها به انبوه سازان پرداخت مي كنند برابر است و علاوه بر آن رشد قيمت زمين كه در استان ما تا 30 درصد هم رسيده و همچنين قيمت مصالح ساختماني فشار هزينه اي را براي انبوه سازان افزايش داده است.
حداقل سود مورد انتظار 20 درصد
احمد تولا، دبير انجمن صنفي انبوه سازان استان اصفهان نيز در اين زمينه تاكيد كرد: سرمايه گذاري براي ساخت مسكن در شرايط كنوني به هيچ وجه به صرفه و صلاح سازندگان نيست؛ مگر اينكه در پروژه هاي خاصي با سودي معادل 20 تا 25 درصد اقدام به سرمايه گذاري كنند. تولا رشد 15 درصدي قيمت كاشي و سراميك از روز اول شهريور ماه سال جاري را يكي از نمونه هاي افزايش روزافزون هزينه هاي ساخت اعلام كرد و افزود: با افزايش ناگهاني هزينه هاي ساخت و ساز و تداوم آن، سازندگان به شدت دچار آسيب شده اند. وي پيش بيني كرد: در صورت ادامه يافتن شرايط موجود، اين آسيب ها باعث توقف روند ساخت واحدهاي مسكوني، از جمله برخي از واحدهاي مسكن مهر تور تایلند   در بعضي مناطق مي شود. تولا با تكرار سخن ساير انبوه سازان مبني بر برابري نرخ سود ساخت با سود بانكي، سود 10 تا 17 درصدي ناشي از سرمايه گذاري در بخش مسكن را رقمي ناچيز اعلام و اظهار كرد: براي تامين روزمرگي هاي شركت هاي ساختماني و انبوه سازي و جلوگيري از پراكندگي نيروها ناچار به ادامه فعاليت هاي خود در عرصه ساخت هستيم.
بازار مسكن شده مسكن مهر
سيد مجيد نيك نژاد عضو هيات مديره كانون انبوه سازان و نايب رييس انجمن انبوه سازان استان كرمانشاه با انتقاد از عدم همكاري موثر بانك ها براي ساخت مسكن دهك هاي با درآمد متوسط به بالا كه مشمول مسكن مهر نمي شوند، اظهار كرد: در حال حاضر چرخه عرضه و تقاضاي مسكن در كشور دچار مشكل شده است و بيشتر سازندگان، يك پروژه 2 ساله را ظرف مدت 5 سال به اتمام مي رسانند. نيك نژاد افزود: با توجه به كمتر بودن تقاضا در شهرهاي كوچك آسيب هاي ناشي از عدم تعادل در اين مناطق بيش از كلانشهرها است.
وي با اشاره به ايجاد رشد قيمتي از زمستان سال 89، سقف افزايش قيمت ها را 15 درصد اعلام كرد و گفت: قيمت ها در شرايطي افزايش يافت كه تور ارزان اندونزی سنگاپور  در سه سال گذشته در مواردي تا بيش از 50 درصد كاهش يافته بود.
خوش بيني به آينده
همچنين سعيد آسويار نايب رييس انجمن صنفي انبوه سازان استان تهران به «دنياي اقتصاد» گفت: با وجود افزايش 10 تا 20 درصدي قيمت ها در بخش مسكن، رونق ساخت و ساز در اين بخش مشاهده نمي شود. آسويار برخي افزايش ها در فعاليت بعضي از سازندگان مسكن را تنها براساس اميدواري آنها براي بهبود شرايط بازار مسكن عنوان كرد. وي افزود: به دلايلي همچون نبود نقدينگي، سازندگان قادر به تصميم گيري براي انجام فعاليت نيستند. وي سود متعارف سرمايه گذاري در بخش ساخت را در مقطع كنوني زير 5درصد و در بخش پيمانكاري 10 تا 15 درصد عنوان كرد. نايب رييس انجمن صنفي انبوه سازان استان تهران افزود: ميزان سود گفته شده با توجه به بالا بودن ميزان ريسك، بهره اي معقول به شمار نمي رود و در حال حاضر به دليل افزايش قيمت نهاده هاي بخش مسكن، بسياري از قراردادهاي پيمانكاري با ضرر مواجه مي شود.

راهکار جدید تامین مالی مسکن

این شورا در نبود منابع بانکی استفاده از خبرهای سیاسی   فاینانس و سرمایه گذاری خارجی را برای ساخت وساز توصیه کرد
گروه مسکن- هاجر شادمانی: شورایی که با ترکیب سه وزیر سابق مسکن توسط انبوه سازان و شرکت های ساختمانی تشکیل شده به دولت پیشنهاد کرد برای تامین مالی پروژه هایی که در آنها ساخت وسازهای مسکونی مخصوص دهک های کم درآمد و پردرآمد در جریان است، از شیوه مرسوم در دنیا تحت عنوان «توسعه دهنده ها» استفاده کند. این شورا که پنج شنبه گذشته با حضور عباس آخوندی، علی عبد العلی زاده و محمد سعیدی کیا تشکیل جلسه داد از دولت خواست، مقررات موجود را برای استفاده از خبرهای اقتصادی   امکانات شرکت های توسعه دهنده شامل فاینانس و ورود سرمایه های خارجی به بازار ساخت وساز تنظیم کند تا از یک سو پروژه ای همچون مسکن مهر که در حال حاضر به حداقل 20 هزار میلیارد تومان منابع مالی برای تکمیل نیاز دارد، از این طریق تامین مالی شود و از سوی دیگر برای پروژه هایی که اخیرا انبوه سازان در نظر دارند آن را برای دهک های 5 به بالا به اجرا درآورند، اعتبار لازم فراهم شود. شورای «هم اندیشی صنعت ساختمان» قول خبرهای بین الملل   مساعد مسوولان بخش مسکن را برای تامل بر روی آنچه اعضای این شورا تصویب می کنند، دریافت کرده تا تصمیمات بخش خصوصی ضمانت اجرایی توسط دولت را داشته باشد.در اولین همایش شورای هم اندیشی صنعت ساختمان که جمعه گذشته برگزار شد، رییس مجلس به عنوان پشتیبان این شورا در پیامی تاکید کرد: شورای هم اندیشی باید رونق را در بازار مسکن که باعث ایجاد پویایی در کل اقتصاد کشور و فعال شدن صنایع بزرگ و کوچک می شود، برقرار کند.علی لاریجانی تصریح کرد: هم اکنون چالش های زیادی در ارتباط با مساله مسکن در کشور وجود دارد که در این راستا بحث توسعه دهندگان صنعت ساختمان می تواند برای جلب سرمایه گذاران به عرصه خبرهای علمی پژوهشی   ساخت وساز نقش محوری را داشته باشد.
تسهیلات بانکی دوام ندارد
به گزارش «دنیای اقتصاد» ایرج رهبر رییس کانون سراسری انبوه سازان در همایش شورای هم اندیشی صنعت ساختمان با تاکید بر اینکه نمی توان انتظار داشت که تسهیلات بانکی یارانه ای اعطا شده به مسکن مهر در سال های آینده دوام داشته باشد، گفت: در حال حاضر دولت با چالش های بسیاری برای تامین منابع مالی مورد نیاز به منظور ساخت و ساز در شهرهای اقماری، بافت های فرسوده و سایر بافت های شهری مواجه است و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیز به دلیل مشکلاتی همچون نوسان نرخ ارز در کشور نمی تواند به عنوان راهکار نهایی به رفع این مشکلات بپردازد.وی خاطرنشان کرد: اندیشیدن به راهکارهای موثر جهت قطع خبرهای فرهنگ وهنر   وابستگی به تسهیلات یارانه ای و وام های کم بهره بانکی و جایگزین کردن منابع جدید همچون فاینانس جزو اولویت های شورای هم اندیشی است.رییس کانون انبوه سازان با بی مورد خواندن نگرانی بانک ها از بابت بازپرداخت وام های 50 تا 100 میلیونی به منظور تامین مسکن دهک های پنج به بالای جامعه گفت: در حال حاضر این دهک ها به طور متوسط ماهانه 5/1 تا دو میلیون تومان به عنوان اجاره بها پرداخت می ارزانترین تور ترکیه  کنند؛ در صورتی که می توان ضمن خانه دار کردن آنها از مبلغ یاد شده برای بازپرداخت تسهیلات استفاده کرد.وی در پاسخ به افرادی که تزریق نقدینگی به بخش مسکن را تورم زا می دانند، گفت: هرگز به چنین ادعایی اعتقاد نداریم؛ چرا که این نقدینگی در بخش تولید هزینه می شود و تولید مهم ترین عامل مبارزه با تورم در جامعه است.دبیر علمی اولین همایش توسعه دهندگان پروژه های مسکن و ساختمان کشور گفت: در حال حاضر سهم مسکن در اقتصاد کشور 35 درصد است؛ بنابراین ضرورت دارد در راستای ارتقای این صنعت منابع مالی قابل اختصاص به این بخش نیز به همین نسبت پرداخت شود.
افزایش 2 برابری قیمت مسکن مهر
علی اکبر آقایی، رییس کمیسیون عمران مجلس سخنران دیگر شورای هم اندیشی ارزانترین تور مالزی  صنعت ساختمان با اشاره به اینکه هم اکنون کمتر از 40 درصد از ساخت وسازها توسط نظام بانکی حمایت می شود، گفت: ابزارهای جدید تامین مالی می تواند کمک بزرگی به تامین مالی پروژه های ساختمانی کند.
آقایی با اشاره به اینکه در حال حاضر در پروژه مسکن مهر به دلیل طولانی شدن روند ساخت وساز، قیمت ها تا دو برابر افزایش یافته است، افزود: پیش بینی های اولیه برای ساخت یک واحد مسکونی مهر مطابق با الگوی مصرف (80 متر برای هر واحد) حاکی از صرف هزینه ای معادل کمتر از 25 میلیون تومان بود؛ در حالی که این هزینه ها در سال جاری به بیش از 40 میلیون تومان افزایش یافته است.
هزینه دسترسی به مسکن دو برابر استاندارد
رییس کمیسیون عمران مجلس همچنین تصریح کرد: براساس استانداردهای جهانی شاخص هزینه دسترسی خانوار به مسکن که نشان دهنده تعداد سال هایی است که خانوارها می توانند با پس انداز ماهانه شان اقدام به ارزانترین تور پنانگ  خرید مسکن کنند، نباید از عدد پنج تجاوز کند؛ در حالی که این رقم در کشور ما حدود 12 است.آقایی افزود: در وضعیت نظام مدیریت ساخت و ساز کشور آمارها حاکی از آن است که در حال حاضر 55 درصد ساخت و سازها به صورت انفرادی و تنها 45 درصد به دست انبوه سازان و سازندگان حرفه ای انجام می شود که اگر شیوه های توسعه دهنده به عنوان طرح جدید مورد استفاده قرار بگیرد، سهم سازنده های آگهی استخدام   حرفه ای در ساخت وسازها افزایش خواهد یافت.
3 وزیر چه گفتند
به گزارش «دنیای اقتصاد»، سه وزیر سابق مسکن و شهرسازی با حضور در اولین همایش توسعه دهندگان پروژه های مسکن و ساختمان کشور از تشکیل شورای هم اندیشی اتاق فکر صنعت ساختمان حمایت کردند.محمد سعیدی کیا، وزیر سابق مسکن و شهرسازی در دولت نهم ضمن تشریح نقش مهم تشکیل اتاق فکر در رفع مشکلات کنونی صنعت ساختمان کشور گفت: گردهمایی تشکل های صنفی و حرفه ای صنعت ساختمان کشور باید منجر به استخراج نتایج کارگشا در راستای تسهیل تولید مسکن  اتومبیل دو گانه سوز  مورد نیاز در جامعه و رفع چالش های پیش روی آن شود.وی افزود: در حال حاضر مسکن و ساختمان موتور محرکه اقتصاد کشور است و تشکیل شورای هم اندیشی با حضور مسوولان دولتی و فعالان بخش خصوصی راهکارهای مناسبی را در مسیر تصمیم گیری و سیاست گذاری های کلان در اختیار سیاستمداران قرار می دهد.علی عبدالعلی زاده نیز با اشاره به ضرورت هم اندیشی برای رفع مشکلات کنونی بخش مسکن، به کارگیری شیوه های ارزانترین اتومبیل   نوین تامین مالی برای تسهیل فعالیت سازندگان حرفه ای مسکن را از ضرورت های ورود این سازندگان به عرصه ساخت و ساز عنوان کرد.
همچنین عباس آخوندی، وزیر سابق مسکن (در دهه 70 ) با ارزشمند خواندن اقدام بخش خصوصی برای تشکیل شورای هم اندیشی صنعت ساختمان بر ضرورت رعایت اصول، ضوابط و مقررات ملی ساختمان در ساخت و سازها تاکید کرد.

شیوه جدید چیست؟

حسین عبده تبریزی کارشناس اقتصادی و دبیر کل سابق بورس اوراق بهادار تهران، با حضور در شورای  خبرهای دین واندیشه  هم اندیشی صنعت ساختمان درباره راهکار جدیدی که این شورا برای تامین مالی مسکن ارائه کرده، گفت: شرکت های ساختمانی توسعه دهنده یا developers سازنده های حرفه ای محسوب می شوند که قادرند زنجیره ای کامل از فرآیند ساخت وساز را به اجرا دربیاورند.عبده تبریزی ساخت و ساز را کسب وکاری چندوجهی توصیف کرد و افزود: کنترل فرآیند توسعه از ابتدا تا انتها، از تشکیل ایده روی کاغذ تا تحقق املاک و مستغلات واقعی و انجام هماهنگی در زنجیره ای از فعالیت ها از خرید زمین تا مدیریت بهره وری، جنبه های گوناگون این کسب وکار را تشکیل می دهند.وی کارآفرینی را نخستین وظیفه و الزام کاری توسعه دهندگان مسکن و ساختمان کشور خبرهای حوزه ودانشگاه  دانست و گفت: بازار پول و بازار سرمایه دو ابزار مالی مناسب برای تامین منابع مالی مورد نیاز برای این سازندگان است.

اکثر خریداران در بازار مسکن تهران معتقدند که مسوولان مسکن برای جلوگیری از اعلام نرخ های کاذب خرید و فروش املاک و مستغلات باید تهران را منطقه بندی کنند و برای هر محله یک بازه قیمتی در نظر بگیرند تا عده ای از فروشنده ها نتوانند واحدهای خود را با نرخ های کاذب به متقاضیان تحمیل کنند.

موتور جست وجوی ایران فایل علاوه بر معرفی املاک و مستغلات فروشی، ارزش  کار در کارخانه واقعی هر ملک را در برابر قیمت پیشنهادی فروش از سوی مالک عنوان می کند، البته این موتور جست وجوی اینترنتی کمترین و بیشترین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی نوساز و چند سال ساخت را در قالب بازه قیمتی در اختیار خریدار قرار می دهد تا از این طریق متقاضی بتواند با اطلاعات کافی در جست وجوی ملک مورد نظر خود باشد و از طرف دیگر مطمئن از اینکه دیگر فروشنده ای نمی تواند نرخ کاذب را به عنوان نرخ واقعی جا بزند. کمترین و بیشترین قیمت پیشنهادی هر واحد مسکونی در 30 منطقه از تهران در جدول زیر به نقل از این سامانه شرح داده شده استوام 20 میلیون تومانی خرید مسکن آن هم با 12 درصد بهره شاید برای خریداران واحدهای مسکونی در تهران به اندازه کافی ارزانترین تور آنتالیا   مشکل گشا نباشد، اما وام های 20 میلیون تومانی خرید واحدهای مسکونی حومه تهران از نوع «وام مسکن مهر» از نظر متقاضیان این قسمت از بازار مسکن بسیار مشکل گشا خواهد بود چراکه وام های 20 میلیون تومانی مسکن مهر با بهره 4 درصد به متقاضیان واگذار می شود.

این روزها برخی از واحدهای مسکونی نوساز یا کمتر از چند سال ساخت در شهرهای حومه تهران از جمله مارلیک و اندیشه از وام های 20 میلیون تومانی مسکن مهر برخوردار هستند و از این طریق خریداران می توانند حداقل نزدیک به نیمی از قیمت خرید را فراهم کنند.
یکی از بنگاهداران فعال در شهر اندیشه واقع در فاز یک در این باره گفت: برخی از ارزانترین تور قبرس   سازنده های مجتمع های مسکونی در حومه تهران از دولت درخواست تعلق وام های 20 میلیون تومانی مسکن مهر را برای کلیه واحدها کرده اند و با پیشنهاد آنها موافقت شده است؛ به طوری که در زمان تحویل واحدها، فروشنده خریداران را به بانک معرفی می کند تا مراحل دریافت وام انجام گیرد.
وی در این باره افزود: وام های 20 میلیون تومانی مسکن مهر از بهره 4 درصد برخوردار هستند و آن دسته از خریداران که واحدهای مسکونی را با کمک این وام خریداری کرده اند باید به مدت 25 سال، اقساط (ماهانه حدود 160 هزار تومان) این وام را پرداخت کنند که به طور کلی بازپرداخت این وام 28 میلیون تومان خواهد بود و نرخ اقساط ماهانه از ابتدا تا به آخر غیرقابل افزایش یا کاهش است.
علاوه براین یکی دیگر از فعالان بازار مسکن در شهر مارلیک درباره خرید و فروش واحدهای مسکونی شخصی ساز توسط وام مسکن مهر، اظهار کرد: خریداران در بازار مسکن حومه تهران از امتیازی بلیط ارزان مالزی  رخوردار هستند که متقاضیان مسکن در بازار تهران از آن منع هستند و آن هم وام 20 میلیون تومانی خرید مسکن مهر است. البته همه خریداران واحدهای مسکونی در حومه تهران نمی توانند از این امتیاز بهره مند شوند، زیرا دریافت این وام شرایط خاصی دارد.
این مشاور املاک در ادامه افزود: خریداران باید متاهل باشند و از سال 85 تا به امروز از بانک هیچ گونه وامی مربوط به مسکن دریافت نکرده باشند و سند ملک هم به نام خریدار نباشد در این صورت از وام مسکن مهر بهره مند می شوند.
یکی از بنگاهداران مسکن اعلام کرده است: «چرا مستاجر ؟! با هر هتل ارزان مالزی  سرمایه ای با ما خانه دار شوید» پیشوا، 20 میلیون تومان وام مسکن مهر 4 درصد، شخصی ساز، قیمت هر متر مربع از 350 هزار تا 650 هزار تومان.
در آگهی دیگری عنوان شده است: شهرک مارلیک، آپارتمان های سوپرلوکس با کلیه امکانات، دنج، خوش آب و هوا، محوطه سازی زیبا، خوش نقشه به همراه 20 میلیون تومان وام مسکن مهر.
معاملات در بازار مسکن طی هفته های آخر فصل نقل وانتقال، به اوج رسیده طوری که هم اکنون روزانه 6 هزار فقره قرارداد ملکی شامل خرید و اجاره واحدمسکونی در بنگاه های مسکن سراسر کشور  آخرین اخبار از پرسپولیس تنظیم و در سامانه رهگیری ثبت می شود که این میزان معامله ملکی نسبت به اوایل تابستان 10 درصد و نسبت به سال گذشته 20 درصد افزایش پیدا کرده است. حجم روزانه معاملات مسکن طی سال گذشته به طور متوسط حدود 4500 تا 5 هزار فقره بود و در دو ماه اول تابستان به سطح 5500 فقره رسید.
قائم مقام سامانه رهگیری معاملات مسکن در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» ضمن اعلام ثبت روزانه 6 هزار قرارداد در این سامانه تصریح کرد: در بازار مسکن سطح کشور، حجم خرید وفروش ها در روزهای متوالی تقریبا بدون تغییر است، اما معاملات اجاره در هر روز نسبت به روزهای قبل نوسان پیدا می کند، طوری که در روزهایی از ماه، تعداد اجاره نامه های تنظیمی افزایش و در روزهایی کاهش پیدا می کند.
در همین زمینه مشاوران املاک نیز به «دنیای اقتصاد» اعلام کردند: معاملات اجاره در بازار مسکن صرف نظر از نرخ ها، با نوسانات تور استانبول   قابل ملاحظه ای به لحاظ حجم معامله روبه رو می شوند، اما در بخش خرید، بازار در یک سطح ثابت در حرکت است. به گزارش «دنیای اقتصاد» بین 15 تا 25 درصد از کل معاملات روزانه در بازار مسکن به بازار اجاره اختصاص دارد.
متمم قراردادهای ملکی در راه است
به گزارش «دنیای اقتصاد» به دنبال صدور مبایعه نامه های جدید در بنگاه های مسکن شهر تهران از نیمه ماه آینده،سامانه رهگیری نوعی «متمم قرارداد» را برای مشاوران املاک تدارک دیده تا در نبود مبایعه نامه های کاغذی، امکان الحاق برخی موارد به متن قرارداد وجود داشته باشد. از 20 مهرماه مشاوران املاک موظف می شوند به جای استفاده از مبایعه  بلیط ارزان آنکارا   نامه های فعلی، قراردادهای پرینتی که دریافت آن فقط از طریق سامانه رهگیری ممکن است را برای تنظیم معاملات استفاده کنند.
با اجرایی شدن طرح پرینتی کردن املاک درتمام مناطق شهر تهران تا پایان شهریور ماه، «متمم قرارداد معاملات املاک» این امکان را به وجود می آورد که مشاوران املاک پس از عقد قرارداد قادر به الحاق برخی موارد به متن اصلی قرارداد شوند و آن را به صورت پرینتی در اختیار مالکان و مشتریان قرار دهند.
قائم مقام سامانه مدیریت املاک و مستغلات کشور در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: متمم معاملات املاک بیشتر به عنوان یک الحاقیه یا تاییده مطرح است و به هیچ وجه به معنای ایجاد  هتل ارزان ترکیه  مجوزی برای تغییر در متن اصلی قرارداد نیست.
بهمن احمد پور افزود: سازوکار متمم املاک به این صورت است که در قالب آن مشاوران می توانند پیرو کد رهگیری اخذ شده از سامانه برای مواردی همچون تغییر در شرایط پرداخت از قبیل پرداخت وجه نقد به جای ارائه چک، رسید سیستمی متمم را از سامانه دریافت کنند و با مهر و امضای بنگاه در اختیار طرفین قرار دهند.
بازار مجازی حتما می آید
احمدپور در خصوص راه اندازی بازار جامع معاملات مجازی املاک که قرار بود امسال بهره بلیط ارزان مالزی وسنگاپور   برداری شود، گفت: در حال حاضر این طرح در مرحله ثبت قراردادهای فی مابین، تحلیل، طراحی و طرح ریزی است و به زودی شرایطی فراهم می شود که مردم در تمام نقاط دنیا به املاک درج شده در بازار مجازی معاملات، دسترسی یابند. وی در رابطه با زمان بهره برداری از بازار مجازی املاک در سامانه معاملات مسکن به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: از آنجا که فعالیت های مربوط به این طرح به صورت طبقه بندی شده انجام می شود و هنوز زمان اجرای آن به معاونت اجرایی سامانه ابلاغ نشده است نمی توان زمان دقیق راه اندازی بازار مجازی را اعلام کرد.

.

«پل» به وام خرید مسکن

با صدور یک مجوز جدید توسط ارزانترین تور ترکیه  سیستم بانکی، چالش قانونی در نقل وانتقال تسهیلات 18 تا 20 میلیون تومانی خرید مسکن، از بازار مبادله وام برداشته شد.
براساس اطلاعیه بانک مسکن، صاحبان آپارتمان هایی که به خاطر خرید تسهیلات از بازار، به صورت وکالتی مالک شده اند می توانند نسبت به انتقال قطعی سند از صاحب اصلی وام –وام دهنده- اقدام کنند.
این مجوز از یک سو تحرک را در بازار وام خرید مسکن افزایش می دهد که نتیجه آن «پل زنی برای اتصال سریع متقاضیان مسکن به تسهیلات بانکی» است و از سوی دیگر باعث تقویت  ارزانترین تور دبی   ضمانت نامه های ملکی در بانک ها خواهد شد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» هم اکنون حجم قابل توجهی از متقاضیان مسکن از آنجا که نمی توانند مدت زمان لازم برای سپرده گذاری و ثبت نام تسهیلات بانکی را رعایت کنند، با مراجعه آنی به بازار، از سپرده گذارانی که زمان پرداخت وام به آنها فرارسیده، تسهیلات 18 یا 20 میلیونی را خریداری می کنند که در این حالت، ملک باید در مالکیت فروشنده وام قرار بگیرد به طوری که بانک برای بازپرداخت، با خریدار وام در ارتباط است و برای ضمانت وام، مالک –فروشنده وام- را به عنوان ضامن قبول دارد.این ارتباط سه طرفه باعث شده در برخی موارد، پرداخت اقساط وام دریافتی با اختلال و در عین حال ردگیری بازپرداخت با چالش مواجه شود.به همین منظور بانک مسکن  خبرهای سیاسی   با مجوزی که از بانک مرکزی دریافت کرده، امکان برقراری ارتباط مستقیم با خریدار وام مسکن را فراهم کرده تا بعد از انجام معامله بین خریدار و فروشنده وام، دو طرف بتوانند از مرحله «وکالت» به مرحله «انتقال قطعی» ملک به نفع خریدار وام ورود کنند.
تا پیش از این مصوبه، روالی که در بازار غیررسمی خرید و فروش وام مسکن وجود داشت به این صورت بود که چون بانک عامل، صاحب وام را به رسمیت می شناخت، باید خریدار وام بعد از خرید ملک، مالکیت آن را به صاحب وام منتقل می کرد تا در رهن بانک برود و همزمان از او وکالت می گرفت که بعد از بازپرداخت کامل اقساط، مالکیت را دوباره به وی منتقل کند. اما براساس اطلاعیه ای که روز گذشته بانک مسکن صادر کرده، برای مشتریانی که به صورت وکالتی واحد مسکونی خود خبرهای اقتصادی   را خریداری کرده اند، به شرط نداشتن بدهی معوق این مجوز صادر شده که بتوانند نسبت به انتقال اسناد مالکیت در رهن بانک، به نام خود اقدام کنند.
به گزارش «دنیای اقتصاد» با این مجوز، ریسک خرید زمان برای متقاضیان خبرهای بین الملل   مسکن عملاً به صفر می رسد و نگرانی از خرید وکالتی واحد مسکونی نیز از بین می رود.
هر چند برخی کارشناسان تبعات این اقدام را باعث افزایش قیمت مبادله وام 20 میلیون تومانی می دانند اما از آنجا که سقف این تسهیلات تاثیر آنچنانی در قدرت خرید غالب متقاضیان مسکن ندارد، تسهیل مسیر دسترسی آن نیز اثر قابل ملاحظه ای بر قیمت خرید وفروش آن نخواهد داشت.
براساس این گزارش هم اکنون در بازار مبادله انواع وام بانکی، تسهیلات 18 و 20 میلیون تومانی خرید مسکن متعلق به بانک مسکن بین 2 میلیون تا 2 میلیون و 300 هزار تومان، معامله می شو آگهی استخدام  د که خریدار وام عملا باید حدود 10 درصد از ارزش اولیه این تسهیلات را به فروشنده وام بابت خرید زمان پرداخت کند.
در اطلاعیه دیروز بانک مسکن، مهلت دو ماهه برای انتقال قطعی سند از فروشنده های وام به نام خریداران وام تعیین شده و تاکید شده است: «آن دسته از مشتریان بانک مسکن که به صورت وکالتی نسبت به خرید واحد مسکونی که در رهن بانک مسکن قرار گرفته است اقدام کرده اند به شرط نداشتن مانده بدهی معوق می توانند از 24 شهریور به مدت دو ماه نسبت به انتقال اسناد مالکیت در رهن بانک به نام خود اقدام کنند.»
به گزارش «دنیای اقتصاد» همزمان با این تصمیم بانک مسکن، برخی از اتومبیل دوگانه سوز   شرکت های مشاوره وام در بازار اعلام کردند: برای متقاضیان جدید وام خرید مسکن که قصد دارند تسهیلات را از بازار و بدون سپرده گذاری، دریافت کنند نیز ضوابطی درنظر گرفته شده تا آنها نیز بدون معامله وکالتی، صاحب آپارتمان مسکونی شوند.
آنطور که دلالان وام بانکی می گویند خریداران تسهیلات 20 میلیونی چنانچه 10 درصد از مانده تسهیلات را به بانک بازپرداخت کنند، مالکیت وکالتی آپارتمان قابل تبدیل به مالکیت قطعی خواهد بود. به این صورت که چنانچه کل رقم بازپرداخت 20 میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن با احتساب نرخ سود 11 تا 12 درصد، حدود 35 میلیون تومان (متناسب با طول بازپرداخت) باشد، خریدار وام بعد از پرداخت 4 تا 5 قسط ماهانه 270 هزار تومانی، چنانچه حدود 3 میلیون و 400 هزار تومان (10 درصد مانده تسهیلات) را یکجا پرداخت کند، مالکیت واحدمسکونی از فروشنده وام به او قابل انتقال خواهد بود. به گزارش «دنیای اقتصاد»، این روشی که اخیراً توسط دلالان و شرکت های مشاوره وام بانکی اعمال می شود، نوعی رقیب برای اوراق 20 میلیونی خرید مسکن است که د اتومبیل گاز سوز   ر فرابورس هم اکنون مبادله می شود.
در شیوه خرید و فروش اوراق که پیش تر در فرابورس راه اندازی شده، نیازی به خرید وکالتی آپارتمان نیست. تنها تفاوت بین خرید اوراق و خرید وام این است که در شیوه خرید وام از بازار، انتقال وکالت حداقل بعد از 4 ماه امکان پذیر است که این موضوع، همچنان مزیت نسبی اوراق خرید مسکن را حفظ می کنداعمال شرایط 4گانه برای ثبت نام و تحویل یک واحد مسکونی مهر به هر خانوار، در تهران با حذف یک شرط تعدیل شد تا «متقاضیان زن» که پیش تر از سوی تعاونی های مسکن مهر، واجد شرایط شناخته شده بودند بتوانند در آستانه تحویل واحدها، مالکیت قطعی را به نام خود احراز کنند.

در حالی که طبق ماده یک آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مسکن، واحدهای کار در منزل   مسکونی مهر فقط به سرپرست خانوار یا زنان بدون سرپرست تعلق می گیرد، اما در برخی شهرهای جدید اطراف تهران، از زنان دارای سرپرست نیز به عنوان واجدین شرایط واگذاری این واحدها ثبت نام شده، طوری که هفته گذشته بعد از اطلاع مسوولان وزارت راه وشهرسازی از قرارداشتن متقاضیان زن دارای همسر، در لیست تحویل واحدها، با ارسال پیامک از آنها خواسته شد همسران شان را برای صدو ارزانترین تور مالزی  ر سند محضری معرفی کنند. اما در پی صدور این فراخوان و دلایلی که ثبت نامی ها درباره علت عدم تمایل به معرفی همسر –سرپرست خانوار- اعلام کردند، وزارت راه وشهرسازی با دستور موردی، مجوز واگذاری مسکن مهر به زنان متقاضی را صادر کرد. متقاضیان زنی که هم اکنون در لیست تحویل واحدها قرار دارند از آنجا که شاغل هستند با آورده نقدی خودشان و بدون کمک همسر، شرایط دریافت این آپارتمان ها شده اند، به این ترتیب حدود هزار نفر ارزانترین تور قبرس   از زنان متاهل دارای سرپرست خانوار که کمتر از یک سال گذشته در قالب تعاونی مسکن اقدام به ثبت نام برای دریافت مسکن مهر کرده اند با مجوز جدید در فهرست واجدین شرایط دریافت واحدهای مسکن مهر شهر جدید پردیس باقی می مانند و قرار شده که همزمان با سایر متقاضیان واحدهای مسکونی آنان نیز تحویل شود. حسین رادمحمدی، عضو هیات مدیره شهر جدید پردیس در ارزانترین تور پنانگ  این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: با بخشنامه جدیدی که از طرف وزارت راه و شهرسازی به شهر جدید پردیس ارسال شده است، زنان متاهل دارای سرپرست که متقاضی مسکن مهر بوده اند در فهرست سایر متقاضیان واجد شرایط قرار گرفته اند. همچنین مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید نیز در این باره اعلام کرد: واگذاری مسکن مهر به حدود هزار نفر از زنان دارای سرپرست به معنای تغییر در متن قانون نیست و شرط سرپرست خانوار خبرهای علمی پژوهشی   همچنان به قوت خود باقی است. جمشید نورصالحی افزود: اصلاحیه وزارتخانه که در قالب بخشنامه به پردیس ابلاغ شده تنها برای رفع مورد اخیر بوده و تغییر ایجاد شده سراسری نیست.

.